مبحث دوم: ایقاع

    برخی از نویسندگان ایقاع را این گونه تعریف کرده‌اند: « ایقاع عمل حقوقی یک جانبه است که به قصد انشاء (ایجاد) یک نفر حاصل می‌شود»[21]. آنطوریکه از تعریف اخیر پیدا است ایقاع بر خلاف عقد نیازمند توافق اراده‌ها نیست. در ایقاع اراده انشایی یک شخص کفایت به حصول مقصود می‌کند، و آثار دلخواه را به بار می‌نشاند.

    ایقاع در قانون مدنی ما و به تبع آن در کتب نویسندگان حقوق مدنی، آنطور که بایسته است مورد بحث و فحص نبوده، و به همین دلیل احکام و آثار آن معمولا” بستری برای اختلافات عمیق بوده است. که به عنوان نمونه می‌توان به شرط بودن یا نبودن اعلام اراده در وقوع ایقاعات، اشاره داشت.

   در ایقاع نیز اصل رضایی بودن حاکم است. و به تعبیر برخی هر چند که استثنایی بودن اختیار تصرف در حقوق دیگران، و لزوم نظارت بیشتر در سلامت و نفوذ اراده کسی که به طور یک جانبه تصمیم می‌گیرد ایقاعات تشریفاتی را افزون ساخته است، اما این گرایش آنقدر شدت  ندارد که به اعتبار اصل مذکور در ایقاعات ایجاد خدشه نماید[22].

    تعلیق در ایقاعات هم بدون اشکال دانسته شده است. در واقع، همانندی بحث بین عقود و ایقاعات در این زمینه موجب اتخاذ این نظر می‌باشد[23]. در این مقام نباید از بطلان تعلیق در طلاق به این نتیجه رسید که تعلیق در همه ایقاعات مبطل آنها است. چرا که طلاق موجب زوال بنیان خانواده  می‌باشد، و تعلیق در طلاق وضع خانواده را تا وقوع شرط متزلزل می‌کند امری که با نظم عمومی متعارض  است و مقنن از آن احتراز می‌کند.

    برخی نیز اعلام بطلان تعلیق در قانون را استثنائی دیده‌اند که نیاز به تصریح داشته است[24]. بنابراین، تعلیق در ایقاعات بلامانع است. برای مثال اگر دائن به مدیون بگوید اگر پیش از من درگذشتی از طلب خویش صرف نظر نمودم، این ایقاع  معلق به شرط فوت مدیون، صحیح و نافذ است.

    علاوه براینها در ایقاعات نیز باید اصل لزوم را به رسمیت شناخت. در عقود هیچ کس تردیدی در این باره نکرده است. در ایقاعات مهمترین دلیلی که ما را به این نتیجه راهنما می‌باشد، ارتباط و تماس ایقاعات با حقوق دیگران است[25]. راست است که ایقاع از اراده واحدی بوجود می‌آید و نیازمند توافق نیست، اما این بدان معنا نیست که اراده واحد همان گونه که قدرت خلق ایقاع را داشته است، به همان قیاس قدرت زایل کردن آن را هم داشته باشد. ایقاع نیز علی القاعده بعد از ایجاد، در حقوق دیگران تاثیر می کند و پر واضح است که حقوق دیگران را بعد از استقرار، نمی‌توان بدون رضای ایشان ساقط کرد.

    بی تردید همه ایقاعات لازم نمی‌باشد و برخی از ایقاعات نظر به ماهیت، نحوه شکل گیری و نوع اختیاری که به دیگری می‌دهند، جایزند. و ماده 108 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: « در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری بموجب اذن محض باشد مالک می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند…»، درمقام بیان همین معنی است. اذن دادن دیگری جهت انتفاع، ایقاعی جایز است. چه اینکه  ماهیت و نحوه دادن اذن به شکلی است که از ابتدای شکل گیری، امکان رجوع آزادانه از آن مالک شناخته می‌شود. در واقع انتفاع مأذون، شکلی متزلزل دارد بدین معنی که اذن دهنده هر وقت که بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع نماید.

    در این قبیل از ایقاعات به عقیده برخی مبنای جواز به ماهیت ایقاع باز می‌گردد. چرا که در این دسته از ایقاعات رجوع از ایقاع هیچ تغییری در دارائی طرفی که از حقوق ایقاع به او اصابت می کند، پدید نمی‌آید. چرا که معیار جواز در ایقاعات نیز همانند عقود، آن است که اثر حقوقی آن به دارائی طرف متأثر از ایقاع نپیوندد و ارتباط آن با اراده سازنده آن قطع نشود، در غیر این صورت باید به لزوم ایقاع حکم کرد[26]. در نتیجه اگر در ایقاعات نیز مانند عقود مبانی برای جواز پیدا نشود، باید به لزوم آنها حکم کرد[27].

گفتار اول: ایقاع معین

    ایقاع معین به قیاس با عقد معین آن است که در قانون دارای نام معین بود، و احکام آن در قانون مورد اشاره واقع شده است. برای مثال می‌توانیم به طلاق بپردازیم طلاق ایقاعی است که در قانون مدنی دارای نام مشخص بوده، و احکام و آثار آن از سوی قانونگذار مشخص شده است. برخی از ایقاعات در قانون مدنی وجود دارد که نام و نفوذ آن در قانون به رسمیت شناخته شده است، در حالی که دارای احکامی روشن نیستند که برای شناخت آنها باید متوسل به قواعد عمومی در ایقاعات شد. این ایقاعات به عقیده  برخی در زمره ایقاعات معین قرار نمی‌گیرند که می‌توان از آنها به شبه معین تعبیر کرد مانند اجازه و رد مالک در معامله فضولی، اذن عبور و اذن نهادن سر تیر بر روی دیوار[28].