از آنجایی که وقف به صورت آشکار و واضح واژه ان در قران نیامده است واز آنجایی که پیامبر اسلام به عنوان نخستین مفسر قران کریم در بیان و تبیین احکام وقف نقش گسترده ای دارند و از آنجایی که سنت بعد از قران کریم دومین منبع دینی مسلمانان می باشد می توان گفت که وقف در این مورد بسیار قدرتمند مورد تاکید و همچنین اقدام قرار گرفته است. درحدیث مشهوری از رسول اکرم (ص)امده است که         می فرمایند:«هرگاه فرزند آدم بمیرد عمل از او قطع می شود مگراز سه چیز ،صدقه جاریه (که از آن در متون فقهی به عنوان وقف نام برده شده )عملی که از آن سود برده می شود و فرزند صالحی که برای او دعا کند»[29]. از نظر عملی نیز پیامبر اسلام در این امر پیش قدم بودند. چنانچه در تاریخ آمده است: پیغمبر اکرم (ص)زمینی را وقف کرد و منافع آن را برای ابن سبیل صدقه قرار دادند. همچنین مردی یهودی به نام «مخیرق» که در جنگ احد مسلمان شده بود و در همان جنگ به شهادت رسید وصیت کرد اگر من مردم هفت قطعه زمین و باغهای من مال رسول الله (ص)باشد. مخیرق در همان جنگ کشته شد و اموال او به ملک رسول خدا (ص) درامد تا هفت سال گذشت تا اینکه پیامبر در این سال باغ ها را وقف حضرت زهرا کردند. در روایتی از امام رضا علیه اینگونه بیان شده که پس از درگذشت رسول خدا (ص) عباس با فاطمه (س) در تصرف حوائط سبعه مخاصمه کرده، امیر المومنین و دیگر کسان گواهی دادند که حوائط بر فاطمه وقف است. حضرت فاطمه(س) در هنگام شهادت وصیت نامه ای در این مورد تنظیم کردند و تولیت این وقف را که شرعاً در دست ایشان بود را به امیر المومنین و حسنین (ع)واگذار کرد. موقوفه های رسول تنها منحصر دراین هفت باغ مذکور نبوده بلکه در کتب تاریخی زمین های دیگری را به نام صدقات رسول خدا ذکر   کرده اند.[30] در سیره ی اهل بیت نیز ازآنجایی که ائمه(ع) بعد از پیامبر اسلام مرجعیت دینی مملکت اسلامی را بر عهده گرفته اند و با توجه به پیروی همه جانبه از پیغمبر اسلام به عنوان پایه گذار حکومت اسلامی و مبین احکام اسلامی ایشان نیز مانند آن رسول کوشش بسیاری برای نشر این مورد از احکام اسلامی کرده اند و با عمل و سخنانشان این اقدام خدا پسندانه را مورد نشر و حمایت قرار می دادند. درمقام عمل نیز ائمه با توجه توانایی مالی که داشته اند و مصلحتی که تشخیص داده اند اقدام به وقف اموال خود می نمودند. در میان ائمه (ع) بیشترین موقوفه ها راحضرت علی (ع) دارند. درزمان ایشان با توجه به اینکه دراوایل حکومت اسلامی رونق بسیاری برجامعه اسلامی سرازیر شده بود و همچنین با تلاش های شبانه روزی ایشان به عنوان امام نخستین مسلمانان ایشان توانسته اند که اموال بی شماری را از وقف برای خویش بر جای بگذارند. یکی از مواردی که ایشان وقف کرده اند وقف چشمه هایی که خود را در آورده بودند در «ینبع»[31] می باشد برای حاجیان خانه خدا وهمچنین  چاه هایی در راه کوفه و مکه حفرکردند و مسجد فتح را در مدینه و مسجدی در مقابل قبر حمزه و در میقات و کوفه و بصره و آبادان بنا کرد». موقوفات بسیاری از حضرت علی (ع) به جا مانده که به جهت اختصار از آنها صرف نظر می کنیم. 1-1-2-5- وقف در ایران وقف در ایران بلندایی به وسعت تاریخ ایران دارد می توان گفت با توجه به اینکه ایرانیان همواره در حال پرستش بوده اند از همان نخستین دوران پیدایش دیگر پرستی در ایران ایرانیان برای پروردگار خویش همواره نذورات و وقفیاتی را پیشکش می کردند اینگونه می توان گفت که وقف درایران سابقه طولانی دارد. بطوری که نذورات و وقف اموال به آتشگا ها و معابد از دوران باستان متداول بوده است و در دوره اسلامی نیز با تحول و تغییر در شکل و احکام ان ادامه پیدا کرده است. در اواخر دوره ساسانی بنیادهای نیکوکاری به منظور رستگاری روان در ایران بنیاد شد که پول ان صرف کمک به تنگدستان و احداث تاسیسات عام المنفعه می شد. همین بنیاد ها بعدا الگویی برای وقف اسلامی شد.[32] بعد از ورود اسلام به ایران نیز وقف به شیوه ای جدیدی مورد توجه ایرانیان قرای می گیرد زیرا زمینه این نهاد در بین ایرانیان وجود داشته است. ایرانیانی که با آمدن اسلام از قید و بند بسیاری از مسایل مذهب دین زرتشت آزاد شده بودند با توجه به سابقه نوع دوستی در پیشینه تاریخی خویش و احساس اشنایی این نهاد با این حس نوع دوستی تاریخی آن را با جان و دل پذیرفتند و اجرا کردند. در دوره سامانیان در نیمه دوم قرن چهارم تشکیلات اداری به نام دیوان اوقاف بوجود امد که به کار مساجد و اراضی موقوفه رسیدگی     می کرده است. قبل از آن وظیفه اداره اوقاف برعهده قضات بوده است. از طرفی چون مهمترین منبع درامد در این دوره زمین کشاورزی بوده است لذا موقوفات از اهمیت ویژه و حیاتی برخوردار بوده اند.[33] می توان گفت که زمین های کشاورزی مهمترین منبع موقوفات بوده اند زیرا وقف تنها در این زمانه می توانست زمین باشد از آنجایی که هیچ گاه از بین نمی رفت و همیشه پا برجا بود. حتی اگر ملکی وقف می شد نیز با تخریب ملک زمین آن به صورت وقف باقی می ماند . در این دوران می توان به وضوح وقف های اموال را دید که بیشتر گرایش به زمین دارند. در دوره سلجوقی ،نظام الملک وزیر ملک شاه، با استفاده ازدرامد موقوفات مدارس نظامیه را بنا کرد، با حمله مغولان به ایران وضع موقوفات رو به وخامت گذاشت. از آنجایی که مغولان نخست مسلمان نبودند و احترامی برای دیگر ادیان و مذاهب قایل نبودند بسیاری از زمین ها به زور از صاحبان آنان گرفته شده و از این رو می توان زمین های وقفی که بسیار حاصلخیز بودند نیز جزو آنان بر شمردکه توسط اشراف مغول تصرف شدند. پس از آن خواجه نصیر طوسی در دوره هولاکو برای سرو سامان دادن به وضع موقوفات، اقدامات بسیاری را انجام داد ولی با وجود اینکه نظارت بر آنها را خودش بر عهده داشت نتوانست مشکلات اموال موقوفه را کاملاٌ برطرف کند. تا زمان اسلام آوردن ایلخانان مغول.[34] رشید الدین فضل الله همدانی در این زمینه بسیار تلاش نمود. با توجه به اینکه موقوفات در این دوره بسیار چشمگیر بودند، رشید الدین تاکید زیادی بر آن داشت. همین وسعت و اهمیت سبب ایجاد تشکیلات منظمی برای اداره موقوفات به نام حکومت اوقاف، وابسته به دیوان قضا گردید که تحت نظارت قاضی القضات عمل می کرد و رییس آن حاکم اوقاف بود. پس از این دوران  ماهیت مذهبی سلسله صوفیه سبب تحول نوع و مصارف موقوفات گشت. در این دوران تشکلیات مستقلی برای اداره موقوفات زیر نظر صدر اعظم وجود آمد که نمایندگانی در همه شهرهای به نام وزیر اوقاف داشت نظارت بر اوقاف بر عهده آنها بود و این توجه موجب گسترش کاروان سراها، رباط ها، تکیه ها، امام زاده ها و آب انبارهای وقفی در این دوران کرده است.دردوره صفویه موقوفات رشد چشمگیری داشته اند . لمبرتون می گوید : اصولان صفویه بسیاری از املاک خود را صرف امورخیریه  به خصوص وقف بقاع متبرکه شیعه و از همه بالا تر استانه امام رضا (ع)درمشهد و خواهرش (ش) درقم      می کنند.[35] برخی از این املاک وقفی موقوفاتی بود که به خاندان صوفیه پیش از آنکه به سلطنت برسند تعلق داشت. در زمان شاه عباس اول بیش ازهر دوره ای دیگر به عده املاک موقوفه اضافه شد. با سقوط صوفیان وضع موقوفات اشفته شد. با روی کارآمدن افشاریه  نادر شاه  بخشی از موقوفات را ضبط کرد برای امور نظامی. دردوره زندیه، کریم خان زند قصد داشت مانند صفوفیان به موقوفات توجه نشان دهد، اما موفق نشد.