گفتار سوم: حقوق جزای ایران ، مبانی و آثار 1- حقوق جزای ایران: در قانون جزای ایران قبل ازانقلاب اعاده ی حیثیت ازنوع قضائی دارای سابقه ی تقنینی بوده است درتبصره ی ذیل ماده ی 19 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 اشاره شده بود “کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه علاوه بر مجازات اصلی از اقامت درنقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در نقطه معین‌مجبور هستند و همچنین کسانیکه به محرومیت ازبعض یا تمام حقوق اجتماعی تبعاً یا مستقلاً یا به طور تکمیلی محکوم می‌شوند در صورتی که ‌حین اجرای حکم یا آثار تبعی آن از خود حسن اخلاق نشان دهند بنا به پیشنهاد دادستان مجری حکم دادگاه صادرکننده حکم می‌تواندمدت ممنوعیت ‌ازاقامت یا اجبار به اقامت یا محرومیت از بعض و یا تمام حقوق اجتماعی را تقلیل داده و یا تمام یا قسمتی از مجازات ها یا اقدامات تامینی مزبور را موقوف الاجراء نماید حکم دادگاه در این مورد قطعی است. ولی در قانون جزای بعد انقلاب با عنوان قانون مجازات اسلامی ، اعاده ی حیثیت از نوع قضائی از مواد قانون حذف گردید اما باتوجه ضرورت پیشگیری و اصلاح مجرمین و لزوم بازگشت آنان به جامعه ، قانونگذار اسلامی مبحث ششم از لایحه ی مجازات اسلامی را به اعاده ی حیثیت به ترتیب مواد قانونی از نوع قانونی و قضائی تدوین و به آن اشاره نموده است: ماده1-166: کسانی که طبق ماده 3-123 این قانون از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند پس از گذشت زمان‌های تعیین شده در آن ماده به اعاده حیثیت نایل می‌شوند و آثار تبعی محکومیت آنها زایل می‌گردد مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ماده 2-166: کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه به صورت مستقل یا تبعی یا تکمیلی از تمام یا برخی از حقوق اجتماعی محروم می‌شوند، یا از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در نقطه یا نقاط معینی مجبورمی‌شوند پس از انقضای‌حداقل یک سوم مدت مقرر، درصورتی‌که مرتکب بزه عمدی جدیدی نشده ومستمراً از خود حسن اخلاق نشان داده باشند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند با درخواست محکوم‌علیه و پیشنهاد دادستانی که حکم زیر نظر وی اجرا شده یا می‌شود، را به دادگاه اعلام می‌کند ونظر خود را به طور کتبی به متقاضی اعلام می کند. نظر دادستان در این مورد مانند قرارهای نهایی قابل اعتراض می‌باشد.حکم به زوال محرومیت وی از تمام یا برخی از حقوق اجتماعی به استثنای بند یک ماده 4-123 این قانون و یا توقف اجرای اقدامات تأمینی مزبور صادر ‌نماید. حکم دادگاه در این مورد قطعی است. تبصره- دادستان پس از درخواست محکوم برای اعمال مفاد این ماده، سوابق کیفری وی را بررسی و راجع به اخلاق و رفتار وی در طول مدت اجرای حکم و پس از آن، از مراجع مربوط و اشخاص مطلع استعلام نموده و چنانچه درخواست وی را موجه تشخیص دهد، پیشنهاد خود را به داگاه اعلام می کند و نظر خود را به طور کتبی به متقاضی اعلام می نماید نظر دادستان در این مورد مانند قرار های نهایی قابل اعتراض می باشد. ولی این لایحه باتغییرات عمده و قابل انتقاد توسط مجلس شورای اسلامی مورد تصویب وسپس با رفع ایرادات متعدد در مورخه ی 4/2/1392 مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفت ودراین خصوص مواد اشاره شده درمورد اعاده ی حیثیت از نوع قضائی از قانون مجازات اسلامی (آزمایشی به مدت پنج سال) حذف گردیده است لیکن اعاده ی حیثیت از نوع قانونی که با گذشت مواعد مقرر در قوانین جزائی بعد از انقلاب مسبوق به سابقه است. در تبصره ی ذیل ماده ی 