دکتر همایون مافی
 
استاد مشاور:
دکتر سام محمدی
 

دی 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده
در کلیه سیستم‌های حقوقی مختلف اصل لزوم قراردادها یا وفای به عهد پذیرفته شده است و قراردادی که به طور صحیح بین طرفین منعقد شده است برای آنان الزام آور می‌باشد. بنابراین چنانچه یکی از طرفین به تعهد خود عمل نکند، برخلاف اصل عمل کرده و ناقض قرارداد می‌باشد و در برابر طرف مقابل مسئول است. اما گاهی مواردی به وجود می‌آید که شخص متعهد را از مسئولیت معاف می‌گرداند. این مورد که قوه قاهره نام دارد، دارای نقش مهمی‌در قراردادهای بازرگانی داخلی و بین المللی می‌باشد.
بر اساس نظام حقوقی ایران و کنوانسیون، شرایط تحقق قوه قاهره بروز حادثه خارجی، غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب می‌باشد. بدیهی است که اثر قوه قاهره بر قرارداد و تعهدات با توجه به دائمی ‌یا موقت بودن یا در مورد عدم اجرای بخشی از قرارداد متفاوت می‌باشد. اما مهم‌ترین اثری که در همه ی این موارد وجود دارد و صراحتا نیز در مواد 227 و 229 قانون مدنی ایران و ماده 79 کنوانسیون ذکر شده است، معافیت متعهد از پرداخت خسارت می‌باشد. سوال اساسی که در این پایان نامه به آن خواهیم پرداخت این است که آیا در صورت معافیت متعهد از پرداخت خسارت، متعهدله نیز از اجرای تعهد قراردادی خود معاف می‌باشد یا خیر؟ این امر بستگی به انتقال ضمان معاوضی و ریسک دارد، که در حقوق ایران و کنوانسیون مورد توجه قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: مسئولیت قراردادی، قوه قاهره، معافیت، خسارت                                               

                                                   فهرست مطالب
 
مقدمه  . 1
فصل اول: کلیات  . 6
مبحث اول: تعریف قوه قاهره  6
مبحث دوم: مقایسه قوه قاهره با نهادهای مشابه  9
گفتار اول: قوه قاهره و حادثه غیرمترقبه  . 9
گفتار دوم: قوه قاهره و تغییر اوضاع و احوال  10
گفتار سوم: قوه قاهره و عقیم شدن قرارداد . 11
گفتار چهارم: قوه قاهره و سایر نهادهای مشابه    13
مبحث سوم: مسئولیت قراردادی  15
گفتار اول: تعریف مسئولیت قراردادی  . 15
گفتار دوم: شرایط تحقق مسئولیت قراردادی  18
بند اول: در حقوق ایران  18
بند دوم: در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 23
فصل دوم: قوه قاهره و آثار آن بر مسئولیت قراردادی در حقوق ایران  . 27
مبحث اول: شرایط تحقق قوه قاهره  . 27
گفتار اول: خارجی بودن حادثه  . 27
گفتار دوم: عدم قابلیت پیش بینی حادثه  . 35
گفتار سوم: اجتناب ناپذیری حادثه  38
مبحث دوم: اثر قوه قاهره بر قرارداد  . 40
گفتار اول: اثر قوه قاهره دائمی‌بر قرارداد  . 40
گفتار دوم: اثر قوه قاهره موقت بر قرارداد  . 45
گفتار سوم: اثر قوه قاهره در اجرای بخشی از قرارداد  . 47
مبحث سوم: اثر قوه قاهره بر تعهدات طرفین 50
گفتار اول: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهد  50
گفتار دوم: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهدله  52
فصل سوم: قوه قاهره و آثار آن بر مسئولیت قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980  . 56
مبحث اول: شرایط تحقق قوه قاهره  . 56
گفتار اول: خارجی بودن حادثه  . 56
گفتار دوم: عدم قابلیت پیش بینی حادثه  . 59
گفتار سوم: اجتناب ناپذیری حادثه  61
مبحث دوم: اثر قوه قاهره بر قرارداد  . 65
گفتار اول: اثر قوه قاهره دائمی‌بر قرارداد  . 66
گفتار دوم: اثر قوه قاهره موقت بر قرارداد  . 66
گفتار سوم: اثر قوه قاهره در اجرای بخشی از قرارداد  . 66
مبحث سوم: اثر قوه قاهره بر تعهدات طرفین  68
گفتار اول: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهد  . 68
گفتار دوم: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهدله  72
نتیجه گیری و پیشنهاد  . 77
منابع  82

مقدمه
با توجه به تحولات اجتماعی و گسترده شدن روابط تجاری، مقدار داد و ستدهای بازرگانی و انعقاد قراردادهای تجاری، روز به روز بیش‌تر و پیچیده‌تر می‌شود. همچنین انعقاد و اجرای این قراردادها همواره با مشکلاتی رو به رو بوده است که یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین آن‌ها معاذیر قراردادی است. زیرا در بسیاری از مواقع اوصاف و شرایط ویژه‌ای به وجود می‌آید که اجرای تعهد طرفین را غیرممکن یا دشوار می‌گرداند. در چنین صورتی الزام طرفین به اجرای تعهدات خود امری نامعقول و ناعادلانه می‌باشد. بنابراین در عالم حقوق قواعدی برای حل این مسئله به کار گرفته شده است.
در میان معاذیر قراردادی، قوه قاهره آشناترین و قدیمی‌ترین نهاد است که محور اصلی بحث ما را نیز تشکیل می‌دهد. سابقه نظریه قوه قاهره به حقوق رم بر می‌گردد و بسیاری از کشورهای اروپایی نیز پیش از تدوین قانون مدنی فرانسه با این نظریه آشنا بودند. اما این نظریه به عنوان یک قاعده، نخستین بار در «کد ناپلئون» یعنی «قانون مدنی فرانسه» به کار گرفته شد و حقوق فرانسه به عنوان بنیان گذار تئوری فورس ماژور شناخته گردید و سپس در نظام‌های حقوقی دیگر نیز به عنوان نهادی منطقی مورد پذیرش واقع شد (سلیمی، 1384: 84- صفایی، 1364: 112). نهاد قوه قاهره در نظام‌های حقوقی که  تفاوت بنیادی با نظام حقوقی فرانسه داشته‌اند نیز با عناوینی از قبیل فراستریشن[1]، کار خدا[2]،‌هاردشیپ[3] و تغییر اوضاع و احوال[4] وارد گردید و با‌ اندکی تفاوت، نتایج مشابه قوه قاهره را در این نظام‌های حقوقی ایجاد کرد (خزاعی، 1386، ج5: 235). همچنین به دلیل اهمیت موضوع قوه قاهره در قراردادها، امروزه در اکثر قراردادهای بازرگانی شروط قوه قاهره گنجانده می‌شود و طرفین سعی می‌کنند مصادیق و آثار آن را با توافق یکدیگر مشخص سازند تا در صورت بروز چنین شرایطی دچار مشکل نگردند (اسماعیلی، 1381: 4).
علی رغم تمام توضیحاتی که در ارتباط با اهمیت این نهاد بیان گردید، متاسفانه این مسئله در حقوق ایران به طور منسجم و جامع مورد بررسی قرار نگرفته است. در واقع اصطلاح قوه قاهره در قانون مدنی ایران، نه به چشم می‌خورد و نه تعریفی از آن ارائه شده است (کاتوزیان، 1376، ج4: 204). تنها جایی که در حقوق ایران این اصطلاح به کار رفته است، مواد 131 و 150 قانون دریایی می‌باشد. با این وجود می‌توان نهاد قوه قاهره را در حقوق ایران از مواد 227 و229 قانون مدنی استنباط کرد. این دو ماده که برگرفته از مواد 1147 1148 قانون مدنی فرانسه می‌باشند، در مورد شرایط و اوصاف قوه قاهره به عنوان عامل رافع مسئولیت بحث می‌کنند. نویسندگان حقوقی معتقدند که واژه «علت خارجی»  در ماده 227 قانون مدنی معادل قوه قاهره یا فورس ماژور می‌باشد (صفایی و دیگران، 1384: 404). به علاوه این

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/">