ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- امید رستمی غازانی و رضا واعظی ، مجازات تبعی در فقه امامیه (مجله ی پژوهش های حقوقی شماره ی 18 ، پاییز و زمستان 89 )صص 90 2-امید رستمی غازانی و رضا واعظی ،  همان ، ص91 بخش دوم: فصل اوّل مبحث اوّل اعمال مجازات در مراحل دادسرا ، دادگاهای کیفری ، اجرای احکام و حقوقی : گفتار اول: مراحل دادسرا و دادگاه کیفری ( بدوی ): الف:دادسرا قبل از اینکه به نحوی اعمال این مجازات در مرحله دادسرا اشاره شود این سئوال مطرح می شود آیا اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در مرحله دادسرا از اختیارات قانونی دادستان ، دادیاران و بازپرسین می باشد یا خیر؟ لذا در پاسخ  باید بدانیم که دادسرا چه وظایف قانونی در مرجع قضائی به عهده دارد . برابر ماده بند الف ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب تیر ماه 1373 : دادسرا وظیفه ی کشف جرم ، تعقیب متهم به جرم ، اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی ، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی را دارد و در جرائمی که جنبه خصوصی دارد اقدامات دادسرا با شکایت شاکی خصوصی شروع می شود مستند به همین ماده قانونی ریاست دادسرا با دادستان و بایستی به تعداد لازم ، معاون دادیار ، بازپرس و تشکیلات اداری داشته باشد .و برابر بند ب و ج این ماده ی قانونی دادستان ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند را دارا می باشد و نیز مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزائی تعقیب کنند موظفند مراتب را بلافاصله به اطلاع دادستان برسانند . پس اصل بر این است که دادسرا حق اعمال مجازات مورد بحث را برابر آنچه گفته شده را ندارند زیرا برابر بند ک ذیل ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 بازپرس یا دادیار پس از پایان تحقیقات ، استماع آخرین دفاع متهم واظهار عقیده ی خود که بایستی مستند به مواد قانونی باشد ، پرونده را باید نزد دادستان بفرستد در این خصوص اگر عقیده ی بازپرس یا دادیار عمل ارتکاب متهم متضمن جرمی نباشد یا اصولاً جرمی واقع نشده یا دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعیب و در صورت تقصیر متهم ، قرار مجرمیت درباره ی ایشان صادر می نماید . و در ادامه بند ل ذیل ماده 3 همین قانون بیان می دارد پس از موافقت دادستان با نظر بازپرس یا دادیار در مورد مجرمیت متهم ، پرونده یا کیفر خواست به دادگاه صالح ارسال می شود و در صورت توافق دادستان و بازپرس با منع یا موقوفی تعقیب به علل سقوط دعوای عمومی: از جمله مرور زمان، فوت متهم یا محکوم علیه عفو عمومی ، اعتبار امر مختومه ی کیفری،نسخ مجازات قانونی ، استرداد شکایت شاکی خصوصی  ، قرار صادره به شاکی خصوصی ابلاغو اگر متهم زندانی بوده فوراً آزاد می شود . بنابر آنچه گفته شد اصل بر این است که اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در مرحله ی دادسرا برابر قوانین جزای ایران صورت نمی گیرد ولی در لایحه ی آئین دادرسی کیفری با افزایش اختیارات دادستان و بازپرس مواجه هستیم که برخی از این اختیارات با اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی صورت می گیرد تنها در صورت وجود سابقه ی محکومیت کیفری موثر متهم باعث عدم صدور قرار ترک تعقیب ، تعلیق تعقیب ، و دستورمیانجیگری …. در این لایحه ی قانونی می گردد – موارد صدور محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی توسط دادستان : برابر ماده 20-1202 لایحه قانون آئین دادرسی کیفری دادستان در جرائم تعزیری یا بازدارنده که مجازات قانونی آن سه سال حبس یا جزای نقدی تا 20 میلیون ریال با وجود شرایط ذیل می تواند  تعقیب متهم را از شش ماه تا 2 سال معلق نماید ( تعلیق تعقیب ) شاکی وجود نداشته باشد،شاکی گذشت کرده باشد،متهم خسارت وارده را جبران نموده باشد،جلب موافقت بزه بده توسط متهم،عدم سابقه محکومیت کیفری موثر، موافقت متهم با تعلیق تعقیب اخذ تامین مناسب از متهم در صورت ضرورت،در این صورت دادستان اجرای برخی دستورات را به متهم ابلاغ می کند که برخی از موارد آن باعث محرومیت متهم از بعضی از حقوق