اعتراض تجدیدنظر خواهان را وارد دانسته و با نقض دادنامه تجدید نظر خواسته پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع نموده است … النهایه اتهامی متهم بهزاد در خصوص قتل عمدی مرحوم پیام با دستگیری وی مراحل قانونی را طی نموده و پس از تکمیل تحقیقات و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست مربوطه در شعبه اول دادگاه کیفری استان مرکزی ثبت و تحت رسیدگی قرار گرفته است … با استماع مدافعات وکیل تسخیری متهم و اخذ آخرین دفاع از متهم در خصوص جرم قتل و زنای به عنف ختم رسیدگی اعلام و مبادرت به اصدار دادنامه های شماره های 00013 – 29/2/87 و 00014 – 29/2/87 نموده … آراء صادره پس از ابلاغ از سوی هر دو وکیل محکوم علیه موصوف در فرجه قانونی مورد اعتراض و تجدید نظر خواهی قرار گرفته و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض تجدیدنظر خواهان به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه 16 دیوان ارجاع گردیده و این شعبه پس از بررسی در نهایت طی دادنامه شماره 16/588 – 12/11/87 به شرح استدلالی که در متن مندرج است رای متعرض عنه صادره در خصوص محکومیت وی به قصاص را با رد اعتراض ، ابرام نموده و لی در خصوص محکومیت وی مبنی بر مجازات قتل از حیث زنای به عنف با زهرا … اعتراض را وارد دانسته و دادنامه تجدیدنظر خواسته را در این خصوص نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض شعبه صادر کننده رای منقوض ارجاع نموده است . پرونده مربوط به زنای به عنف حسب الارجاع در دادگاه کیفری استان مستقر در ساوه تحت رسیدگی قرار گرفته و این شعبه با تشکیل جلسه فوق العاده مورخ 15/1/88 دستورات مقتضی در خصوص تعیین وقت رسیدگی و احضار شاکیه و متهمین را صادر کرده و در نهایت به تاریخ 31/2/88 در وقت مقرر جلسه رسیدگی را با حضور نماینده دادستان و هر سه متهم پرونده و وکلای تعینی و تسخیری آنان و بدون حضور شاکیه و وکیل وی (علیرغم ابلاغ احضاریه ، حضور نیافته اند) تشکیل داده و اجمالاً مبنی بر اینکه شاکیه در تاریخ 31/5/86 اعلام رضایت ثبتی از شکایت خود علیه متهمین نموده است و با توجه به اظهارات شاکیه در طول پرونده ضبط و ثبت گردیده اقدام به عنفی در کار نبوده و در اثر جوانی مرتکب اشتباه شده ایم تقاضای کمک داریم و غیره موضوع را اصراری دانسته و با همان دلایل و مستنداتی که در رای شماره 29-15/5/86 شعبه اول دادگاه کیفری استان مرکزی مستند رای قرار داده شده ، مبادرت به اعلام نظر اجمالی به عنوان رای به شرح آتی نموده است : « نتیجتاً دادگاه مبادرت به صدور رای اصرای نسبت به دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان مرکزی دارد . » این دادنامه نیز پس از ابلاغ ، مورد اعتراض محکوم علیهم واقع شد و پرونده به دیوان ارسال و به شعبه 16 ارجاع گردیده و این شعبه پس از بررسی پرونده ، رای معترض عنه را واجد نقص دانسته و طی دادنامه شماره 499/16 – 17/7/89 به شرح آتی اتخاذ تصمیم نموده است نظر به اینکه نقایصی به شرح زیر در دادنامه معترض عنه مشاهده می گردد و قابل ابرام نمی باشد . «اولاً : به طور دقیق مشخص نشده که بر اساس کدام دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان مرکزی ، رای اصراری صادر شده است … ثانیاً : نظر اعلام شده از سوی دادگاه صادر کننده رای اصراری ، نمی تواند یک رای قانونی تلقی گردد چه آنکه حکم قضایی انشا نشده است … » . دادنامه معترض عنه را نقض و رفع نقص اعلام شده و انشا حکم مجدد به صادر کننده