در ماده 301 اصول حقوق قراردادهای اروپایی ضرورت جبران خسارت در صورت نقض تعهد حسن‌نیت در جریان مذاکرات مقدماتی به صراحت بیان شده است. به موجب این ماده، طرفی که مغایر با حسن‌نیت و رفتار منصفانه مذاکره می‌کند و یا مذاکرات را قطع می‌کند مسئول زیان‌هایی است که به دیگری وارد می‌آورد. در کشورهایی مانند آلمان و ایتالیا که در آنها دکترین تقصیر پیش‌قراردادی حکومت دارد، خودداری از ادامه مذاکرات، بدون توجیه متعارف، اصولاً نقض حسن‌نیت تلقی شده و محکومیت به جبران خسارت وارد به طرف متضرر را درپی دارد. در حقوق فرانسه نیز با تکیه بر نظریه سوءاستفاده از حق،‌ حق امتناع از انعقاد قرارداد که نتیجه اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی است، در صورتی که پس از مذاکرات طولانی و به طور غیرمنتظره و غیرمتعارف باشد، منافی با حسن‌نیت محسوب شده، بر مبنای تقصیر غیرقراردادی سوءاستفاده از حق، طرف قرارداد مسئول جبران خسارات ناشی از آن است. پس از تشکیل قرارداد و به عبارتی در اجرای قرارداد و اعمال حقوق ناشی از آن نیز ضمانت اجرای جبران خسارت قابل استفاده است. چنان که قبلاً گفتیم در پایان دادن به قرارداد و اعمال سایر حقوق منبعث از قرارداد یا قانون نیز طرفین باید حسن‌نیت را رعایت کنند. بنابراین، عدم رعایت حسن‌نیت در استناد به حقوق و ضمانت اجراهای مزبور ممکن است منجر به عدم اعتبار اعمال حق مزبور و محکومیت به جبران خسارات وارد گردد. گفتار هشتم- نتیجه مبحث : حسن‌نیت در حقوق رُم مبتنی بر یک مفهوم اخلاقی بود که در قالب قواعدی معین، مانند قاعده لزوم وفا به عهد اعمال می‌شد. در این حقوق، حسن‌نیت همیشه با مفاهیمی چون درستکاری، قابلیت اعتماد و رفتار صادقانه و معقول همراه بود. به دنبال تحولات تجاری و تحول و توسعه قواعد حقوقی، حسن‌نیت به‌عنوان مبنایی که از‌آن، قواعد حقوقی جدید قابل استخراج است مورد استفاده قرارگرفت؛ بدین معنا که حسن‌نیت نه‌تنها به‌عنوان یک ضابطه در تفسیر قراردادها، بلکه به‌عنوان یک استاندارد برای ایجاد تعهدات الزام‌آور برای طرفین تلقی گردید. صاحبنظران نظام‌های گروه حقوق نوشته مفاهیم “حسن‌نیت و رفتار منصفانه” را به‌عنوان یکی از ارکان اساسی نظام حقوقی خود تلقی می‌کنند. درمقابل، صاحبنظران حقوق کامن‌لا، به این مفاهیم تنها به‌عنوان یکی از تحولات حقوقی اخیر در جهت عادلانه و منصفانه‌کردن نظام حاکم بر حقوق قراردادها می‌نگرند. در حقوق کشورهای گروه نخست، اصل مزبور در زمینه مذاکرات اولیه و مسئولیت پیش‌قراردادی، تفسیر و اجرای قراردادها، تصرف اموال منقول و غیرمنقول، نکاح، اسناد تجاری و غیره حکومت دارد و مبنای ایجاد قواعدی در این مباحث است. به‌طورکلی در نظام‌های حقوقی یاد شده، اصل بر حسن‌نیت است و شخصی که به سوءنیت استناد می‌کند باید آن به اثبات برساند. در نظامهای حقوقی مبتنی بر کامن‌لا به دشواری می‌توان در مورد رعایت حسن‌نیت در مراحل پیش از قرارداد و حتی مراحل اجرا و تفسیر قرارداد یک اصل کلی استنباط کرد و اصل اولیه این است که احکام قرارداد و شرایط آن حسب شروط قرارداد و نیز انتظارات اولیه طرفین تفسیر و تکمیل شود. در این نظام به قطعیت و حتمی قرارداد و قابلیت پیش‌بینی آثار آن توجه خاصی شده و اصل حاکمیت اراده و به تبع آن، آزادی قراردادی و تراضی طرفین بر مفاهیمی چون عدالت معاوضی و انصاف ترجیح دارد. د این گروه از کشورها، به ویژه انگلیس و کانادا، نه‌تنها یک اصل کلی تحت عنوان حسن‌نیت و رفتار منصفانه به رسمیت شناخته نشده، بلکه قضات و حقوقدانان آنها به دلایلی چون عدم قطعیت و ابهام مفهوم حسن‌نیت و تضاد آن با تراضی طرفین و اصل حاکمیت اراده، با اتخاذ چنین ایده‌ای به‌عنوان یک قاعده کلی مخالفت کرده‌اند و درمقابل اذعان داشته‌اند که در درون این نظام حقوقی، ‌قواعد جزئی مرتبطی وجود دارند که ناظر به حمایت از حسن‌نیت و رفتار منصفانه و عادلانه و منع فریب و نیرنگ و نیز سوءاستفاده از حق هستند و نیازهای نظام حقوقی را در این خصوص