وانگهی این دسته از احکام تعبدی نیستند و تابع مصالح روشن هستند، لذا نمی توان چنین اطلاقی را به اثبات رساند، به دلیل آنچه در آغاز گفته شد: شبهه تخصیص نیمی از حکم عام آیه بر خلاف روش ادبا است، یعنی حکمی را بگوید و بعد نصف از آن حکم را با قرینه منفصل چون روایات جدا کند. و از سوی دیگر در آیه شائبه هیچ تخصیصى در آن نیست و تفصیلی هم نداده و اگر قرار بود چنین تفصیلی بدهد، باید مانند بسیاری دیگر از آیات این تفصیل را بدهد. چرا در آیاتی در تفصیل سخن گفته و به صراحت هردو صورت زن و مرد را بیان کرده، ولی در اینجا تفصیل نداده است؟ یکی از مباحث مربوط به تفاوت دیه زن و مرد، و در ادامه بحث تفاوت دیه زن و مرد، نقد دیدگاه مشهور فقهاى شیعه در تفاوت دیه اعضای زنان با مردان است که معتقدند: دیه عضو مرد و زن با یکدیگر برابر است تا آن‏گاه که دیه عضو مصدوم به ثلث دیه کامل برسد و در آن صورت دیه عضو زن به نصف دیه عضو مرد کاهش مى‏یابد. مستند این نظریه نیز برخلاف آیه که نفس را با نفس و یا یکایک هر یک از اعضا را با عضو دیگر می داند، روایت مشهور و جنجالی است که از طریق شیعه، از امام صادق(ع) نقل شده است: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعاً مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَهِ کَمْ فِیهَا قَالَ عَشَرَهٌ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ اثْنَتَیْنِ قَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ قَطَعَ ثَلَاثاً قَالَ ثَلَاثُونَ قُلْتُ قَطَعَ أَرْبَعاً قَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ یَقْطَعُ ثَلَاثاً فَیَکُونُ عَلَیْهِ ثَلَاثُونَ وَ یَقْطَعُ أَرْبَعاً فَیَکُونُ عَلَیْهِ عِشْرُونَ إِنَّ هَذَا کَانَ یَبْلُغُنَا وَ نَحْنُ بِالْعِرَاقِ فَنَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ وَ نَقُولُ الَّذِی جَاءَ بِهِ شَیْطَانٌ فَقَالَ مَهْلًا یَا أَبَانُ هَذَا حُکْمُ رَسُولِ اللَّهِ ص- إِنَّ الْمَرْأَهَ تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّیَهِ فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ رَجَعَتْ إِلَى النِّصْفِ یَا أَبَانُ إِنَّکَ أَخَذْتَنِی بِالْقِیَاسِ وَ السُّنَّهُ إِذَا قِیسَتْ مُحِقَ الدِّینُ.‏وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ. ‏ابان بن تغلب می گوید: از امام صادق پرسیدم: مردى یکى از انگشتان زنى را قطع مى‏کند، دیه آن چقدر است؟ فرمود: ده شتر، گفتم دو انگشت قطع کرده، دیه‏اش چقدر است؟ فرمود: بیست‏شتر. پرسیدم: سه انگشت قطع مى‏کند، فرمود: سى شتر، گفتم: اگر چهار انگشت زن را قطع کند دیه‏اش چقدر است؟ فرمود: بیست‏ شتر، گفتم: سبحان‏الله، سه انگشت قطع مى‏کند و دیه آن سى شتر است، وقتى چهار انگشت را قطع مى‏کند دیه‏اش بیست‏شتر مى‏شود؟ وقتى ما در عراق بودیم این مطلب را مى‏شنیدم و از گوینده آن بیزارى مى‏جستیم و مى‏گفتیم آورنده چنین حکمى شیطان است، امام(ع) فرمود: ابان صبر کن، این حکم پیامبر(ص) خدا است. همانا دیه زن با مرد برابر است تا وقتى به ثلث‏برسد و هنگامى که به ثلث رسد، دیه زن به نصف برمى‏گردد، اى ابان تو دست ‏به قیاس زده‏اى و اگر در سنت قیاس شود، دین از بین مى‏رود. شیخ مفید نیز در کتاب مقنعه ضمن بیان همین مطلب که زن در دیه اعضا و جوارح با مرد مساوى است تا به ثلث دیه برسد و وقتى به ثلث رسید به نصف دیه مرد برمى‏گردد به قطع انگشتان مثال مى‏زند که تا قطع سه انگشت دیه زن با مرد برابرى مى‏کند و وقتى چهار انگشت قطع شد دیه زن نصف مى‏شود و مى‏گوید بعد از رسیدن به ثلث، میزان دیه برمى‏گردد به اصل دیه زن که نصف دیه مرد است و مى‏گوید سنت پیامبر(ص) بر این حکم قرار گرفته و اخبار و روایات از ائمه(ع) بر این امر متواتر است. این حدیث – جُدای از اشکال سندی آن که در طریق عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ (- رجالیون شیعه وی را به مذهب کیسانیه و وقف نسبت داده اند که بعدها برگشته است. البته در باره وی تعریف هایی هم مانند وکالت امام پیش از تغییر مذهب نقل شده است) . نکته قابل توجه این که این حدیث جنجالی و مشکوک به خاطر فردی که تحولات اعتقادی کیسانی و وقف داشته می خواهد آیه قرآن را پس از یک قرن و نیم بعد تخصیص بزند، و بگوید آن اراده استعمالی منظور این اراده جدی بوده است. حقیقتاً اگر راوی آن هم اگر ثقه باشد، جرئت زیادی می خواهد.آنچه آمده- مخالف با عقل است: دیه برای پیشگیری از جرم و تدارک خسارت است، چگونه فردی اگر سه انگشتش قطع شود، خاطی باید سی شتر بدهد و اگر چهار انگشت رسید، تنزل کند و باید بیست شتر بدهد؟ مقدس اردبیلى(م993ق)، از فقیهان شیعه، پس از نقل این حکم مى‏گوید: این حکم مشهور است، ولى هم برخلاف قواعدى است که در باب دیه از روایات نقل شده و هم برخلاف عقل است زیرا عقل اقتضا مى‏کند که دیه چهار انگشت‏بیش از دیه سه انگشت‏باشد، یا لااقل از آن کمتر نباشد، در حالى که اینجا کمتر شده است. آنگاه مى‏گوید: البته قرار دادن بیست شتر برای دیه چهار انگشت، موافق قاعده است، زیرا با فرض نصف بودن دیه زن نسبت ‏به مرد طبیعى است که دیه چهار انگشت که در مرد چهل شتر است، در زن بیست‏ شتر باشد. آنچه باید روشن شود، این است که چه حکمتى در زیادتر قرار دادن دیه دو انگشت و سه انگشت از نصف و مساوى قرار دادن آن با مرد بوده است؟ البته محقق اردبیلى به پاسخى نرسیده است; ولى با توجه به روایت ابان بن تغلب و آنچه در ذیل آن روایت در مورد تعرض به ابان به خاطر روى آوردن به قیاس از امام(ع) نقل شده مى‏گوید: در این روایت ‏به بطلان قیاس اشاره رفته، در حالى که در واقع در اینجا مفهوم موافق یا مفهوم اولویت مطرح شده است و معلوم مى‏شود استناد به مفهوم موافقت و عمل کردن بر طبق آن نیز بر طبق این روایت دچار مشکل شده، زیرا عقل بحسب ظاهر چنین حکم مى‏کند که اگر دیه قطع سه انگشت، سى شتر بود، به طریق اولى در قطع چهار انگشت ‏حداقل باید همان سى شتر باشد و نمى‏تواند کمتر باشد. در حالى که نص این روایت‏ خلاف آن را مى‏گوید. پس معلوم مى‏شود که نمى‏توان در توسل به مفهوم موافقت و اولویت نیز جرات کرد; زیرا اى بسا حکمت‏خفیه‏اى وجود دارد که ما بر آن دست نیافته‏ایم .به هر حال مقدس اردبیلى با همه ایراد و تردید در اعتبار سند روایت، آن را پذیرفته و تعبدا قبول کرده است. اما آیا چنین تعبدی درست است؟ اتفاقاً احتیاط آن است که تضییع حقوق نشود، نه اینکه تعبداً پذیرفته شود . برخی در باره این کلام اردبیلی گفته اند: در حالى که قبول تعبدى احکام فرعى آن هم در زمینه مسائلى اجتماعى بدون اینکه بتوان براى آن توجیه عقلى و منطقى داشت، صحیح به نظر نمى‏رسد و با روح بیان احکام اسلامى که مبتنى بر مصالح مردم و جامعه است و آن مصلحت نمى‏تواند یک امر دست نیافتنى و نامکشوف باشد، سازگارى ندارد. در خصوص روایت ابان بن تغلب به نظر مى‏رسد با توجه به تردیدى