ازسوی دیگر وبراساس قواعدعقلی ، همین که سبب(عقدبیع)حاصل شد ؛ بلافاصله مسبب (انتقال مالکیت) نیزحاصل می شود ، و معنای صحت عقدنیزاین است که عقد ، فوری درروابط طرفین اثرکند.

• انتقال فوری مالکیت ، ناشی ازقصد طرفین است. درحقیقت ؛ طرفین باانعقاد عقد درزمان خاصی ، عملاآن زمان رابرای انتقال مالکیت مبیع بین خودانتخاب کرده اند.چندان که انعقادعقددرمکان خاصی هم خودبه خودبه معنی پذیرش عرف وقانون آن مکان است.

درنتیجه بایدگفت طرفین ، باانعقادعقدبیع ؛ قصدانتقال مالکیت مبیع راازحین عقددارندوشارع مقدس نیزعقد آنهارا ؛ همانطورکه درنظرداشته اندامضاء می کند. بعبارت دیگربایدگفت ؛ انتقال فوری مالکیت حق خریداریاحق طرفین است ؛ نه حق جامعه یاقانون ؛ درحقیقت انتقال فوری مالکیت «حق» است نه «حکم» وهرحقی هم قابل اسقاط است. بند دوم : حقوق ایران بنداول ماده 362 قانون مدنی ایران به بیان قاعده انتقال فوری مالکیت اکتفاکرده است ودرحقیقت خواسته است به دیدگاه ونظریه مشهورفقهاء که انتقال مالکیت رافوری می داند ، احترام گذاشته باشد ولذابه همین علت هم درمواد 363 ، 364 و 459 خیاررامانع انتقال مالکیت نمی داند. البته باید توجه داشت که قانون مدنی ایران ، ضمن پذیرش نظریه مشهورفقهاء ؛ شرط طرفین یا خواست مشترک آنهاراهم بی اعتبارندانسته است.مبیع ممکن است عین معین ویاکلی فی الذمه باشد ، بااین توضیح که اگرمبیع کلی فی الذمه باشد ؛ مالکیت مبیع باتعیین یا تسلیم منتقل می شود. همین مطلب که قانون مدنی ایران ؛ شرط طرفین رامحترم داشته ومی پذیردکه طرفین بتوانند مالکیت مبیع رامعلق کنند ودربیع شرط ؛ مالکیت خریداررامقیدمی داند ، می تواندمبنای خوبی برای احترام حکومت اراده طرفین تلقی گردد.

گفتار سوم : تکمیلی بودن اصل انتقال فوری مالکیت

همانطور که پیش ازاین ؛ آن زمان که درباره عقد بیع سخن گفتیم عنوان شد ، باید گفت که با توجه به آیه مبارکه « تجاره عن تراض » که مضمون آن بیانگراصل آزادی وحاکمیت اراده است ونیز آنچه که فقهاء به آن استناد کرده اند ، مشخص می شودکه مبنای انتقال فوری مالکیت ؛ درحقیقت تراضی و توافق طرفین است. چراکه ؛ بازور و قدرت نمیتوان مال کسی را تملک کرد وبه ملکیت خویش درآورد اما بارضا ورغبت اومیتوان چنین کرد واین موضوع درمورد طرفین عقد است ، فروشنده نمی تواند ثمن وپول خریدارراتملک کند وخریدارهم نمی تواند به زور ؛ مال فروشنده راتملک کند ، مگرآنکه هردوباهم به توافق برسند و دومال راباهم مبادله کنند(الا ان تکون تجاره عن تراض). درحقیقت آنچه که مشخص است ؛ این است که شارع مقدس ، مبنای انتقال مالکیت رااراده طرفین دانسته است ونه حکم آمرانه خود ولذابایدگفت شارع تراضی وتوافق طرفین راامضاء می کند.درقانون مدنی ایران هم مواد متعددی وجوددارندکه بیانگراصل حاکمیت اراده می باشند که ازجمله شامل زمان انتقال مالکیت هستند: « درحقوق فرانسه وایران ؛ قراردادبیع ، خودبه تنهایی وبدون نیازبه انجام عملیات حقوقی دیگر ، مالکیت راازفروشنده به خریدارمنتقل می کند … دراین دونظام حقوقی اولا اراده به تنهایی قدرت وتوانایی ایجاد هراثرحقوقی ؛ ازجمله یک اثرعینی راداراست ، ثانیامالکیت مفهومی کاملا اعتباری است ولذا می تواندموضوع اراده قرارگیرد.» لذابه نظرمی رسدباتوجه به مطالب بیان شده ؛ بتوان گفت درقراردادهای مالی ؛ اراده طرفین نقش اساسی وتعیین کننده رادارد ، مگراینکه بانظم عمومی یااخلاق حسنه مخالف باشد.(مواد 10  و975 قانون مدنی) ودرحقیقت اینکه مالکیت درچه زمانی منتقل می شود ، هیچ ارتباطی بانظم عمومی یااخلاق حسنه نداشته ومی تواندموردتوافق طرفین قرارگیرد ، لذااین قاعده امری نیست بلکه تکمیلی است و طرفین می توانندطوردیگری توافق نمایند.