[36] دردوره قاجاریه موقوفات روبه فزونی گذاشت. اروپاییانی که در آن دوران از ایران بازدید می کردند از املاک فراوان موقوفه سخن گفته اند ، از جمله هانری رنه آلمانی که در اواخر دوره سلطنت ناصر الدین شاه از ایران دیدن کرده می نویسد: املاک بسیاری وقف مساجد و مدارس و بقاع متبرکه شده است عایدات املاک وقفی بسیار زیاد است، مخصوصان عایدات امام رضا (ع)که مقبره او درمشهد واقع است بسیار مهم می باشد. وی دارمد موقوفات امام رضا را شصت هزار تومان نقد و ده هزار خروارغله ذکر می کند. با وجود اینکه املاک موقوفات ازدادن مالیان معاف بودند شاه به عنوان حق تولیه سالی سی هزار تومان ازمشهد دریافت می کرد.[37]  آنچه درتاریخ معاصرایران دارای اهمیت است تصویب قانون موقوفات می باشدکه اداره موقوفات تا حدود زیادی سر و سامان می گیرد. در پایان ذکراین نکته نیز خالی از لطف نیست که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با فتوای حضرت امام خمینی (ره)تغییراتی در جهت بازگشت اوقاف به مالکیت سابق وقفی صورت گرفت. فتوای امام در مورد وقف مبنی بر اینکه موقوفات باید به حالت وقفی باقی بماند و بدان عمل شود تاثیر زیادی در بین روستاییان داشت که در نتیجه اصلاحات اراضی زمین های موقوفه را تصرف کرده بودند.[38] زیراهمانطور که می دانیم زمین مهمترین منبع درامد روستاییان می باشد که بعد از این فرمان به نوعی از مهمترین منبع حیات مالی دستشان کوتاه ماند. بایستی گفت با توجه به عرف قانون اوقاف و اینکه مال موقوفه را با اجاره هایی پایین در روستا ها در اختیار روستاییان قرار می دهند این مورد نمی توانسته انگونه شدید در زندگی روستاییان تاثیر داشته باشد. زیرا همان افرادی که زمین ها را تصرف کرده بودند با توجه به اینکه زمین های کشاورزی احتیاج به کشاورز داشتند توسط سازمان اوقاف به همان کشاورزان اجاره داده می شود و انها می توانند در آن کار و زندگی کنند و چه بسا که اجاره بهای این زمین ها بسیار کمتر از میزان واقعی ارزش آنها باشد و اینگونه به نظر نمی رسد که روستاییان متحمل سختی و مشقت بسیارشده باشند. خارج از این بحث ها می توان این را نیز اضافه کرد که با توجه به سابقه تاریخی وقف از دوران های کهن تا به امروز این نهاد به شکل ها و شیوه های متفاوتی به حیات خویش داده و هر دوره از دوره ماقبل خویش بیشتر تکمیل شده و امروزه ما با یک نهاد حقوقی سازمان یافته و متکاملی رو به رو هستیم که به نوعی در قانون و فقه ما تمام فروض و مصداق های آن مورد بررسی قرار گرفته است. شاید نتوان مصداقی دیگر در قانون مدنی و یا فقه ما یافت که به توانایی این نهاد حقوقی باشد چه از نظر کارکرد و چه ازنظر تببین کارکردها و همچنین قواعد حاکم بر آن. در بعضی از مسائل این نهاد اختلاف نظرهایی بین اندیشمندان حقوقی با یکدیگر و همچنین اندیشمندان و فقهای فقهی با یکدیگر می باشد زیرا نهادی به پویایی این نهاد را می توان از جهاتی بسیار دوباره و دوباره مورد بررسی قرار داد و فروض مختلفی را برای  جنبه های مختلف آن قایل شد. 1-1-3-خصوصیات وقف طبق تعاریف علما و همچنین حقوقدانان برجسته نهاد وقف دارای سه خصوصیت ممتاز و عمده می باشد که  به نوعی کلیت موضوع وقف را در برمی گیرد که عبارتند از: الف-مال موقوف باید از نقل و انتقال و تلف مصون بماند و از شمار دارایی مالک خارج شود .[39] یعنی حبس شود و این حبس باید دایمی باشد تا گذشت زمان نتواند آنچه را وقف ساخته است درهم بریزد. پس بایستی گفت که وقف نوعی نهاد دایمی است که تا ابد بایستی پایدار بماند و همه آنهایی که درمنظور وقف بایستی به آنان نصیب این مال برسد بتوانند به مقدار سهم خویش از منافع مال وقفی استفاده لازم راببرند. نقل و انتقال آزاد یکی از خصوصات اموال می باشد، که در وقف این حق از اموال به نوعی سلب می گردد زیرا به محض قبض درعقد وقف دیگر مالکیتی برای مالک باقی نمی ماند که ما در آن مورد بحث کنیم. پس به نوعی می توان گفت که این حق از مال موقوفه سلب می گردد. اینگونه است که مال موقوفه حتی بعد از اینکه از مالکیت واقف خارج می شود دیگر به راحتی قابل فروش توسط متولی نخواهد بود و جز در موارد خاص که قانون آن را هم به طور استثنایی بیان نموده نمی تواند مورد خرید و فروش یا نقل و انتقال آزادانه قرار بگیرد. ب-آنچه حبس شده است باید در مسیر حرکت خود به سوی هدف های وقف نهادینه شود .