در حقوق فرانسه، نظریه «سوءاستفاده از حق» ساخته رویه قضایی است. حقوق‌دانان این کشور نقش به سزایی در پیدایش این تئوری داشته‌اند. البته اختلاف­نظرها زیاد است، ولی آن چه مسلم به نظر می‌رسد این است که مسئولیت صاحب حقی که به دیگران ضرر می زند، از قواعد مسلم حقوق کنونی فرانسه است (کاتوزیان، 1387: 343) اکثر محاکم فرانسه به عنوان مستند دعاوی مبتنی بر این تئوری به ماده 1382 قانون مدنی استناد می‌کنند و تقصیر را معیار قرار می‌دهند. دادگاه های فرانسه اعمال حق را با ضابطه عمل یک فرد عاقل و محتاط در شرایط مشابه مورد ارزیابی قرار می‌دهند. (بهرامی، 1375: 95) در حقوق انگلیس و آمریکا این اندیشه حاکم است که به کسی که حق خویش را اجرا می‌کند، نمی‎توان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان ایراد گرفت که چرا اخلاق و انصاف را رعایت نکرده است. اگر از کار مشروع کسی زیانی به دیگری برسد، به دلیل همان مشروع بودن کار، نباید عامل را مسئول جبران خسارت قرار داد. (کاتوزیان، 1387: 340) در حقوق انگلستان و ایالات متحده، سوءاستفاده از حق، عنوان مستقلی شناخته نمی‌شود، بلکه مفهوم آن به ندرت در بعضی از موارد «مسئولیت مدنی» یافت می‌شود. مواردی از قبیل تعقیب قضایی توأم با سوءنیت، سوءاستفاده از حق اقامه دعوی، مسئولیت‌آور است و رویه قضایی نتوانسته است مبنای مطمئنی برای این نظریه به وجود آورد تا آن جا که بعضی از دانشمندان حقوق از جمله پروفسور گوتریچ به استناد بعضی از آرای محاکم انگلیس، نتیجه گرفته‌اند که سوءاستفاده از حق در کامن‌لو شناخته نشده است. وی می‌گوید: «این مطلب که ممکن است حق با گستاخی و سوءنیت اعمال شود و قابل ابطال نیز نباشد، یکی از جلوه های نادرست حقوق ما است و باید در جهت اصلاح این رویه تحولی صورت پذیرد. به ویژه این که سیستم حقوقی ما اخیراً کوشیده است تا مانع تبدیل حقوق به وسیله تأمین خود خواهی های شخصی شود. البته مشکلاتی که بر سر راه این تحول است، نباید نادیده گرفته شود» (بهرامی، 1375: 49).

2-1-5-2-3- جبران خسارت در فرض سقوط مسئولیت مدنی سردفتر

در این بخش، جبران خسارت سردفتر در مواردی را که مسئولیت او ساقط می‌شود بیان می‌کنیم: 2-1-5-2-3-1- اجبار و اکراه و اضطرار سردفتر آیا اجبار و اکراه یا اضطرار از موجبات سقوط مسئولیت سردفتر می‌باشد؟ چنان که سردفتر اسناد رسمی در اثر اجبار یا اکراه شدید اسناد و مدارک دیگری را به اجبار کننده تسلیم نماید و یا در اثر اکراه سندی را تنظیم نماید، مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود؟ جهت پاسخ‌گویی به این نوع سئوالات، نظری کوتاه به مفهوم  اکراه و اضطرار داشته و مطابق آن مسئولیت سردفتر را مورد بررسی قرار می دهیم. اکراه در لغت به معنی به زور و ستم به کاری وا داشتن، کسی را خلاف میل او به کاری مجبور کردن آمده است. اکراه در اصطلاح چنین بیان شده است: «اکراه عبارت از الزام و اجبار است به چیزی که شخص آن را بد دارد، طبعاً یا شرعاً و بر این کار اقدام نمی‌شود مگر برای دفع کار مضرتر از آن.» (عمید، 1357: 211) «اکراه عملی است تهدیدآمیز از طرف کسی خواه او طرف عقدی باشد یا نباشد نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عمل حقوقی (فعل ـ ترک) مورد نظر اکراه کننده.» (لنگرودی، 1376: 73) ماده 202 ق. م. شرایط اکراه را این چنین بیان کرده است: «اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در هر شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند، به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز، سن و شخصیت و اخلاق و مرد و زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.» با توجه به این ماده می­توان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان شرایط تحقق اکراه را به شرح زیر بر شمرد:

• برای آنکه اکراه محقق شود، لازم است اعمالی علیه معامله کننده انجام شود که او را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین اگر شخصی بدون آن‌که عملی از ناحیه دیگری انجام شود، از او بترسد و به همین جهت مبادرت به انجام معامله کند چنین معامله ای نافذ بوده و اکراهی تلقی نمی‌شود.
• اعمال انجام شده عادتاً در اشخاص با شعور مؤثر باشد تا بتوان اکراه را حاصل دانست. پس اگر اعمالی انجام گیرد که معمولاً در اشخاص اثر ندارد، ولی بر اثر ضعف بیش از حد معامله کننده، او تحت تأثیر قرار گرفته و اقدام به انجام معامله کرده باشد، قانوناً اکراه حاصل نبوده و معامله کامل و معتبر خواهد بود.
• اعمال انجام شده باید برای شخص معامله کننده نیز اثر داشته باشد و الا اکراهی حاصل نمی‌شود.
• اعمال تهدید آمیز باید به وسیله‌ی امر قانونی نباشد. (شهیدی، 1386: 33)