رای منقوض ارجاع نموده است و این شعبه دادگاه کیفری استان ضمن رفع نقایص اعلامی از سوی شعبه 16 دیوانعالی کشور مبادرت به اصرار دادنامه شماره 00018 – 11/9/89 کرده و به موجب آن با دلایل و مستنداتی که در متن رای آورده است ، با علم حصولی ، بزهکاری هر سه متهم یاد شده را در حد ارتکاب زنای به عنف با شاکیه محرز دانسته و ضمن اصدار حکم بر برائت مشارالیها هر سه متهم نامبرده را به مجازات حد قتل از طریق به دار آویختن در ملا عام در یکی از میادین شهر اراک محکوم نموده … دادنامه صادره به طرفین پرونده ابلاغ و از سوی محکوم علیهم و وکلای آنان در فرجه قانونی مورد اعتراض قرار رفته و با تقیدم لوایح اعتراضی جداگانه که پیوست پرونده گردیده است نسبت به رای صادره ، تجدیدنظر خواهی نموده اند و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض تجدید نظر خواهان به دیوانعالی کشور ارسال گردیده است . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای اکبر فیض عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای رحمت الله احمدی دادیار دیوانعالی کشور مبنی بر لزوم رسیدگی در هیئت عمومی در خصوص دادنامه شماره 8000008 تجدید نظر خواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد : نظر بر اینکه شعبه محترم کیفری استان مرکزی مستقر در ساوه با استدلال و استنباط مشابه با استدلال شعبه اول دادگاه کیفری استان مرکزی مبادرت به اصدار دادنامه اصراری 8000008 بدون تاریخ نموده و نتیجتاً به موجب همانند شعبه اول کیفری مذکور آقایان :1- بهزاد 2- میثم 3- سید مهدی را به جرم ارتکاب زنای به عنف به مجازات اعدام محکوم کرده است که این رای نیز واجد همان ایرادات ذکر شده در دادنامه 591/16– 13/11/87 و 588/16 – 12/11/87 – این شعبه (16) دیوانعالی کشور بوده و مورد قبول و ابرام این شعبه نمی باشد . علی هذا به لحاظ اصرای بودن رای صادره از شعبه دادگاه کیفری استان مقرر در ساوه پرونده در اجرای بند ج ماده 266 ق.ا.د.د.ع.ا.د.ا.ک جهت طرح در هیئت عمومی اصراری شعب کیفری به حضور ریاست محترم دیوانعالی کشور ارسال شود . ردیف90/27 رای شماره :18-23/12/1390 رای هیات عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور نظر به اینکه مجرمیت آقایان :1- بهزاد 2- سید مهدی 3- میثم ، مبنی بر ارتکاب زنای به عنف نسبت به دوشیزه زهرا 19 ساله با علم عادی حاصله از طرق متعارف به اثبات رسیده و از نظر تطبیق مورد با قانون و تعیین مجازات و نیز از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی اشکال موثر موجب نقضی در پرونده امر مشهود نیست لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور اعتراضات تجدیدنظر خواهان نسبت به دادنامه 8000018 – 11/9/89 شعبه سوم دادگاه کیفری استان مرکزی مردود تشخیص و با تایید آن ، پرونده جهت اقدامات قانونی به مرجع ذیربط ارائه می گردد . 2- تاثیر علم قاضی مواردی که در پرونده مطروحه مبین متعارف بودن علم قاضی می باشد خلاصتاً بدین شرح می باشد : 1- حسب اظهارات سرکارگر (کارفرما) شاکیه در روز وقوع جرم دیر به محل کار رسیده و با حالتی گریان در محل کار حضور داشته است .2- یکی از متهمین (محکوم علیهم) راننده تاکسی بوده است 3- هیچگونه سابقه آشنایی یا تماس قبلی میان محکوم علیهم و شاکیه وجود نداشته است 4- تحقیقات محلی نماینده این است که شاکیه دختر عفیفی بوده است 5- آثار ضرب و جرح های موجود در بدن شاکیه و همچنین گواهی پزشکی قانونی که با اظهارات وی همخوانی دارد به بهترین شکل اظهارات شاکیه را تایید می نماید 6- در نهایت اقدام سریع شاکیه در اعلام وقوع جرم به همراه سایر قرائن دیگر برای حصول علم متعارف کافی به نظر رسیده است قرائن و امارات ادله در جهت حصول علم برای قضات دادگاه های تالی در نزد هر انسان متعارفی تایید کننده این است که جرم معنونه با کیفیاتی که توسط شاکیه رمز گشایی شده است توسط محکوم علیهم به وقوع پیوسته و جای تحسین دارد که دیوانعالی کشور صرفنظر از هر گونه تبعیضی به پاسداری از حقوق اشخاص (از جمله شاکیه که اهل افغانستان بوده) و رعایت موازین قضایی و مقررات قانونی می پردازد . در مجموع نتیجه مباحث این که : زنای مستوجب قتل (اعدام) در ماده 224 ق.م.ا مصوب 1392 طی 4 بند ذکر شده است که از این میان ، زنای با محارم نسبی و زنای به عنف و اکراه دارای شیوع بیشتری هستند . زنای به عنف و اکراه به لحاظ تعرض نسبت به حیات مادی و معنوی انسانها شایسته مجازات است ؛ حتی در کشورهایی که آزادی جنسی را یکی از حقوق اساسی افراد جامعه خود تلقی می کنند ، این بزه را درخور شدیدترین مجازات ها می دانند . در کشور ما نیز این بزه را مستحق حد قتل (اعدام) خوانده اند . روزانه پرونده های بسیاری با این موضوع رهسپار مراجع قضایی می گردد که در اکثر موارد نیز نشان می دهد که ارتکاب این جرم به صوت گروهی صورت گرفته و از میان تعداد کثیر قربانیان این جرم ، عده ای بسیار کمی از آنها اقدام به تقدیم شکایت می نمایند که این مسئله صرفاً در قالب فرهنگ و عرف جامعه توجیه می گردد . در چنین پرونده هایی دیگر نباید به دنبال اقرار یا شهادت به نصاب شرعی و قانونی باشیم ؛ علم قاضی راهگشای کشف چنین اعمال شنیعی است و بعید است که عدم تحقیق در این گونه فجایع انسانی مطلوب مقنن باشد . ثبوت زنا ، شرایط خاص خود را داشته و اثبات به عنف بودن عمل نیز دالایل خاص خود را می خواهد . در اثبات این جرم ، گواهی پزشکی قانونی از امارات بسیار موثر تلقی می گردد ؛ همچنین اظهارات متهمین علیه یکدیگر از قرائن ارتکاب جرم محسوب می شود ( هرچند که طبق رأی وحدت رویه ، اظهارات متهمین علیه یکدیگر حجیت شرعی ندارد) . تأیید محتویات صوتی و تصویری توسط متهمین و یا کارشناسان و متخصصین ، موجب قابل استناد شدن آنها می گردد ؛ از سوی دیگر ، ماده 173 ق.م.ا مصوب1392(ماده 71 ق.م.ا سابق) حمل به احراز جنایت از طریق علم نمی شود و در واقع با وجود علم و استناد قضات به علم خویش ، این ماده قانونی بی اثر می گردد ؛ در مجموع می توان گفت که تمامی موارد ذکر شده با وجود علم قاضی قابلیت استناد می یابد و الا هیچ یک از موارد فوق فی نفسه وجهه شرعی و قانونی برای اثبات جرم زنا را ندارد . علم در ماهیت ایجاد می شود و این امر مستلزم ورود اعضای دیوانعالی کشور به ماهیت آراء است که نتیجه این مسئله ، ایراد و نقض به علم حاصل برای قضات دیگر است . بهتر است که علم قاضی در اثبات جرم زنا منحصر به این قسم از حد زنا گردد و طرق متعارفی را که باعث حصول علم به احراز زنای به عنف و اکراه می گردد را توسعه دهیم ؛ در توجیه ، توسیع علم قاضی در این نوع بز ، هیچ دلیلی بالاتر از این نیست که باید برحذر بود از این که جنایتکاران ، در حال حاضر ، به لحاظ فرهنگ جامعه زنان و دختران را ربوده و به آنها تجاوز می کنند و تهدید می کنند که اگر مسئله را جایی بازگو کنند ، یا اگر اعلام شکایت کنند ، اولاً آبروی خودشان خواهد رفت و ثانیاً ، در معرض اتهام قرار خواهند گرفت که با رضایت عمل را انجام داده اند .