[40] دارایی وقف بایستی اصالت یابد و تبدیل به سازمانی حقوقی گردد زیرا ملک نمی تواند بی مالک بماند مگر اینکه خود نهادی مستقل باشد. برای پاسخ به این سوال که آیا می توان برای مال به صورت جداگانه ای اصالت قایل شد یا نه؟ می توان به قانون تجارت در مورد تشکیل شرکت های تجاری اشاره کرد که در آن به نوعی آشکار این توانایی برای شخص تلقی شدن مال و اموال به عنوان شخص حقوقی و مالک شدن آنها را اثبات می کند. به گونه ای که شخص حقوقی می تواند به صورت مستقل شخصیت یابد و برای آنچه که برای آن تشکیل شده است و برای آن هدف خاص خود به ادامه حیات بپردازد و طبق اساسنامه خویش از ابزارهایی که قانون برای او در نظرگرفته وهمچنین امکاناتی که می بایست دارا باشد کمال استفاده را ببرد. در این میان قانون اوقاف نیز هست که به صورت آشکارا بیان می کند که وقف متعلق به شخصیت حقوقی وقف        می باشد. ج-آنچه حبس شده باید درراه خیر وخدمت به دیگران مصرف شود.[41] وقف به منظور منتفع کردن دیگران از مال خود تحقق می یابد و باید متضمن قطع ارتباط صاحب مال با مال خود باشد.بنابر این واقف لزوماٌ غیر از موقوف علیهم است.[42] اگر چنانچه واقف ، وقف بر مصالح عامه کرده و خود مصداق موقوف علیهم شده باشد می تواند از آن بهرمند شود.[43] ولی باز هم  بایستی تدابیری اندیشیده شود اینگونه که وسیله ارضاء خود خواهی وسود جویی قرارنگیرد. زیرا این نهاد برمبنای اندیشه خیرخواهی تاسیس شده است. البته کاستی های قانونی در بعضی موارد باعث شده است که برخی افراد یا بعضی از گروها برای مقاصد فردی و گروهی خویش به تفسیر درمورد موارد استفاده مال موقوفی به نفع خویش بپردازند وآنچه را بایستی به موقوف علیهم برسد را از آنان دریغ می کنند تا به اهداف خاص خویش برسند. امید است با قانون گذاری های دقیق که اقتضای شرایط کنونی و دوران جدید می باشد از اینگونه تفسیرهای آشفته و درهم جلوگیری به عمل بیاید. این نکته بسیار حائض اهمیت است. زیرا در طول تاریخ بارها مشاهده شده که افراد قدرتمند یا آنانی که وظیفه نگهداری و اداره این اموال به دست آنان سپرده شده است به نوعی با سوءاستفاده از منابع این اموال و اینکه با توجه به درامد سرشار این اموال برای خود به جا و مقامی رسیده اند. ویا درامد این اموال را به به صود منافع شخصی یا حزبی یا گروهی خویش صرف     نموده اند. متاسفانه امروزه نیز شاهد اینگونه رفتار ها می باشیم که درامد موقوفات روشن و شفاف نیست و عدم شفافیت اینگونه درامد ها و عدم شفافیت در خرج شدن درامد این اموال به نوعی در میان عامه مردم به شک و تردیدهای دامن می زند که می تواند برای رشد و توسعه این نهاد کشنده باشد. به نظر می رسد که قانون گذار و فقهای ما در مورد قوانین این نهاد بسیار کوشیده اند اما یکی از مواردی که به آن کمتر توجه شده به وجود آوردن قوانینی برای ایجاد شفافیت در اداره و همچنین خرج درآمد این موقوفات می باشد.   در این مورد گرچه در خود فقه و حقوق مدنی سازکارهایی مطرح شده است اما این سازکار ها با توجه به مسایل روز جامعه و پیشرفت جوامع امروزی نیاز به بررسی و بازنگری دارد. 1-1-4-ارکان وقف 1-1-4-1-صیغه وقف منظور از آن”وقف کردم” و یا هر لفظی که دلالت بر وقف نماید است که از این لفظ قصد و نیت را بیان می کند. بر اساس مواد 191 و192 و 193 و 248و239وبرخی دیگر از مواد قانون مدنی درایجاب و قبول لفظ شرط نیست وهرلفظ یا فعلی که دلالت برقصد کند منشاء اثر حقوق است. در