‌ماده 145:در مواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده، محکوم به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تأمین گرفته شده، پرداخت خواهدشد‌وزایدبرآن بنفع دولت ضبط می‌شود. ‌ماده 232: آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است مگر در موارد ذیل که قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد: ‌الف – جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم است. ب – جرائمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می‌باشد. ج – ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادره اموال. ‌د – جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است. ه- جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصدهزار ریال باشد. ‌و – محکومیت‌های انفصال از خدمت. ج)ضبط اموال در قوانین متفرقه وخاص در موارد زیر هم به موادی اشاره می شود که در قوانین پراکنده در رابطه با ضبط اموال می باشد: قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر والحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376 ماده 13:هرگاه کسی واحد صنعتی,تجاری,خدماتی ویامحل مسکونی خود رابرای انبار کردن,تولید ویاتوضیع مواد مخدر معد سازد ویامورد استفاده قرار دهد ویا بدین منظور آنها را  اختیار دیگری بگذارد ونیز هرگاه نماینده مالک با اطلاع یا اجازه وی مرتکب این امور شود,موافقت اصولی وپروانه بهره برداری واحد صنعتی یاجواز کسب واحدتجاری وخدماتی مربوط لغووواحد یاواحد های مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط میگردد. ماده 14:هرکس به منظور استعمال مواد مخدر مکانی رادائر ویا اداره کند به پنج میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی وبیست تا هفتاد وچهار ضربه شلاق ویک تا دوسال حبس وانفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میشود.مجازات تکرار این جرم,دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود. تبصره- در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری ویا خدماتی باشد  علاوه بر مجازات مقرر دراین ماده,مواففت اصولی وپروانه بهره برداری  واحد تولیدی ونیز پروانه کسب واحد تجاری وخدماتی مربوط به مدت یکسال از اعتبار می افتد ودر صورت تکرار جرم,واحد مذکور به نفع دولت ضبط می شود. ماده 20:هر کس آلات وادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر راوارد کند,بسازد خرید یا فروش کند, علاوه بر ضبط آنها به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی وده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می شود. ماده 28:کلیه ی اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر تحصیل شده ونیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون درصورت وجود ادله کافی برای مصادره,به نفع دولت ضبط ومشمول اصل 53قانون اساسی درخصوص اموال دولتی نمی باشد. تبصره- وسائل نقلیه ای که در درگیری مسلحانه از قاچاقچیان مواد مخدر به دست می آید دادگاه آن را به نفع سازمان عمل کننده ضبط میکند. نظریه 1792/7-6/3/1378:هرگاه تمام اموال شخص مصادره می شود هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده او استثناء گردد.این امر در هر مورد که قانون گذار مصادره اموال را ذکر کرده تصریح شده است از جمله آن است بند 4ماده 4وتبصره ذیل آن وبند های 4,5,6ماده 5قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر وآنچه که در ماده 28 قانون مذکور آمده است مغایرت صریحی با بند های مذکور ندارد وبه فرض وجود مغایرت,بندهای فوق الذکر آن را تخصیص میدهد. ماده 30:وسائط نقلیه ای که حامل مواد مخدر شناخته می شوند به نفع دولت ضبط وباتصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار میگیرد.