نتیجه گیری

این سوال که آیا اختلاف نظر فقها و دکترین حقوق در قابل استناد بودن یا نبودن علم قاضی در اثبات جرم زنا، توانسته بر احکام صادره از سوی دیوانعالی کشور تاثیر بگذارد؟ با این فرضیه که اختلاف نظر فقها (در قابلیت یا عدم قابلیت استناد به علم قاضی) موجب صدور آراء متفاوت (علیرغم وجود شرایط تقریباً مشابه) شده است ،مطرح گردید و همانطور که در فصل اول (در بخش علم قاضی) متذکر شدیم ، پنج دیدگاه کلی نسبت به علم قاضی (در قابل استناد بودن یا نبودن) وجود دارد ؛ این اختلاف نظرها منتهی به اختلاف نظر در میان دکترین حقوق نیز شده است و نظر عده ای مبنی بر این است که لااقل در بحث حدود به خصوص در بخش زنا ، علم قاضی نمی تواند در ادله اثبات این جرم قرار گیرد . اما متأسفانه این نظر ، در آراء صادره از سوی دیوانعالی کشور ( و مراجع قضایی) نمود بسیار کمی داشته است و در قابل استناد بودن علم قاضی برای اثبات جرم زنا ( و اقسام آن) اختلاف نظر چندانی مشاهده نمی گردد ؛ این توضیح لازم است که ، اختلاف نظرها مربوط به نفس علم قاضی نبوده است بلکه مربوط به مستنداتی است که موجب حصول علم قاضی می شود ؛ عده ای مستندات خاصی را موجب حصول علم می دانند و عده ای ، همان مستندات را کافی برای علم نمی خوانند (لذا فرضیه اول قابل تأیید نمی باشد). سوال دوم این بود که آیا علم قضات صادر کننده رأی بدوی، توسط مقامات دیوانعالی کشور قابل ایراد و یا نقض است؟ فرضیه ما مبتنی بر این بود که اثبات جرم زنا توسط علم قضات صادر کننده رأی (شعب بدوی) توسط مقامات دیوانعالی کشور قابل ایراد و نقض می باشد. مقامات دیوانعالی کشور با ورود به ماهیت آراء صادره ( در بحث زنا ) که مستند به علم قاضی یا قضات شعب بدوی اصدار یافته است ، به تحلیل مستنداتی که منجر به حصول علم برای آنها شده است پرداخته و در اکثر موارد ، آنها را نقض می کنند و گاهی نیز مستندات را کافی برای حصول علم نمی دانند .(لذا فرضیه دوم تأیید می گردد.) علم قاضی دارای فلسفه ویژه ای است که با محدودیت های قانونی سایر ادله (اقرار و شهادت) مواجه نمی باشد؛ لیکن در نفس امر ، در اثبات اقسام حد زنا تفاوتی میان اقرار یا شهادت با علم قاضی وجود نداشته و صرفاً در مواردی که مستند صدور رأی ، علم قاضی است ، در جهت تأیید یا نقض آراء ، بررسی و دقت بیشتری توسط مقامات (قضات) دیوانعالی کشور صورت می گیرد . سوال سوم پژوهش این گونه مطرح شده بود که آیا تفاوتی میان علم قاضی و اقرار و شهادت به نصاب شرعی و قانونی در اثبات جرم زنا وجود دارد؟ و در این خصوص رویه دیوانعالی کشور چگونه بوده است ؟ فرضیه ما بر این بود که تفاوت چندانی میان ادله اثبات جرم زنا وجود ندارد و صرفاً در مواردی که مستند دادگاه ها علم قاضی بوده ، تفتیش و تدقیق بیشتری توسط اعضای شعب و یا هیئت عمومی دیوان صورت گرفته است ؛ در نتیجه فرضیه سوم نیز با توجه به دستاوردهای تحقیق و همچنین با مطالبی که در سطور بعدی ذکر می گردد ، مورد تأیید قرار گرفته است .در حال حاضر علم قاضی یکه تاز میدان اثبات اقسام حد زنا شده و حتی اقرار یا شهادت را محمول بر احراز خود نموده است ؛ به طور کلی می توان گفت که پنج نگرش در خصوص علم قاضی در بحث زنا ، از آراء صادره استنباط می گردد :