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنین اشاره شده است “هر کس به‌عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده قبل اعاده حیثیت خواهد شد و آثار تبعی محکومیت وی زائل می‌گردد مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) ذیل ماده 26 که از حقوق مزبور به‌طور دائمی‌محروم خواهد شد. الف :داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی‌و شوراهای اسلامی‌شهر و روستا ب:عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهورپ:تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور، ریاست دیوان عدالت اداری. 2- مبانی و آثار: محکومیت کیفری اصولاً وجهه ، حیثیت اخلاقی و اجتماعی مجرم را از میان می برد و ترمیم این چهره آسیب دیده ، نیازمند سالها ریاضت و خویشتن داری و حرکت بر مدار اخلاق و موازین قانونی است و دور از انتظار نیست که خصوصاً برخی از تبهکاران ، حتی با انطباق رفتار خود با قانون هرگز حیثیت اجتماعی از دست رفته خود را باز نیابند همچنان که نمی توان امیدوارانه اصلاح برخی از محکومان را پس از تحمل مجازات نظاره کرد.اجرای برنامه های باز پرورانه و اصلاحی نیز اگر چه می تواند به کاهش تکرار جرم کمک کند ولی فکر ارتکاب مجدد جرم وجنایت(توسط محکوم) را منتفی نکرده استبا وجود این ، هماهنگ با موازین اخلاقی ، برخوردار کردن محکوم از امتیاز اعاده ی حیثیت و بهره مندی او از حقوق اجتماعی یک ضرورت و متکی به دلایل زیر است : الف – با تحمل محکومیت کیفری و انقضای مدتی پس از آن و عدم ارتکاب جرم مجدد ، فرض            می شود که محکوم اصلاح شده است و دارای حالت خطر ناک نیست و براین اساس ، ادامه محرومیت شخص از پاره ای حقوق اجتماعی و سیاسی خلاف عدالت است . ب- اصلاح شخص پس از تحمل محکومیت کیفری و بروز رفتارهای شایسته از ناحیه وی. جامعه را مکلف می کند. که مستند به اصل تساوی مردم در برابر قانون ، محکوم را از فرصت های برابر با سایر افراد برخوردار کندو ضمن بهره مند کردن او از حقوق اجتماعی و سیاسی ، زمینه حضور و فعالیت موفق شخص را در جامعه فراهم سازد. ج- اعاده ی حیثیت به محکوم نوعی ابراز اغماض و رأفت است و با انسان دوستی منطبق می شود و از احترام و اعتماد به شأن و کرامت ذاتی انسان سرچشمه می گیرد که حتی پس از تحمل مجازات از آن برخوردار است. د- اعاده ی حیثیت با هدف والای حقوق کیفری از مجازات ، یعنی اصلاح مجرم ، هماهنگ است . به علاوه دفاع از جامعه تنها با طرد امکان پذیر نیست و جامعه با اعاده ی حیثیت به محکوم گام مهمی در راه پیشگیری از جرم بر می دارد ، زیرا فردی که به خاطر لکه ی ننگین همواره در محرومیت است،در صدد انتقام ازجامعه بر می آید و ارتکاب جرم یک واکنش نامبارک از ناحیه او است .1 ه – نهاد اعاده ی حیثیت سنخیتی قابل توجه با نهاد توبه در حقوق اسلامی دارد ، زیرا مجرمی که مجازات در مورد او اجرا شده و نقش تنبه آمیزش را ایفا کرده است و او را مصمم کرده که از گذشته سیاه خود فاصله بگیرد و در مسیر اصلاح و رفتار پسندیده حرکت کند ، به سان فردی تائب تلقی   می شودکه مشمول لطف الهی است و جامعه نیز نباید او را از امتنان و رأفت خود محروم کند بلکه باید امکان زندگی عادی را در میان مردم ، ضمن برخورداری از تمام حقوق و امتیازات قانونی ، برای او فراهم کند.اعاده ی حیثیت که به اتکای دلایل مزبورمورد پذیرش نظام های عدالت کیفری قرار گرفته است،دارای آثار زیر است : الف – سقوط مجازات تبعی و {مسقل} : اصولاً محکومیت کیفری به طور تبعی و {مستقل} شخص را از اعمال پاره ای حقوق اجتماعی خود محروم می کند و با اعطای اعاده ی حیثیت ، آثار تبعی مترتب بر حکم محکومیت نسبت به آینده