اکنون باید درباره نظام حقوقی کشورهای سوسیالیستی نیز سخنی بگوییم . در این مورد باز باید گفت که اختلاف ظاهری نباید مانع از ادراک حقیقت شود. بی شک قانون سال 1922 و قانون سال 1926 اتحاد جماهیر شوروی ملهم از فرضیه های مکتب اثباتی است. طرح قانون کیفری فری در تدوین این دو قانون پذیرفته ، مجازات خطا یا تقصیر ، تدابیر دفاع اجتماعی وجود دارد و جرم، عمل احتمالاً خطرناک نامیده شده است و اصل مسئولیت اخلاقی را نیز از آن نظر نفی کرده اند که قانون را با فرضیه مادی مارکس هماهنگ کنند. مجرم در این قانون فردی مقصر است که مجازاتی سخت در انتظار اوست و این مجازات در قبال جرمی است که وی علیه حکومت دیکتاتوری کارگران و کشاورزان مرتکب شده است، حقیقت این است که این قانون ملهم از مکتب اثباتی نبود، بلکه قانونی سیاسی بود که می خواست با تهدید، مخالفان استقرار مرام سوسیالیستی را از مخالف باز دارد. این قانون اصل عقاب بلابیان (هیچ جرمی بدون قانون وجود ندارد) را اصلی ناشی از حکومت سرمایه داری می دانست و منکر آن بود. قانون شوروی با آنکه خود را قانون کیفری دفاع اجتماعی می دانست، ناشی از دفاع اجتماعی نبود و از اصولی پیروی می کرد که کاملاً با اصول دفاع اجتماعی مغایرت داشت. از 1930 به بعد، قانون کیفری شوروی تمایل به مکتب اثباتی را ترک کرد و در سال 1934 کلمه مجازات جای تدابیر دفاع اجتماعی را گرفت. الغای مجازات اعدام در سال 1947 با آنکه دوباره در سال 1950 برقرار شد، آغاز ملامیت مجازاتها بود. در سالهای 1958 و 1960 شورای عالی، پس از مباحثاتی طولانی اصول اساسی «قانون کیفری و قانون دادرسی کیفری » اتحاد جماهیر شوروی را تصویب کرد. این اصلاح ، بازگشتی است به مفهوم دقیق و صریح تعریف قانونی جرم و کیفر. برای دفاع محاکم کیفری تضمینهایی تازه در نظر گرفته اند. که به یاری آنها اختیار محکمه در تعیین مجازات و تطبیق آن با احوال خصوصی مجرم افزایش یافته است. این قانون هدف اجتماعی مجازات و تربیت مجدد مجرمان را از نظر دور نمی دارد و تدابیری خاص و عاری از جنبه کیفری برای نوجوانان و مجرمان عقلاً بیمار مقرر شده است. بدین طریق، در قانون کیفری اخیر شوروی ، تاثیر سیاست کیفری دفاع اجتماعی به خوبی مشهود است. ولی باید گفت که هنوز در این قانون بر مفهوم قدیم مجازات تلافی جویانه و مسئولیت و خطا تاکید شده است. فرضیه حقوق کیفری شوروی، مفهووم خطرناکی یا حالت خطرناک بودن را نپذیرفته است و لجوجانه تدابیر احتیاطی را به مفهوم که در کشورهای غرب وجود دارد با توقیف احتیاطی و دادگاههای کار یکی می پندارد و با تجزیه و تحلیلی سطحی ـ که در آن قلب و قایع و اختلافات فکری بیش از حقیقت دخالت دارد ـ فرضیه دفاع اجتماعی را یکی از آثار سرمایه داری امریکا می داند. در یوگسلاوی وضع درست برعکس است. قانون کیفری 1948 از قانون 1902 شوروی پیروی می کرد، ولی همین که رشته الفت را با کومینفرم می گلسلد در سال 1951 در قانون کیفری یوگسلاوی ابتکار و اصالت آشکار می شود. در این قانون مجدداً در سال 1959 به دقت تجدید نظر میشود. و پاره ای از علمای حقوق کیفری یوگسلاوی ، قوانین مربوط به اطفال و نوجوانان مجرم افراد عقلاً ناقص و تعریف وظیفه افراد مجرم و باز گرداندن آنها به اجتماع را ناشی از این تجدیدنظر می دانند. بدین طریق قانون کیفری جدید یوگسلاوی با آنکه قانونی جداً سوسیالیستی است، از جهتی واسطه ای میان نظام حقوقی شوروی و اجتماعی را در محیطی نشان می دهد که مسلماً با محیطی که این فرضیه ها در آن پدید آمده است، اختلافی فاحش دارد، ولی هر دو محیط به مساله ترقی انسانیت معتقدند.