آشتی بهتر است 6- قول النبی (ص) من قتل عمدا دفع الی اولیا المقتول فان شا واقتلوا و ان شاءوا اخذوا الدیه  ماصو لح علیه فهم لهم هر کس عمدا دیگر را به قتل برساند قاتل به اولیای مقتول سپرده می‌شود اگر خواستند بکشند و اگر خواستند دیه بگیرند… بر آنچه صلح کنند برایشان جایز است [24] 7- قول النبی (ص) الصلح جائز بین المسلمین الا صلحا احل حراما او حرم حلالا[25] صلح بین مسلمین جایز است مگر صلحی که حرامی را حلال و یا حلالی را حرام کند. 8- عن عبدالله سنان قال: سمعت ابا عبدالله (ع) یقول من قتل مومنا متعمدا قید الا ان یرضی اولیا المقتول ان یقبلوا الدیه فان رضوا بالدیه و احب ذلک القاتل فاالدیه [26] هر کس مومنی را عمدا بکشد او را قصاص می‌کنند مگر این که اولیای دم راضی به دیه باشند بس اگر در گرفتن دیه راضی شدند و قاتل نیز به آن تن داد پس دیه. بند دوم -مبانی حقوقی صلح به موجب ماده 759 قانون مدنی حقوق خصوصی که از جرم تولید می‌شود ممکن است مورد صلح واقع گردد کلمه حقوق مذکور در ماده مرقوم اعم از حقوق مالی و غیر مالی است بنابرانی نه تنها ضرر و زیان که مالی است بلکه حق قصاص هم که یک حق غیرمالی است میتواند تحت شرایطی مورد صلح قرار گیرد. ماده 257 قانون مجازات اسلامی 1370 قتل عمد را موجب قصاص دانسته لکن با رضایت ولی دم و قاتل به تعداد دیه کامل یا به کمتر و یا زیادتراز آن قصاص را قابل تبدیل دانسته است به موجب ماده 258 قانون مجازات اسلامی نیز هر گاه مردی زنی را به قتل برساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل می‌تواند به مقدار دیه یا کمتر و یا بیشتر از آن مصالحه نمایند با توجه به موارد فوق الذکر بدیهی است که صاحب حق قصاص و جانی در صورت ثبوت قصاص می‌توانند با تراضی یکدیگر در مقابل دیه یا هر مال دیگری آن را تبدیل کنند اما در صورت عدم ثبوت قصاص طرفین می‌توانند فقط بر دعوی قتل یا جر ح عمدی صلح کنند. ماده 230 قانون مجازات اسلامی 1370 در این خصوص مقرر داشته است که در مورد دعوی باید معلوم باشد و مدعی قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیر عمد بیان کند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع آن اثبات نشود باید با صلح میان قاتل اولیای مقتول و عاقله دعوی را خاتمه داد. در قانون جدید مجازات اسلامی حق صلح مورد تصریح قرار گرفته. ماده 347مقرر می دارد: صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت نماید. گفتار دوم- پذیرش مداخله بزه دیده در اعمال کیفر در این مبحث  می خواهیم بدانیم آیا بزه دیده می تواند دخالتی در اعمال کیفر بر بزهکار داشته باشد یاخیر و تفاوت آن را در جرایم حق الناسی و جرایمی که جنبه عمومی آن غلبه دارد چگونه است. در برخی موارد، زیان و خسارت ناشی از جرم، ممکن است، به طور مستقیم علیه حقوق و منافع فرد یا افرادی معین جهت یابد  در این صورت، بدون شک نمی توان احساس شدید غالب زیان دیده را، علیه متجاوز به حقوق خود، از نظر پنهان داشت.گرایش به انتقام در زیان دیده که یک واکنش غریزی است، می تواند با مجازاتی که خواست و اراده وی در اجرای آن مؤثر است، تسکین یابد.[27] تا چندی پیش، از جمله خصوصیات درخور توجه نظام عدالت جنایی این واقعیت بود که اشخاصی که خود را قربانی و متضرر از وضعیتهای مسأله دار (جرم) می دانستند، در دادرسیهای جزایی نقش واقعی نداشتند در حالی که این حقیقت را نمی توان انکار کرد که در بسیاری از موارد، مجازات باید قابلیت تأمین انتظارات طبیعی و معقول زیان دیده را برآورده سازد تا یأس وی از تحمیل واکنش مناسب با تجاوزی که متوجه او شده، موجبات اقدام خودسرانه، بی ضابطه و غیر عادلانه بزه دیده نسبت به مجرم را فراهم نیاورد و گسیختگی نظم اجتماعی را سبب نشود. تمایلاتی که امروز در خلال نظریات جدید به چشم می خورد نشانگر پذیرش مشارکت فعالانه بزه دیده، در امر تلاش دستگاه عدالت کیفری است. در این راستا، نظریه نفی تأثیر اراده بزه دیده