مبحث دوم : شروط قراردادی درانتقال مالکیت

دراین مبحث وطی سه گفتارجداگانه به بررسی امکان انفصال انتقال مالکیت ازعقدبیع و براساس شروط قراردادی واراده طرفین قرارداد خواهیم پرداخت ، اما درابتدا به این پرسش پاسخ می دهیم که آیا «زمان» انتقال مالکیت ، مقتضای ذات عقد بیع است یا مقتضای اطلاق آن؟ به سؤال مطرح شده میتوان به شرح زیرپاسخ داد: درحقیقت «زمان» ظرف تحقق طرفین است و توافق طرفین دریکی ازذرات زمان رخ میدهد ولذا همان زمان ، زمانی است که عقداثرمی کند. طرفین باعلم به اینکه عقدفوری اثرمی کند زمان خاصی رابرحسب نیازهای خود جهت انعقاد عقد انتخاب می کنند که به این ترتیب مقتضای عقد وخواسته ومقصودواقعی طرفین انتقال مالکیت مبیع وثمن است ؛ نه لزوماً انتقال مالکیت مبیع وثمن درآن زمان خاص. بعبارت دیگر ؛ میتوان گفت فوریت تاثیرعقد از فوریت انتقال مالکیت متفاوت است ، چراکه هرعقدی فوری اثرمی کند اما این فوریت تاثیرمیتوانداین باشدکه مالکیت پس ازتحقق شرایطی منتقل می شود و دراینصورت بلافاصله پس ازعقد و درعالم حقوق وضعیتی در روابط طرفین به وجود می آید که به موجب آن و پس از تحقق شرایط خاص مورد نظر طرفین مالکیت منتقل می گردد و لذا فوریت تاثیرانتقال مالکیت ؛ ناشی ازاعتباری است که توافق به محض حصول ازحقوق می گیرد. باتوجه به مطالب یادشده باید گفت ؛ فوریت حکمی خارج ازاراده طرفین وجزء مقتضات اطلاق عقداست واثری است که عرف وقانون برعقدبارمی کنند و برخی ازحقوقدانان نیز دراین خصوص اینگونه گفته اند: «… نباید پنداشت که انتقال فوری وبدون قیدوشرط مبیع وثمن جزء مقتضای بیع است ؛ تملیک انجام می شود امابدین شرط که موضوع قرارداد قابلیت آنرا داشته باشد.» ازآنچه که بیان شد برداشت می شودکه مقتضای ذات عقدبیع تملیک وتسلیم است اما زمان این دو جزء مقتضای ذات عقدبیع نیست : «مضمون عقد ؛ انتقال ازحین انعقادعقد نیست ، بلکه نفس انتقال است ؛ بدون توجه به اینکه عقددرچه زمانی واقع شده است وزمان ازضروریات انشاء است ، پس وقتی عاقد می گوید «فروختم» هرچندکه درهمان زمان منشاء اوحاصل می شود ؛ امامنظوراو لزوماً این نیست که دراین لحظه فروختم ؛ بنابراین زمان ظرف انتقال است ونه قیدآن.»