• نظام حقوق کیفری ایران در جلوگیری از نقض انواع مالکیت‌های فکری ناکارآمد بوده و یکی از علل اصلی، کوچ نخبگان و آفرینندگان اموال، آثار و آفرینش‌های فکری به خارج بوده است.
• در بعضی از قوانین مربوط به حمایت از حقوق مالکیت فکری، تناسب بین جرایم و مجازات‌ها رعایت نشده است و از حیث اثر بخشی و بازدارندگی نقض حقوق مالکیت فکری، مؤثر و کارآمد نبوده است. تناسب جرم و مجازات‌ها، بازدارندگی و ترغیب آفرینندگان اموال و دارایی‌های فکری به خلق آثار و آفرینش‌های جدید باید هدف غایی مقنن در قوانین جدید باشد.

4- پیشینه‌ی تحقیق

در مورد سابقه و پیشینه‌ی تحقیق در خصوص حقوق مالکیت فکری بایستی گفت که هر یک از مصادیق و مقوله‌های مرتبط با این حقوق سابقه و تاریخچه‌ی مخصوص به خود را دارند. در زمینه حقوق مالکیت فکری کتاب‌های متعددی نوشته شده و پژوهش‌های زیادی صورت گرفته است اما در این میان به جنبه‌های کیفری حقوق مالکیت توجه اندکی مبذول شده است و به صورت جامع و در همه ابعاد به حمایت کیفری از آن نپرداخته‌اند. به عنوان مثال می‌توان به کتاب «حقوق کیفری مالکیت ادبی و هنری» نوشته‌ی ساناز الستی اشاره نمود که تنها به یک شاخه از حقوق مالکیت فکری یعنی مالکیت ادبی و هنری توجه داشته است و به حمایت کیفری از حقوق مالکیت صنعتی نپرداخته است. و نیز کتاب «حقوق اختراعات» دکتر سیدحسن میرحسینی که در آن به صورت مختصر به ضمانت اجراهای کیفری مندرج در قوانین که محدود به حوزه حقوق اختراعات می‌باشد پرداخته است و یا مقاله « ضمانت اجراهای حقوق مالکیت ادبی و هنری در حقوق ایران و موافقت نامه‌های بین‌المللی» نوشته مریم شیخی که تنها به مالکیت ادبی و هنری پرداخته است و بیشتر بر مسئولیت حقوقی نقض این حقوق توجه داشته و کمتر به مسئولیت کیفری پرداخته است و یا مقاله « جرایم علیه اسرار تجاری» نوشته مصطفی السان که تنها محدود به نقض حقوق یکی از شاخه‌های مالکیت صنعتی است و نیز پایان‌نامه «حمایت کیفری از حق مالکیت به علایم تجاری» نوشته مجتبی ارادتی که آن نیز تنها به یکی از مصادیق حقوق مالکیت صنعتی از دید کیفری توجه داشته است و از این نظر جامع نیست، و اگر هم تحقیقی در این مورد وجود داشته باشد فاقد جنبه زیربنایی و بنیادی هستند. در پژوهش حاضر سعی شده است با توجه به ضرورت‌های حمایت کیفری از این حقوق، به صورت جامع و بنیادین به جنبه کیفری موضوعات حقوق مالکیت فکری پرداخته شود و تنها به بیان حمایت کیفری از برخی مصادیق بسنده نشود.  

5- روش تحقیق

در انجام این پژوهش از روش تحلیلی و توصیفی استفاده شده است، «با توجه به متغیر زمان» آرشیوی اسنادی است، و نیز با توجه به مکان تحقیق، روش جمع‌آوری مطالب نیز به صورت مطالعه‌ی کتابخانه‌ای و در قالب فیش‌برداری بوده است، در راستای روش کتابخانه‌ای از کتب، قوانین و مقررات داخلی، اسناد بین‌المللی، پایان‌نامه‌ها و مقالات فارسی و خارجی استفاده شده است. روش تحقیق با توجه به جنس داده‌ها کیفی است.

6- ساماندهی مطالب

این پژوهش ابتدا به بررسی کلیات می‌پردازد و سپس در دو بخش به بیان مطالب می‌پردازد. کلیات شامل سه قسم است:اول به مفاهیم حقوق مالکیت فکری اشاره دارد، سپس تاریخچه‌ی حقوق مالکیت فکری را بیان می‌دارد و در نهایت مبانی حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری را مورد بررسی قرار می‌دهد، بخش نخست، بررسی جرایم و ضمانت اجراهای کیفری ناشی از نقض حقوق مالکیت صنعتی است که شامل چهار فصل است: فصل اول جرایم مرتبط با نوآوری‌هاست، فصل دوم جرایم مرتبط با اعتبار تجاری است فصل سوم به جرایم مرتبط با ارقام گیاهی اشاره دارد و در فصل چهارم جرایم مرتبط با نشانه‌های جغرافیایی بررسی می‌شود. بخش دوم، به بررسی جرایم و ضمانت اجراهای کیفری ناشی از نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری می‌پردازد و شامل دو فصل است: فصل اول جرایم مندرج در قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان را بررسی می‌کند و فصل دوم به جرایم مندرج در سایر قوانین می‌پردازد و در نهایت به ارائه‌ی نتیجه‌گیری و پیشنهاد می‌پردازیم.   _کلیات    

 کلیات

1- مفاهیم حقوق مالکیت فکری