برخی اراده ی موصی را در این فرض نافذ می دانند، لیکن آن را مقید به عدم تجاوز از ثلث می کنند، یعنی اگر آن مال مشخص شده که در زمان انشای وصیت از جانب موصی، زائد بر ثلث نبوده، در زمان بعد از فوت او زائد بر ثلث گردد، آن زیاده را معلق به تنفیذ ورثه می دانند. این نظر با اصول و شرایط وصیت در سیستم حقوقی ایران و فقه اسلامی[138] سازگارتر است، زیرا نافذ بودن وصیت، نسبت به ثلث و عدم نفوذ آن مازاد بر ثلث، از قواعد آمره محسوب می گردد و رعایت آن، شرط صحت وصیت است؛‌لیکن از آن جا که وصیت در زمان بعد از فوت موصی و ابراز قبولی از جانب موصی له و سپس قبض آن تمام می شود، به نظر می رسد ملاک برای تشخیص این که وصیت، مازاد بر ثلث بوده است یا خیر، در زمان تقسیم ترکه است و نه در زمان انشای وصیت؛ لذا در موضوع مانحن فیه در صورتی که موصی به معین از ماترک گردد و در زمان تقسیم ترکه ارزش مالی و اقتصادی آن بیش از ثلث باشد، تنفیذ آن زیاده از ناحیه ورثه شرط است. 4-2- وصیت ورشکسته: سلب مداخله ی تاجر در اموال خود را نباید با حجر صغیر و سفیه یا مجنون، مقایسه کرد. تاجر ورشکسته از حیث قواعد کلی، برای انجام کلیه ی معاملات، دارای اراده ی صحیح است و مقررات ورشکستگی، تنها برای حفظ حقوق طلب کاران و جلوگیری از اضرار آنان وضع شده است بنابراین وصیت ورشکسته، شباهت کامل به تملیک مالی دارد که متعلق حق  غیر است. اجرای وصایا، فقط بعد از مرگ ورشکسته و پرداخت دیون او امکان دارد و خللی به حقوق طلب کاران می رساند و پس از پرداخت دیون، اگر مالی باقی بماند، از آن استیفاء می شود ولی اگر موضوع وصیت در اثر اجرای تشریفات ورشکستگی از بین برود، تملیک موصی بدون موضوع می ماند و باطل است[139]. 4-3- آزادی شخص بدون وارث رد ترکه از سوی بعضی از وارثان، تاثیری در حدود اختیارات موصی نداردو به هر حال در صورتی که وارثی وجود داشته باشد، نفوذ وصیت زائد بر ثلث،‌منوط به تنفیذ اوست. اما سوال این جاست که اگر شخصی وارث نداشته باشد آیا در وصایای خود، آزادی مطلق دارد، یا در همه حال اختیار او محدود به ثلث دارایی بازمانده است و نفوذ بیش از آن، بستگی به اجازه ی نماینده ی جامعه و دولت دارد؟ از بررسی مواد 866 و 864قانون مدنی، معلوم می شود که علاوه بر همسر، اشخاص دیگری هم به موجب سبب ارث می برند. حکم ماده 866 قانون مدنی نیز که امر ترکه را در صورت نبودن وارث با حاکم می داند نشان می دهند که خزانه ی عمومی از جمله اشخاصی است که به موجب سبب ارث می برند؛ بنابراین فرض می شود بدون وارث امکان ندارد و موصی حق ندارد آزادانه در همه ی دارایی خود تصرف کند[140]. این استدلال قابل انتقاد به نظر می رسد، زیرا از عبارت مجمل ماده 864 قانون مدنی، نمی توان چنین استنباط کرد که در نظر نویسندگان ماده نیز حاکم یا جامعه، وارث محسوب می شود. مفاد ماده 866 قانون مدنی و همچنین مواد 327 به بعد قانون امور حسبی که طرز اجرای ماده را در عمل معین می کند خلاف این مطلب را استنباط می کند[141]. بنابراین در حقوق مدنی ایران،‌علاوه بر نسب، فقط رابطه ی زوجیت سبب وراثت است و شخصی که فاقد وراث طبقات سه گانه و همسر باشد بدون وارث تلقی می شود[142]. به گفته برخی حقوق دانان، هرگاه کسی وارث نداشته باشد ، در وصایای خود اختیار کامل دارد. ولی باید در استدلال این ماده،‌دقت کرد زیرا قوانین ارث و قواعد مربوط به تملک قهری ورثه، برای حفظ مصالح خانواده، وضع شده است و یا نظم عمومی جامعه ارتباط مستقیم دارد،‌پس توافق موصی با شخصی که به موجب وصیت، از ارث محروم شده است، در مقابل قواعد امری و نظم عمومی، اثری ندارد[143]. هیچ وارثی نمی تواند به میل خود صفت وارثی را از خود سلب کند‌؛‌رد ترکه نیز، که در ماده 240 قانون امور حسبی پیش بینی شده فقط برای تعیین مسوولیت ورثه، در پرداخت دیون متوفی است و تاثیری در تملک قهری میراث ندارد. ماده 254 قانون در بیان اثر رد ترکه می گوید: «هرگاه تمام ورثه، ترکه را رد نمایند» در حکم ترکه ی متوفی، بلاوارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم این باب، رفتار می شود لیکن اگر از دیون متوفی زائدی بماند، مال ورثه خواهد بود[144]. 4-4- منجزات مریض: منظور از منجز در وصیت، مقصود تصرف رایگانی است که شخص در دوران بیماری که به مرگ او می انجامد در اموال خود می کند؛ و اثر آن را منوط به مرگ نمی سازد. بدین ترتیب، بر فرض که منجزات مریض، از حیث مقدار تابع وصیت و محدود به ثلث دارایی باشد، شرایط سایر معاملات، در آن ضروری است و بدون تردید بر دیون و وصایای موصی، مقدم است. در مورد نفوذ محاباتی بیمار (بیماری متصل به مرگ) در نظر مخالف وجود دارد، که از نظر حقوقی و اجتماعی و اقتصادی، بحث های فراوانی را به دنبال داشته است که به برخی از آن ها اشاره می کنیم: