و)محاسن ومعایب مجازات ضبط اموال در هر جرمی که فرد در پی کسب منفعت واستفاده مالی از,تعیین مجازات های مالی به عنوان مجازات اصلی،مناسب ومؤثر است.[61]ضبط ومصادره اموال که غالباً در شرایط استثنائی برقرار می شود از جمله مجازات های مالی هستند که می توانند امتیاز سرعت وسهولت را داشته باشند ودر عین حال،همان اشکالات جزای نقدی را نیز با اختلاف نه چندان قابل ملاحظه ای دارند[62].لذا با توجه به این امر،معایب مجازات ضبط اموال عبارتند از:الف)اول- ضبط اموال با اصل شخصی بودن مجازات ها تعارض دارد زیرا ضبط ومصادره اموال تنها بردارایی شخص بزهکار لطمه وارد می کند بلکه با کاهش دارائی مجرم به کلیه کسانی که با این دارائی زندگی می کردند ویا نسبت به آن حقی داشتند،آسیب می رساند واین امر برخلاف انصاف وعدالت است.چنانچه سزاربکاریا هم در این باره نوشته: «…مصادره سر ناتوان را به جایزه می گذارد وبی گناهان را به تحمل کیفر گناهکاران وا میدارد وآنان را در ناچاری ونومیدی به ارتکاب جرایم می کشاند. آیا از این منظره اندوهناکتر,که خانواده ای از رسوایی به ستوه آید وبه علت جرایم سرپرست خود در تنگدستی غوطه ور شود…» دوم- ضبط اموال با اصل تساوی مجازات ها منافات دارد زیرا ضبط اموال,برای بزه کار فقیر,کیفری شدید وسنگین است,برعکس برای مجرمین ثروتمند,چندان اهمیتی نداشته وکیفری است خفیف وبدون تأثیر. هـ)تفاوت مجازات جزای نقدی وضبط اموال پروفوسور گارو قرانسوی در توضیح موارد فارق مجازت ضبط اموال با جزای نقدی تحت عنوان مجازات های نقدی بردو نوع اند چنین می نویسند: «یک نوع این است که دولت مالک عین مال متعلق به محکومیت می شود که بر حسب قواعد قضائی انتقال به قاعده ی«ضبط»با مصادره اموال confiscation موسوم است امّا ذات انتقال مالکیت به دولت عنوان مجازات دارد. نوع دیگر این است که دولت مبلغی وجه نقد از محکومین بستانکار می شود برحسب قواعد قضائی راجع به ایجاد تعهد به جریمه موسوم است وامّا ذات مدیون شدن به دولت عنوان مجازات را دارد. در هر دومورد پیش گفته ذات انتقال وتعهد به ذات الزاماتی که محکومین برای جبران خسارت ناشی از جرم مقابل مدعیان خصوصی پیدا می کنند،فرق دارد؛ زیرا آنچه به مدعیان خصوصی داده می شود عنوان کمک خرج وجبران خسارت وجلب رضایت ومال الصلح پیدا می کند.[63] همچنین درجزای نقدی ثابت میزان دقیق مجازات مشخص است,در حالیکه در ضبط مصادره اموال میزان آن نامعین ودر مصادره کلی وعام نامحدود وگسترده است. در سال 86 در صورت عدم پرداخت جزای نقدی،محکوم به ازای هر 10هزار تومان در دادگاه عمومی وبه ازای هر 15 هزار تومان در دادگاه انقلاب به یک روز بازداشت می شد،در حالیکه چنین چیزی در ضبط ومصادره اموال مطرح نمی باشد(ولی در حال حاضر در قبال هر روز بازداشت 20 هزار تومان می باشد) ج)بررسی وتعیین جایگاه ضبط اموال در ماده 12ق.م.ا در این بخش برآنیم که جایگاه ضبط اموال رادر تقسیم بندی مجازات ها در ماده 12 قانون مجازات اسلامی تعیین کنیم. بطوری که میدانیم پس از پیروزی انقلاب اسلامی واستقرار حکومت اسلامی در ایران تغییرات اساسی در قوانین کشورمان،به ویژه در قوانین کیفری به وجود آمد وقانون مجازات عمومی سابق وقوانین جزائی براساس ومبنای شرع وفقه اسلامی تنظیم وتدوین یافته است. مجارات ها در قانون مجازات اسلامی برمبنای فقه اسلامی تقسیم بندی شده است وبراین اساس قانون گذار درماده 12قانون مجازات اسلامی مجازات را به پنج قسم تقسیم نموده است که عبارتند از: حدود, قصاص, دیات, تعزیرات ومجازات های بازدارنده. در این مثال،ما ازتعریف سه قسم اول،چون خارج از بحث وموضوع تحقیق می باشد، خودداری وبرای بررسی وتعیین جایگاه مجازات ضبط اموال در آن تقسیم بندی به تعریف وتوضیح دوقسم اخیر از انواع مجازات های مذکور می پردازیم. تعزیرات بطور کلی در مادّه موصوف مقرّر گردیده یکی از انواع مجازات ها یا به عبارتی چهارمین قسم مجازات ها تعزیرات یا مجازات های بازدارنده می باشد. اگرمااعمال مجرمانه رادرنظر بگیریم بعضی ازآن ها,هر چند مخالف نظم عمومی ومقرّرات قانونی وشرعی است لیکن چون دارای اهمیت کمتری از سه قسم اول (حدود,قصاص ودیات) می باشد،لذا حکم مخصوص ومعینی برای آن ها در شرع  در نظر گرفته نشده وتعیین مجازات آن اعمال مجرمانه به اختیار حاکم(امام) واگذار شده است که بنا به تشخیص ومصلحت خویش مجرم ومتخلّف را به کیفر اعمالشان برساند. بنابراین،تعزیرات مجازات هایی هستند که پایه شرعی داشته باشند وحکم آن در شرع آمده است، بدون اینکه میزان دقیق ونوع مجازات معین شده باشد ومقدار آن در اختیار حاکم است.