که حداقل در یکى از رُوات سلسله سند آن، یعنى عبدالرحمان بن حجاج بنابه گفته محقق اردبیلى – به شرحى که قبلا ذکر شد- وجود دارد و مغایرت آن با قواعد نقلى و فهم عقلى، نمى‏تواند روایت مزبور مستند و مورد عمل قرار گیرد، به خصوص که چگونگی بیان روایت هم به گونه‏اى است که صحت صدور آن را زیر سؤال مى‏برد. در باره حدیث ابان بن تغلب برخی از مراجع معاصر اشکالات دیگری گرفته و حجیت آن را زیر سئوال برده اند. 1- تعبیرهایی که ابان در باره حکم و خطاب به امام صادق گفته: «وَ نَقُولُ الَّذِی جَاءَ بِهِ شَیْطَانٌ»، با شخصیت و جلالت ابان در خطاب به امام ناسازگار می آید. 2- در حدیث آمده این کار قیاس است، در حالی که اگر دو انگشت دست قطع شود، باید 20 شتر پرداخت شود و اگر سه انگشت دست قطع شود، 30شتر و اگر 4 انگشت، 40شتر فهم عرفی است و نه قیاس و در فقه موارد آن بسیار است و فقها از این فهم عرفی استفاده می کنند. 3- این شیوه از بیان که به جای اقناع مخاطب و ذکر علل تقریب حکم، به اینگونه پاسخ داده شود: مَهْلًا یَا أَبَانُ…إِنَّکَ أَخَذْتَنِی بِالْقِیَاسِ، بر خلاف روش ائمه در بیان قانون است. از این رواین روایت بر خلاف مبنای عقلایی و اگر از امام صادر شده باشد، احتمالاً از روی تقیه صادر شده است زیرا هم سئوالش و هم جوابش دارای مشکل است از مناقشات موردی که بگذریم، می توان گفت که انطباق موضوع بر قیاس پس از مناقشات سندی، شاید مهم ترین اشکال مفهومی این حدیث باشد. در مورد دیه جنین روایتهای مختلفی وجود دارد: الف)در کتاب ظریف از حضرت علی (ع) آمده است : دیه جنین صد دینار است و منی مرد تا وقتی جنین شود پنج جزء دارد ،اگر روح در آن ندمیده باشد صد دینار . خداوند انسان را از سلاله یعنی نطفه آفرید . پس نطفه یک جزء است سپس علقه دو جزء است  سپس مضغه سه جزء است سپس استخوان که چهار جزء است و هنگامی که گوشت آن را فرا بگیرد جنین می شود که پنج جزء دارد و دیه آن صد دینار می شود بنابر این برای نطفه یک پنجم دیه  یعنی بیست دینار و برای علقه دو پنجم دیه یعنی چهل دینار و برای مضغه سه پنجم دیه یعنی شصت دینار و برای استخوان چهار پنجم دیه یعنی هشتاد دینار و هر گاه گوشت بروید صد دینار دیه آن است و اگر روح در آن بدمد یک نفس کامل می شود که چنانچه پسر باشد هزار دینار و اگر دختر باشد پانصد دینار دیه آن است و اگر خنثی باشد نصف دیه ی پسر و نصف دیه دختر را می برد. ب)عبد الصالح (ع) فرمود:جنین در رحم مادر به تدریج بوجود می آید تا چهل روز نطفه است و سپس تا چهل روز دیگر مضغه است که در نطفه چهل دینار و در علقه شصت دینار و در مضغه هشتاد دینار و هر گاه بر استخوان گوشت بروید صد دینار است . و خداوند فرمود که ما آن را خلقتی دیگر دادیم فتبارک الله احسن الخالقین (یعنی روح در جنین دمیده است )اگر جنین پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد دیه یک زن را می برد . ج)امام صادق (ع) فرمود: دیه جنین پنج جزء دارد یک پنجم یعنی بیست دینار برای نطفه و دو پنجم یعنی چهل دینار برای علقه و سه پنجم یعنی شصت دینار برای مضغه و چهار پنجم یعنی هشتاد دینار برای استخوان است و هر گاه جنین کامل شود صد دینار دیه آن است و اگر روح در آن دمیده شده باشد دیه آن هزار دینار یا ده هزار درهم است اگر پسر باشد و اگر دختر باشد پانصد دینار است اگر زن حامله کشته شود و معلوم نگردد جنین او پسر است یا دختر  نصف دیه زن و نصف دیه مرد پرداخت می شود.