دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی دعوی مطالبه سهم الارث توقفی بر تقسیم ترکه ندارد. لذا دادگاه بدون آن که قبلا تقسیم ترکه انجام شده باشد و یا تقسیم ترکه همزمان با مطالبه سهم الارث طرح شود می تواند به دعوی مطالبه سهم الارث رسیدگی کند. دادنامه شماره 477/3- 18/1/70 دادخواستی به طرفیت آقای حسین… به دادگستری همدان تقدیم داشته که به شعبه اول ارجاع و توضیح داده است فرزندم عزیز… یک سال پیش فوت نموده و من یکی از وراث وی می باشم و خوانده هم نوه من است که از دادن سهم الارث این جانب خودداری می نماید فلذا صدور حکم مبنی بر تعیین نمودن سهم الارث و مبلغ 5میلیون ریال سهمیه مورد تقاضاست. در جلسه محاکمه خوانده حاضر نشده دادگاه پس از استماع مطالب خواهان و کسب نظر آقای مشاور دادگاه بدین خلاصه ابراز نظر نموده است: نظریه این که مطالبه سهم الارث فرع بر تقسیم ترکه می باشد و با توجه به اظهارات خواهان ترکه ادعایی تقسیم نگردیده، فلذا دعوی مطروحه در حال حاضر قابلیت استماع ندارد و این نظر مورد اعتراض خانم «د» واقع گردیده که لایحه اعتراضیه به هنگام مشاوره قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین اظهار نظر می نماید: نظریه مورخ 14/2/71 آقای دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی یک شهرستان همدان با اشکال مواجه است زیرا اولاً‌دعوی مطالبه سهم الارث از ترکه متوفی به طرفیت کسی که ترکه در ید او می باشد توقفی در تقسیم ترکه ندارد، ثانیاً مقتضای استدلال دادگاه صدور قرار رد دعوی به علت عدم قابلیت استماع آن است و بر مبنای چنین استدلالی دادگاه باید رسماً به صدور قرار رد دعوی مبادرت نماید و چنین قراری که قابلیت تجدید نظر دارد براساس م 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست آنچه که براساس م 14 اشعاری در دیوان عالی کشور قابل طرح می باشد، نظریه دادگاه در ماهیت دعوی است بنابراین ضمن اعلام عدم قابلیت موضوع در دیوان عالی کشور بر مبنای م 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو پرونده جهت اقدام قانونی به شعبه اول دادگاه حقوقی یک شهرستان همدان اعاده می نماید.[219] 3- بعضی هم معتقدند: مطالبه سهم الارث زمانی مورد پیدا می نماید که ماترک وجه نقد یا اوراق بهادار و امثال آن باشد که نیاز به تقسیم یا تعدیل یا فروش نداشته باشد و درعین حال ماترک در اختیار و تصرف یک یا چند نفر از ورثه قرار داشته و از پرداخت سهم دیگران امتناع می نمایند و اساساً‌در زمانی که ماترک منقول و یا اموال منقول و غیر منقول با هم باشند بدواً بایستی تقسیم ماترک طبق مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی انجام شود و چنانچه سهم وحصبه تقسیم شده در تصرف یکی یا تعدادی از وراث باشد که از دادن حصه مزبور امتناع نمایند، مطالبه سهم الارث مورد پیدا می نماید[220]. که این نظر مواجه با این اشکال است آنچه ضرورت تقسیم را توجیه می نماید مشاعی بودن مال است نه منقول یا غیر منقول بودن مال. به عبارتی در اموال مشاعی برای این که هر سهم تحویل مالک گردد ابتدائاً باید بین صاحبان سهم تقسیم گردد و بعد از روشن شدن حصه سهم هر صاحب سهمی تحویلش شود. خواه مال منقول مشاعی باشد یا مال غیر منقول مشاعی یا ترکیبی از اموال منقول و غیر منقول. از بین سه رویه موجود رویه دوم صحیح می باشد برای رسیدگی به هر دعوی شرایطی لازم است که اگر آن شرایط محقق نگردد رسیدگی مقدور نباشد به عنوان مثال، در دعوی خلع ید می بایست مالکیت خواهان و در دعوی مطالبه نفقه زوجیت طرفین و تمکین زوجه درخصوص نفقه زوجه و نسبیت بین طرفین دعوی و تمکن خوانده و عدم توانایی خواهان در تامین معیشت درخصوص نفقه اقارب و در دعوی تخلیه رابطه استیجاری و … محرز باشد درصورت عدم اثبات مالکیت، زوجیت،‌ نسبیت و … دعوی طرح شده قالبیت استماع ندارد. در دعوی مطالبه سهم الارث نیز شرایط لازم که رسیدگی متوقف بر آن است احراز رابطه وراثت و مالکیت متوفی بر ماترک می باشد نه تفکیک و تعیین حصه وارث از ماترک متوفی. اگرچه غالبا لازمه صدور حکم در دعوی مطالبه سهم الارث تعیین حصه مشاعی وارث است. همان گونه که در دعوی الزام به تنظیم سند یا انتقال سند وجود دارد که بدواً‌وقوع معامله فیمابین در دعاوی طرح شده احراز آن گاه حکم الزام به تنظیم سند یا انتقال سند صادر خواهد شد. از سویی همان گونه که گفته شد مطالبه سهم الارث ممکن است از سوی ورثه واحدی که کلیه ماترک متعلق به اوست مطرح شود بدون آن که نیاز به تقسیم ترکه در این فرض باشد. ممکن است ایراد شود در این حالت اصلا تقسیم ترکه مصداق ندارد تا دعوی مطالبه سهم الارث متوقف به آن باشد در پاسخ باید گفت: اگر عقیده بر متوقف بودن دعوی مطالبه سهم الارث بر تقسیم ترکه داشته باشیم، نمی توان در حالتی بگوییم مطالبه سهم الارث فرع بر تقسیم است و در حالت دیگر بگوییم چنین نیست . فصل ششم نظام تطبیقی اختیارات موصی با حقوق کامن لا نظام تطبیقی اختیارات موصی با حقوق کامن