2-1-4-1- نظریه تقصیر نظریه تقصیر متأثر از ملاحظات اخلاقی، وجدان عمومی و حقوق فطری است که شخص را بدون ارتکاب تقصیر از مسئولیت مبری می دانند.مطابق این ملاحظات اخلاقی شرط تحقق مسئولیت فرد برای جبران ضرر، وجود رابطه ی علیت بین تقصیر و ضرر بوده و اثبات تقصیر منوط به احراز قابل انتساب بودن زیان وارده به فعل مرتکب می باشد. چرا که اخلاق زیربنای قواعد حقوقی است لزوم جبران خسارت را فقط در صورت اثبات تقصیر مرتکب جایز شمرده و خلاف آن را مغایر عدالت می داند. به عبارت دیگر اخلاق و عدالت برقراری مسئولیت را بدون ارتکاب تقصیر تجویز نمی کند و آن را مترادف بی عدالتی و به مثابه کیفر بی گناه تلقی نماید.بر مبنای این نظر شرط استحقاق زیان دیده برای مطالبه ی خسارت، اثبات تقصیر مرتکب در ایراد  ضرر است. «اما این نظریه و چهره اخلاقی آن نتوانست در رفع نابرابری و بی عدالتی حاصل از حوادث پیش بینی نشده جهان صنعت و قدرت عظیم موسسات و بنگاه ها موثر واقع شود و یا نا هنجاری های حادث در روابط کارگر و کارفرما و سوانح رانندگی را پاسخ گوید.گسترش قلمرو مسئولیت قراردادی، ایجاد اماره قانونی تقصیر و تحویل مفهوم اخلاقی تقصیر، به تقصیر اجتماعی و تعدیل نظریه تقصیر جهت تطبیق آن با نیاز های اجتماعی، حاصل این ضرورت است بنابراین امروزه نظریه تقصیر نیز مفهوم قدیمی خود را از دست داده است و صرفا متوجه حقوق فردی نبوده و تضمین منافع اجتماعی را نیز لحاظ می کند.»(غمامی 44:1376) 2-1-4-2- نظریه خطر یا مسئولیت نوعی این نظریه از نظر تاریخی نظریه خطر بر  نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر ، مقدم است و این معنا در حقوق روم که هر کس مسئول اعمال خود بوده و یا در اسلام که تکیه بر جبران ضرر دارد نشانه هایی از این نظریه می باشند. به موجب این نظریه، تقصیر در زمزه ارکان ایجاد مسئولیت نیست و صرف ورود ضرر به دیگری موجد مسئولیت جبران ضرر می باشد و طبق این عقیده صرف نظر از خطا یا صواب بودن فعل مرتکب، به محض احراز رابطه علیت بین شخص و ورود زیان مسئولیت محقق می گردد. در این نظریه به جای احراز رابطه علیت بین تقصیر مرتکب و زیان وارده، به رابطه علیت بین عمل مرتکب و زیان مزبور توجه شده است.(اصغری 2:1385) «در این نظریه تقصیر به کلی نادیده گرفته شده است. بر اساس این نظریه در صورت ورود ضرر فاعل مسئول جبران خسارت وارده است.در واقع اینجا اصل بر مسئولیت و جبران می باشد و به دلیل قرار نگرفتن این نظریه بر پایه تقصیر اثبات عدم تقصیر یا رعایت احتیاط های لازم تاثیری در مسئولیت ندارد».(ره پیک 39:1380) در این نظریه تنها راه برای معافیت از مسئولیت اثبات وجود علت خارجی است زیرا در صورت احراز علت خارجی رابطه مفروض میان فعل و خسارت قطع می شود و وی از مسئولیت معاف خواهد شد. مصادیق این نظریه متعدد و متفاوت می باشد.در برخی موارد شخص به دلیل ایجاد محیط خطرناک،مسئول است و گاهی نیز در مقابل انتفاع شخص،مسئولیت او افزایش می یابد. 2-1-4-3- نظریه مختلط بر اساس این نظریه هیچ یک از نظریه تقصیر وخطر نمی تواند مبنای مسئولیت قرار بگیرد و در تمامی زمینه ها پاسخگوی نیاز جامعه باشد بلکه در پاره ای از موارد اجرای نظریه تقصیر ودر پاره ای دیگر اعمال نظریه خطر مناسبتر است که این نظریه درواقع تلفیقی از هر دو می باشد.