تأمین می‌کنند. در این میان، تنها آمریکا به نحوی نسبتاً پیشرفته نظریه حسن‌نیت و رفتار منصفانه را در رابطه با اجرای قرارداد به طور صریح پذیرفته است. در این کشور، تحت تأثیر دکترین نظامهای حقوق نوشته و به طور خاص حقوق آلمان، این تأسیس حقوقی در قانون یکنواخت بازرگانی و به دنبال آن در مجموعه‌های تحلیلی حقوقی دیگر، مانند شرح جدید حقوق راجع به قراردادها به‌طور صریح شناخته شده و از حقوق این کشور به دکترین و رویه قضایی سایر کشورهای کامن‌لا مانند کانادا و استرالیا نفوذ کرده است. در حقوق ایران، مواد 325، 1164 و 1165 قانون مدنی به مبحث حسن‌نیت پرداخته است اما اصل حسن‌نیت بدان مفهوم که موضوع بحث محافل حقوقی و رویه قضایی محاکم غربی است مورد پذیرش مقنن و رویه قضایی قرار نگرفته و موارد بیان شده که بر پذیرش این مفهوم دلالت دارند تنها درخصوص مورد خویش قابل اعمال هستند و نمی‌توان از آنها یک اصل کلی و فراگیر در قراردادها استنتاج کرد. با این حال به پشتوانه وجود ریشه‌های فقهی و مبانی اخلاقی، عقلی و عرفی در این اصل و تأثیراتی که این منابع در روابط حقوقی و حقوق اشخاص دارند، به‌نظر می‌رسد قانونگذار به کلیت این موضوع بی‌اعتنا نبوده و آن را در روح قوانین و مقررات ملحوظ داشته است. امروزه با رشد پرشتاب روابط اقتصادی و تجاری در صحنه‌های داخلی و بین‌المللی،‌ شناسایی صریح حسن‌نیت و فرض وجود آن در روابط اقتصادی، امری اجتناب‌ناپذیر است؛ چنانکه محاکم قضایی و دیوان‌های داوری بین‌المللی در موارد فراوانی با استناد به این اصل، قراردادها و معاهدات بین‌المللی را تفسیر و مبادرت به صدور حکم کرده‌اند. انتظار می‌رود دستگاه قانونگذاری ما نیز در پاسخ به این نیاز حقوقی و در جهت انطباق بیشتر قوانین جاری با حقوق زنده دنیا، با درج صریح این اصل کلی در قوانین موضوعه، موجبات پویایی و توسعه قواعد عمومی قراردادها و حقوق اسلامی را فراهم سازد. مبحث پنجم- اختیارات نمایندگان دراصول حقوق‌قراردادهای‌اروپایی و مقایسه آن با حقوق ایران : این مبحث شامل نمایندگانی نمی‌شود که صرفاً مجاز به انجام مذاکره بر روی شروط یک قرارداد می‌باشند یعنی نمایندگانی که مجاز به انعقاد قرارداد برای اصیل خود نیستند، مشمول مقررات این بخش نخواهند بود طبق‌ماده‌ی101-3 : 1) این فصل بر اختیارات نماینده یا سایر واسطه‌هایی که اصیل خود را درخصوص قراردادی با شخص ثالثی مرتبط می‌سازد،‌ حاکم است. 2) نسبت به اختیاراتی که از سوی قانون به یک نماینده اعطا شده یا اختیارات نماینده‌ای که از سوی یک مقام عمومی یا قضایی منصوب شده است، مقررات این فصل حاکم نمی‌باشد. 3) نسبت به روابط داخلی میان نماینده یا واسطه و اصیل، مقررات این فصل حاکم نمی‌باشد. بند 1 این ماده تأکید می‌کند که مقررات این فصل صرفاً در چارچوب روابط قراردادی اعمال می‌شود. بند2 این ماده محدودیت دیگری را برای این فصل درنظرمی‌گیرد. در صورتی که اختیارات یک نماینده بوسیله قانون به وی اعطا شده باشد و یا در صورتی که نماینده از سوی یک مقام صلاحیتدار عمومی یا قضایی منصوب شده باشد، مقررات این فصل نسبت به چنین نمایندگی‌هایی قابل اعمال نخواهد بود. برای مثال نمایندگی اعطا شده از سوی دولت به شخصی به عنوان مدیر یک شرکت مشمول مقررات این فصل نمی‌باشد. اما اگر همین شرکت اختیاراتی را به یکی از کارمندان خود به عنوان نماینده اعطا کند، این اصول نسبت به این نمایندگی قابل اعمال است. براساس بند3 این ماده، ‌مقررات راجع به نمایندگی صرفاً نسبت به روابط بیرونی ایجاد شده بوسیله یک نماینده قابل اعمال است. به عبارت دیگر، این مقررات نسبت به روابط مابین اصیل و شخص ثالث قابل اعمال است. بنابراین، روابط شخصی مابین نماینده و اصیل وی مشمول مقررات این فصل نخواهد بود. با این وجود، این تفکیک را نمی‌توان بصورت کامل پیشرفت. در برخی موارد، روابط شخصی ممکن است بر روابط خارجی تأثیرگذار باشد. به ویژه برخی از شرایط مربوط به اتمام یک نمایندگی ریشه در روابط شخصی است.[156]