3- آن­چه قابل نقل به مثل می­باشد 4- آن­چه در صحت اسقاط و نقل و انتقال آن تردید وجود دارد.[34] ایشان درتقسیمات حق این­گونه توضیح می­ دهند که: قسم اول این تقسیم بندی چون هیچ یک از آثار حق را ندارد، در حق بودنش تردید است مانند حق ابوت و حق ولایت. اما در قسم دوم، در حق بودنش تردیدی وجود ندارد چون همه آثار حق را داراست. مثل حق قصاص، حق الرهانه، حق خیار، حق شفعه. در قسم سوم نیز مثالی را ذکر کردند که به نظر ایشان مانند قسمت دوم است مثل، حق القِسم که فقط حق هم­خوابگی زوجه با زوج خود در صورت تعدد زوجات را گفته­اند که قابل نقل به ضرّه (هوو) می­باشد نه غیر آن. ولی این سخن صحیح نیست زیرا هیچ ایرادی برای نقل این حق به غیر، حتی به خود زوج وجود ندارد به ویژه اگر قائل شویم که در برابر این واگذاری می ­تواند عوض هم دریافت کند. در قسم چهارم نیز از نظر ایشان مواردی ذکر شده که در اصل حق بودنشان تردیدی نیست ولی در احکام و آثار حق بر آن­ها تردید است. پس این قسم را از اقسام حق نمی­توان دانست چون بحث موارد مشکوک خارج از تقسیمات است.[35] با این توضیحات مشخص شد که حضرت امام ( ره ) حق را بدون داشتن این آثار، حق ندانسته و آن را از اقسام حق خارج تلقی نموده است و در بین تقسیماتی که بین حقوق­دانان مطرح می­باشد، قسم دوم و سوم را صحیح و از اقسام حق برشمردند. اکثر حقوق­دانان نیز این سه ویژگی را از آثار حق دانسته و از مجموعه نظرات فقهی و حقوقی چنین به دست می­آید که غالب فقهاء و حقوق­دانان سه قابلیت نقل و انتقال و اسقاط را از آثار حق و حتی از آثار مهم آن دانسته ­اند. 3-2 نقل و انتقال و اسقاط تکلیف: در تعریف تکلیف بیان کردیم که یک الزام قانونی است، خطاب و فرمان الهی است که به وسیله شارع یا قانون­گذار وضع می­شود و حوزه اختیار مکلف هم در محدوده انجام یا ترک آن می­باشد و هیچ اختیار و توانایی برای شخص مکلف بر اصل ابقاء و یا اسقاط و انتقال آن وجود ندارد، به عبارتی مادامی­که این تکلیف از ناحیه شارع مقدس نسخ نشده باشد اعتبار آن در استمرار بقاء و ابقاء بر مکلف ثابت است و هر نوع و صورتی از اسقاط و انتقال تکلیف از این منظر شرعاً باطل و مردود می­باشد. از جمله مثال­های آن نیز می­توان همین حق طلاق را گفت که قبلاً هم گفتیم که موضوع حق بودن آن منتفی و اشتباه است و طلاق اصلاً حق نیست و حتی به اعتباری می­توان آن را به خاطر همین ویژگی­های غیر قابل اساقط بودن و غیر قابل انتقال بودن، در زمره حق­الله هم تلقی کنیم. مبحث سوم: بررسی مفهوم و ماهیت شرط گفتار اول: مفهوم شرط واژه شرط در معانی متعددی به کار رفته است از جمله معانی ذکر شده در باب شرط عبارتند از : 1- امری که در ایجاد شیء دیگری تأثیر داشته باشد به طوری­که از وجودش وجود آن شیء لازم بیاید و از عدمش عدم آن لازم آید. 2- در مقابل جزاء به کار می­رود و بعد از ادوات شرط در جمله قرار می­گیرد. 3- به معنای عهد و التزام به کار می­رود.[36] در اصطلاح حقوقی شرط در دو معنا به کار رفته است و هر­گاه سخن از شرط به میان آید منظور یکی از این دو معناست: الف) امری که وقوع یا تأثیر عمل یا واقعه حقوقی خاص به آن بستگی دارد، مثلاً شرایط اساسی معاملات که در ماده 190 قانون مدنی بیان شده در همین معنا به کار رفته است. از مثال­های دیگر ماده 47 قانون مدنی است که شرط صحت را در حبس اعم از عمری و … قبض دانسته است و واژه شرطی که در این ماده به کار رفته به همین معناست. ب) دومین معنا توافقی است که بر حسب طبیعت خاص خود یا تراضی طرفین در توابع عقد دیگری درآمده است و استقلال ندارد و اگر عقد اصلی باطل یا منحل شود آن شرط ذکر شده در عقد مذکور نیز باطل یا منحل می­شود، البته شرط در این مفهوم خود بر دو قسم است: 1- شروطی هستند که برحسب ذات وطبیعت موضوع آنها نمی­تواند مستقلا ًواقع شوند و ناچاراً باید در زمره توابع عقد دیگر بیایند مانند: شرط صفت یا شرط اجل که شرط صفت مربوط به اوصاف مورد معامله اصلی است و شرط اجل زمان وفای به عهد را مشخص می­ کند. 2- گروهی دیگر از شروط که علی­رغم این­که می­توانند به عنوان قرارداد مستقل مورد توافق طرفین قرار بگیرند اما بنا به ملاحظاتی آن را تابع عقد دیگر ساخته­اند تا نام شرط بر آنها گذاشته شود مثلاً شرط وکالت ضمن عقد نکاح.[37] در اصطلاح فقهی نیز فقهاء تعریف­هایی در باب شرط ذکر کردند از جمله شهید اول در کتاب القوائد و الفوائد می­فرماید : شرط در لغت به معنای علامت و نشانه است و در عرف آن چیزی است که تأثیرگذاری مؤثر بر وجود آن متوقف است نه وجود خود مؤثر. از ویژگی­های آن این است که از عدم آن عدم مشروط لازم می­آید ولی از وجود آن وجود مشروطی حتمی نیست مانند شرط طهارت برای نماز [38]. امام خمینی (ره) نیز شرط را به معنای الزام و التزام در ضمن عقد می­داند.[39] هم­چنین شرط در فقه به معنی مطلق تعهد اعم از ضمن عقد یا به طور مستقل و جدای از عقد است. به همین جهت شرط را به دو نوع  شرط ضمن عقد و شرط ابتدائی[40] تقسیم می­ کنند. 1-1: اقسام شرط: ­شرط را به اعتبارهای گوناگون به دسته ­های مختلفی تقسیم بندی کرده­اند[41] که در ذیل در مورد هر یک از آنها به طور مختصر توضیح خواهیم داد: