برابر ماده‌ی 245 قانون اصلاح موادی از قانون مجازات عمومی مصوب 15/5/1310: « هرکس تصنیف یا تألیف دیگری را اعم از کتاب و رساله و نقشه و تصویر و غیره بدون اجازه مصنف یا مؤلف یا کسی که حق تألیف را از مصنف یا مؤلف تحلیل نموده است کلاً یا بعضاً یا شخصاً یا به توسط دیگری به طبع برساند به تأدیه غرامت از 50 الی 500 تومان محکوم خواهد شد. مجازات فوق مقرر است ولو اینکه مرتکب تصرفات جزئیه هم در تصنیف یا  تألیف که بدون اجازه به طبع رسانده است نموده باشد و معلوم شود که تصرفات مزبور فقط برای حفظ ظاهر و فرار از تعقیب است.» نکته‌ی قابل توجه در این ماده، مجازات نسبتاً بالای پیش‌بینی شده – با توجه به ارزش پول هنگام وضع قانون – است علاوه بر آن، ذکر واژه «غیره» در متن ماده با اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، سازگار نیست. ماده‌ی 246 قانون فوق مقرر نموده بود: «کسی که در تألیف یا تصنیف یا تحریرات مطبوعه خود در غیر موردی که اقتباس محسوب می‌شود عین جعل تألیف و تصنیف یا تحریر دیگری را بدون ذکر اسم مؤلف یا مصنف ذکر کند، به حداقل مجازات مذکور در ماده محکوم خواهد شد.» براساس ماده‌ی 247 قانون مذکور: «هر کس کتاب یا سایر اشیاء مذکور در ماده 245 را با علم و اطلاع بفروشد یا به معرض فروش در آورد یا به خاک ایران وارد کند به تأدیه غرامت از 25 الی 200 تومان محکوم خواهد شد.» ماده‌ی 248 قانون اصلاح موادی از قانون مجازات عمومی مصوب 15/5/1310مقرر نموده بود: «هر کس تصنیف یا تألیف دیگری را اعم از کتاب و رساله و نقشه و تصویر و غیره به اسم خود یا شخص دیگری غیر از مؤلف طبع نماید به تأدیه غرامت از 100 الی 1000 تومان محکوم خواهد شد.» علاوه بر این قانون در زمان حکومت رضاخان چندین عهدنامه‌ی‌ دو جانبه با کشورهای آلمان، اسپانیا و ایتالیا به امضا رسید، در نتیجه‌ی بسط و تحکیم ارتباطات روزافزون بین ایران و سایر کشورها، فشارهای وارده از طرف سازمان‌های بین‌المللی جهت حمایت از صاحبان آثار فکری، وجود نقایص فراوان در قوانین موجود و در نتیجه سردرگمی مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی مطروحه فکر وضع قانونی جامع در این زمینه شکل گرفت. در سال 1334 طرحی در 9 ماده و 2 تبصره به وسیله چند تن از نمایندگان مجلس شورای ملی تقدیم مجلس شد. این طرح ایرادات زیادی داشت از جمله اینکه مقررات جزایی از لحاظ تعقیب به منظور احقاق حق کافی نبود. در مورد جلوگیری از ادامه عملیات زیان‌آور به حقوق مؤلف جهت دادرسی فوری و صدور دستور موقت و تأمین، مقرراتی پیش‌بینی نشده بود. برای تقلب و دسیسه مقررات جامع و مانعی در نظر گرفته نشده بود. بین حداکثر و حداقل مجازات، فاصله زیادی بود و باعث می‌شد که همه‌ی کسانی که برای بار اول مرتکب جرم شده و جوان و عایله‌دار باشند مشمول شرایط مخففه گردیده و به حداقل مجازات محکومیت یابند.این طرح بنا به دلایل مذکور پس از طرح در جلسه علنی به کمیسیون فرهنگ ارجاع و در همان کمیسیون به فراموشی سپرده شد. دو سال بعد در سال 1336 دولت لایحه‌ی قانونی موسوم به «تألیف و ترجمه» مشتمل بر 16 ماده و 3 تبصره به مجلس تسلیم داشت که باز هم بی‌نتیجه ماند. لایحه‌ی قانونی حفظ حقوق مؤلف اواخر بهمن سال 1338 و طرح مالکیت ادبی و هنری سال 1342 نیز به سرنوشت نمونه‌های قبلی دچار شد. سرانجام در سال 1346، وزارت فرهنگ و هنر لایحه‌ی « حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» را در 33 ماده و 3 تبصره تهیه و پس از بررسی حزب ایران نوین در آبان ماه سال 1347 به مجلس تقدیم کرد. این لایحه در تاریخ یازدهم دی ماه 1348، به عنوان نخستین قانون مستقل در زمینه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری به تصویب مجلس شورای ملی رسید و برابر ماده‌ی 32 این قانون مواد 245 الی 248 قانون مجازات عمومی نسخ شدند. آیین‌نامه‌ی اجرایی ماده‌ی 21 این قانون نیز در تاریخ 4 دی ماه 1350 به تصویب هیأت وزیران رسید و در سال 1379 مورد بازنگری قرار گرفت. با توجه به نقایص موجود در قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان از جمله سوءاستفاده‌ی عده‌ای از ناشران و صفحه‌سازان موسیقی در نشر صفحات موسیقی یا نسخه‌برداری کتاب‌هایی که در خارج ایران منتشر شده بود در تاریخ 6 دی ماه 1352 قانون مکملی به نام « قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» مشتمل بر 12 ماده به تصویب رسید.در تاریخ 6/10/1352 قانون ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی، و در تاریخ 1/8/1356 در قانون اجرای احکام مدنی موادی در حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری تصویب شد. پس از انقلاب اسلامی در زمینه‌ی حمایت کیفری از آثار ادبی – هنری مشکلاتی به وجود آمد به دلیل اینکه مطابق نظر حضرت امام خمینی (ره) در کتاب «تحریر الوسیله» با این بیان که: «آنچه که معروف به حق طبع شده است حق شرعی به حساب نمی‌آید و نفی سلطه مردم بر اموالشان بدون اینکه هیچ شرط و عقدی در میان باشد جایز نیست بنابراین چاپ کتاب و نوشتن جمله «حق چاپ و تقلید محفوظ است» فی‌نفسه حقی ایجاد نمی‌کند و دلالت بر التزام دیگران نمی‌نماید. بنابراین دیگران می‌توانند آن را چاپ نموده و از آن تقلید کنند و هیچ کس نمی‌تواند مانع آن‌ها از این کار شود.»رعایت حق مؤلف الزام‌آور شمرده نشده بود. این سردرگمی و تردید در مورد استناد به فتوای حضرت امام یا قانون هم چنان ادامه داشت تا اینکه در سال 1371 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه با اظهار اینکه قوانین و مقررات موجود حقوق ناشران و مؤلفان و مترجمان را محترم شمرده است ولی برخی از محاکم بدون توجه به این قوانین با متخلفین برخورد نمی‌کنند خواستار دستور لازم در جهت رعایت حق نشر، حق تألیف و حق نمایش فیلم‌های سینمایی و آثار سمعی و بصری شد و بر طبق پاسخ رئیس قوه قضائیه، آیت الله یزدی، «قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان» مصوب 11/10/1348 و نیز «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» مصوب 6/10/1352 معتبر و لازم‌الرعایه اعلام گردید. در 4 دی ماه 1379 «قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای» مشتمل بر 17 ماده و یک تبصره به تصویب رسید. با تصویب این قانون، حوزه حمایت ملی از مالکیت فکری در ایران گسترش یافت و ضمانت اجرای مدنی و کیفری برای نقض حقوق پدیدآورندگان این آثار مقرر گردید. اگر چه قانون اخیر، نرم‌افزارهای رایانه‌ای را در گروه مالکیت‌های ادبی و هنری قرار می‌دهد ولی اگر نرم‌افزار عنوان اختراع داشته و تأییدیه فنی شورای عالی انفورماتیک نیز صادر شود در آن صورت امکان ثبت آن نرم‌افزار مطابق قانون ثبت علایم و اختراعات وجود دارد.در مورخ  4/7/1380 قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) به تصویب رسید، و در سال‌های 1382 و 1388 قانون تجارت الکترونیکی و قانون جرائم رایانه‌ای به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأئید شورای نگهبان رسید . این قوانین کمک شایانی به حمایت از حقوق مالکیت فکری کردند. لازم به ذکر است که پیش‌نویس لایحه‌ی قانون حمایت از حقوق مالکیت فکری تنظیم گردیده و در کمیسیون لوایح دولت در حال بررسی می‌باشد که در تهیه آن سعی شده است استانداردهای بین‌المللی در این زمینه رعایت گردد و تناسب بین جرایم و مجازات‌ها تا حدی رعایت شده و از پراکندگی این قانون جلوگیری شود.

3- مبانی حمایت کیفری از حقوق مالکیت فردی

مبانی حقوق کیفری که می‌توان در مورد حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری نام برد. منع اضرار و نظم عمومی است که هر یک به گونه‌ای در پدیدآوردن هنجارها و قواعد کیفری تأثیرگذار هستند. ذیلاً به این مبانی که به واسطه آن‌ها حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری توجیه می‌گردد اشاره می‌شود.

1-3- منع اضرار

اخلاق با سرزنش بدی و ستایش خوبی یکی از مهم‌ترین مبانی حقوق تلقی می‌شود تا جایی که برای هر قضیه حقوقی به ویژه نسبت به جرایم و رفتارهایی که متضمن ایراد ضرر به دیگری هستند می‌توان پشتوانه و ریشه‌ی امر و نهی اخلاقی جست. در واقع ریشه اصلی سرزنش‌پذیری نقض حقوق مالکیت فکری این است که اخلاق آن را مذموم می‌داند و علت ذم نیز به این دلیل است که به دیگری ضرر می‌رساند. قانون نیز این مبنا را گرفته و آن را منع کرده است. تجاوز به حقوق مالکیت فکری منجر به نقض حقوق مادی و معنوی صاحبان آفرینش‌های فکری و ورود ضرر به آن‌ها می‌شود و از این حیث حمایت مؤثر قانونگذار را می‌طلبد.

2-3- نظم عمومی

حقوق کیفری ارتباط تنگاتنگی با نظم عمومی دارد. نظم عمومی مفهومی کاملاً نسبی است و تا حدودی مرتبط با مفهوم قدرت عمومی است. اعمال ضمانت‌ اجراهای کیفری علیه متعرضین به حقوق مالکیت فکری، جلوه‌ای از دخالت قدرت عمومی به نفع صاحبان آثار فکری به منظور احقاق حقوق مادی و معنوی آنان است. در راستای تحقق اهداف عالیه حقوق جزا راجع به حقوق مالکیت فکری، نه تنها منافع خصوصی افراد زیان‌دیده پیش‌بینی شده است بلکه دفاع از حقوق مورد نظر در صورتی که به نظم و امنیت جامعه لطمه وارد سازد با واکنش قانونگذار روبرو است. با این مقدمه وارد بخش نخست می‌شویم و جرایم ناقض حقوق مالکیت صنعتی را بررسی می‌کنیم و ضمانت ‌اجراهای کیفری این جرایم را بیان می‌کنیم.