گفتار دوم :  تعدیل جنبه الزام آور قرارداد در فقه و حقوق مدنی ایران   بند اول : نظریه تغییر اوضاع و احوال در حقوق موضوعه ایران نظریه تغییر اوضاع و احوال که اخیراً در حقوق بعضی از کشورهای غربی و برخی از کشورهای عربی مطرح شده است در حقوق ایران کاملاً جدید است. بنابراین نمی توانیم به طور صریح به مواد قانونی در این زمینه اشاره کنیم. چنانچه تغییر اوضاع و احوال یک قرارداد اجرای آن را به طور کلی غیر ممکن می نماید برابر مواد 227و221 قانون مدنی ایران متعهد ـ اگر ثابت نماید که عدم انجام تعهد بنا به علت خارجی غیرقابل کنترل و غیر قابل اجتناب بوده است ـ مسئولیتی ندارد، اما همانگونه که در موارد عدیده اشاره شده است، منظور از تغییر اوضاع و احوال قرارداد، تغییراتی است که اجرای قرارداد را مشکل کرده و یا تعادل و توازن اقتصادی قرارداد را به هم  بزند و از این جهت خسارات قابل توجهی به یکی از طرفین قرارداد وارد نماید. از آنجا که قانون مدنی ایران تنها به حوادث خارجی و غیر قابل دفعی که منجر به عدم انجام تعهد توسط متعهد می گردد پرداخته و در مورد دشواری اجرای قرارداد و یا به هم خوردن تعادل و توازن قراردادی در اثر حوادث پیش بینی نشده سخنی به میان نیاورده است به ناچار باید با بهره گرفتن از مبانی معاذیر قراردادی در حقوق مدنی و بررسی موادی از قانون که به دشواری  و ضرر اشاره کرده است، پاسخ این سئوال روشن شود که آیا بروز حوادثها که منجر به دشواری و یا ضرری شدن اجرای تعهد می شود باز هم متعهد را از انجام تعهد معاف می کند و یا از مسئولیت ناشی از تأخیر مبراست یا اینکه ضرری شدن اجرای قرارداد، اگر چه در اثر حوادث خارجی عام، غیر قابل پیش بینی و غیر قابل کنترل به وجود آمده باشد، از الزام ناشی از قرارداد نکاسته وراهی برای فرار متعهد و یا متضرر از دشواری و ضرر وجود ندارد[167]. از طرف دیگر در حقوق ما هنوز رویه قضایی مجال داوری قاطع در این زمینه را پیدا نکرده است به همین جهت، مقاطعه کاران دور اندیش، به ویژه در قراردادهای ساختمانی، ترجیح می دهند که امکان تعدیل قرارداد را در پیمان خود پیش بینی کنند. با وجود این بنظر می رسد که امکان تعدیل یا فسخ قرارداد را به گونه ای قاطع نباید مردود نمود[168]. لذا در این مقوله سعی خواهد شد با پرداختن به مصادیقی در فقه امامیه و نظر مشهور علماء به عنوان زیر بنای اصلی حقوق ایران از یک طرف و مصادیق ضرری شدن و یا دشواری اجرای تعهد در قانون مدنی ایران، امکان تعدیل نیروی الزام آور قرارداد و ایجاد حق فسخ برای متعهد در این حالات را مورد بررسی قرارداد . بند دوم : نظریه تغییر اوضاع و احوال در فقه        در بحث قبلی بیان شد که در مورد هر کدام از حالات فوق الذکر متقاضی فسخ قرارداد باید ضرری شدن انجام قرارداد و دشواری انجام آن را به اثبات برساند. صاحب کافی از هاورن بن حمزه غنوی از امام صادق (ع) روایتی بدین نحو نقل کرده است که شخصی شتر مریضی را به قیمت کم می خرد تا بکشد و از گوشت و پوستش استفاده کند. اما شخص ثالثی می آید و پوست و سرشتر را از خریدار می خرد و بعد از آن اتفاقاً شتر سلامتی خود را باز می یابد و در نتیجه قیمتش بالا می رود و شخص ثالث پوست و سر شتر را مطالبه می کند. در این مورد امام (ع) فرمود: مقدار ترقی قیمت پوست و سرشتر را به مبلغ پرداختی ثالث اضافه کرده، به او بدهند و سپس فرمود مشتری حق ندارد نحر شتر و تسلیم سر و پوست آن را مطالبه کند زیرا این درخواست موجب اضرار خریدار شتر می گردد[169]. همانگونه که ملاحظه می شود مورد بیان شده را می توان از مصادیق تغییر اوضاع زمان معامله و حوادث پیش بینی نشده به شمار آورد. چرا که خریدار شتر براساس بیماری شتر در زمان خرید و هدفش از خرید شتر که نحر آن بوده است اقدام به پیش فروش پوست و سر آن نموده بود، اما با بازگشت سلامتی شتر و ضرری شدن کشتن آن، امام صادق حکم به عدم الزام شتر به نحر آن و تحویل پوست و سر آن به خریدار نمودند. با نگاهی موشکافانه تر ملاحظه می کنیم که در فرض مسئله آمده بود، خریدار شتر آن را به قیمت کم و با هدف استفاده از گوشت و پوست خریده بود و در حقیقت شتر به قیمتی کمتر از حالت سالم خریداری شده بود. در نتیجه کشتن آن بوسیله خریدار موجب ضرر مستقیم به وی نمی شده است، با این حال امام (ع) کشتن شتر را به دلیل ضرری دانستن و لو اینکه این ضرر عبارت از  سود پیش بینی نشده و اتفاقی باشد منتفی دانسته اند. گفتار سوم : مصادیق تعدیل نیروی الزام آور قرار داد در قانون مدنی   بند اول :  خیارات مختص بیع خیارات پیش بینی شده در قانون مدنی دو مبنای اصلی دارد: 1ـ احترام به تراضی صریح یا ضمنی دو طرف  2ـ جبران ضرر ناروا و اجرای عدالت[170] با این وجود منابع و کتب حقوقی در رابطه با مبنای دو خیار مختص بیع خیار مجلس و خیار حیوان سخنی به میان نیاورده اند. الف: خیار مجلس ماده  397 ق.م به متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را داده است. این ماده خیار فسخ مذکور را مشروط به هیچ شرطی ننموده و تنها حضور متبایعین در مجلس و عدم تفرق آنها را موجب وجود خیار دانسته است. بنا به عقیده برخی از حقوقدانان در خیار مجلس انگیزه اعطاء حق فسخ به طرفین، تأمل در شرایط عقد و پرهیز از غبن و ضرر است. به عقیده ایشان اجرای قاعده لاضرر که حکمی ثانویه می باشد در اینجا حکم اولیه لزوم را از بین برده و مقدم برآن شده است[171]. اما در مقابل عده ای دیگر معتقدند خیار مجلس بر پایه ضرر و زیان متصوره در عقود نبوده و علت خاصی برای آن وجود ندارد و از این جهت به خیار شرط شباهت دارد[172] . در تأیید نظر اول که مبنی بر حکومت قاعده لاضرر به عنوان مبنای خیار مجلس است می توان به نظر برخی از فقها استناد کرد که معتقدند ازآنجا که هدف شارع از جعل خیار مجلس جبران ضرر احتمالی متعاقدین است در نتیجه این خیار فوری است و هرگاه مجلس عقد بنا به دلیلی مانند اکراه حضور متعاملین به درازا  بینجامد پس از گذشت زمان متعارف خیار ساقط می