– تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه ‌آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی. تبصره1- مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی باشد و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل خواهند شد. تبصره2- هر کس به‌عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده قبل اعاده حیثیت خواهد شد و آثار تبعی محکومیت وی زائل می‌گردد مگر در مورد بندهای (1)، (2) و (3) این ماده که از حقوق مزبور به‌طور دائمی‌محروم خواهد شد. برخلاف نظریه ی حقوقی شماره ی 5308/7 مورخ 9/9/1365 و استدلال صورت گرفته به شرح ذیل ، قانونگذار در تبصره یک ذیل ماده ی 26 قانون مجازات اسلامی جدید ، اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی از نوع مستقل ، تکمیلی یا تبعی در مورد مستخدمان دستگاه های حکومتی حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون از خدمت منفصل می گردند. سؤال‌: منظور از حقوق  اجتماعی مذکور در ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی چیست‌و شامل انفصال کارمند هم می‌شود یا خیر؟ و دادگاه به استناد ماده مذکور می‌تواند حکم به‌انفصال کارمند صادر نماید یا خیر؟ جواب‌: الف ـ منظور از حقوق  اجتماعی حقوقی است که مقنن برای اتباع کشور در رابطه بامؤسسات عمومی مقرر داشته است مانند حقوق  سیاسی ـ حق استخدام‌، حق انتخاب کردن‌و انتخاب شدن در انجمن‌های ایالتی و ولایتی و هیأت منصفه و اداء شهادت در مراجع‌رسمی‌، انتخاب شدن به سمت مصدق  و داور و دارا شدن امتیاز روزنامه‌. ب ـ حق استخدام اگرچه از حقوق  اجتماعی است اما پس از تحقق استخدام‌، خدمت دولت‌وظیفه و شغل می‌شود و از عنوان حقوق  اجتماعی خارج می‌گردد زیرا حقوق  اجتماعی‌آنهایی است که افراد جامعه بالسویه از آنها برخوردارند و این تا قبل از استخدام است اماپس از استخدام نسبت به آن شغل خاص همه دارای حق مساوی نیستند بلکه این فقط حق‌خاص و وظیفه همان کارمند است‌. بنابراین دادگاه به استناد ماده 4 قانون راجع به مجازات‌اسلامی نمی‌تواند حکم به انفصال کارمند از شغل خودش را بدهد. 8- لایحه ی قانون آئین دادرسی کیفری: این لایحه در حال حاضر پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی جهت تایید به شورای نگهبان ارسال گردیده است ولی با ایرادات متعدد همانند قانون مجازات اسلامی جدید به مجلس عودت گردیده است . این در حالی است که تهیه کنندگان ، آن را حاوی سیاست های کیفری و جنائی انسجام یافته می دانند و مراحل ذیل در تصویب آن را در نظر گرفته اند پیشگیری از وقوع جرم، قضازدائی و بهره گیری از نهاد های شبه قضائی، توسعه ی حقوق شهروندی و حفظ حقوق متهم در همه مراحل رسیدگی، حمایت از حقوق زیان دیدگان از جرم و شهود.، دادرسی مبتنی بر مشورت و تخصصی دادرسی همراه با سرعت و دقت.، حمایت از امنیت و آسایش عمومی جامعه.، دادرسی ترافعی.، احیای سیاست های کیفری اسلام در نظم ادله ی اثبات دعاوی از نکات قابل توجه درمواد قانونی لایحه ی قانون آئین دارسی کیفری افزایش اختیارات دادستان و پازپرس اشاره نمود که می توان به صدور قرارهای تعلیق و ترک تعقیب با شرایطی و نیز صدور دستورات اقدامات تامینی و تربیتی ومحرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی اشاره نمود: – ماده 36-121 تخفات ضابطان قضائی از مقررات 17 مواد قانونی تصریح شده را موجب محکومیت به سه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی تعیین نموده است. – ماده 18-122: در جرایم قابل گذشت، شاکی می ­تواند درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت دادستان با موافقت متهم قرار ترک تعقیب صادر می­ کند. صدور این قرار مانع ازتعقیب مجدد متهم فقط برای یک بار با تقاضای شاکی نیست. – ماده 19-122: در جرایم تعزیری یا بازدارنده که مجازات قانونی آن حداکثر تا شش ماه حبس، 10 میلیون ریال جزای نقدی و یا شلاق است، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، دادستان می‌تواند با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع بزه شده است، با ابراز ندامت وی، ضمن تذکر، وعظ و توبیخ متهم و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از او برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری و قرار ترک تعقیب صادر کند. این قرار ظرف10 روز ازتاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط خواهد بود. ماده 20-122: در جرایم تعزیری یا بازدارنده که مجازات قانونی آن حداکثر تا  سه سال حبس یا جزای نقدی تا20میلیون ریال است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده  یا خسارت وارد شده جبران گردیده و یا با موافقت بزه ‌دیده ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شده و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم ودر صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب،  تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، دادستان متهم را حسب موردمکلف به اجرای برخی از دستورات زیر می­ کند: الف) ارائه خدمات به بزه‌دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان‌بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه‌دیده ب) ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر حداکثر ظرف شش ماه ج) خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یک سال د) خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین حداکثر به مدت یک سال هـ) معرفی خود در زمان­های معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می‌کند، حداکثر به مدت یک سال