اولا با وجود ادله روایى که در اثبات مخالف این قول است اصل اولى عدم ارث منتفى گشته و مطابق ادله مجوسیان از ارث بردن بهره ‏مند هستند هر چند از طریق نسب و سبب فاسد; ثانیا: اجماعى که نسبت‏به این دیدگاه ادعا شده با اجماعى که مخالفان این دیدگاه ادعا کرده ‏اند معارض است، و هر دو از اعتبار به دلیل تعارض ساقط مى‏باشند، افزون بر آن با وجود اختلاف نظر در این موضوع چه جایى براى ادعاى اجماع باقى مى‏ماند؟ ثالثا: این که گفته مى‏شود آیات قرآنى و ادله ارث انصراف به جواز ارث صرفا از طریق نسب و سبب صحیح دارد، این نوع آیات قرآنى عمومیت و اطلاق دارد و دلالت‏بخصوص بر این نظریه نمى‏تواند داشته باشد، بلکه مى‏توان گفت آیات یاد شده صرفا بر نفى ارث از طریق سبب فاسد دلالت دارند (162) که آن هم با وجود ادله روایى در این مورد تخصیص خورده است. ج: دیدگاه سوم: برابر این دیدگاه گفته مى‏شود مجوسیان از طریق نسب صحیح و فاسد و سبب صحیح ارث مى‏برند ولى از جهت‏سبب فاسد ارث نمى‏برند، فرضا چنانچه مرد مجوسى بمیرد و وارثش مادرش باشد که با او ازدواج کرده و فرزندى که حاصل این ازدواج است، در این حال منطبق با این قول گفته مى‏شود مادر از فرزند ارث مى‏برد به نسبت مادرى، و فرزند مادر از آن مرد مجوسى ارث مى‏برد به نسب فرزندى فاسد ولى مادر از آن مجوسى به سبب زوجیت ارث نمى‏برد چه این که سبب فاسد است. (163) گروهى از جمله فضل بن شاذان نیشابورى که شیخ طوسى او را از اصحاب امام هادى‏علیه‏السلام و امام حسن عسکرى‏علیه‏السلام ذکر کرده است، (164) شیخ صدوق (165) علامه در قواعد (166) فخرالمحققین، (167) محقق حلى (168) و شهیدین (169) این قول را اختیار و صحیح شمرده‏اند. این قول در حقیقت دو حکم کلى را در بردارد یکى نفى توارث از جهت‏سبب فاسد و مبناى این حکم را همان عمومات آیات قرآنى مى‏دانند که ذکر گردید. (170) و دیگر اثبات ارث از جهت نسب فاسد، در تحلیل بر این حکم گفته مى‏شود نسبى که ناشى از شبهه حاصل مى‏گردد شرعا و منطبق با اطلاعات و عمومات ادله ارث صحیح است مثلا اگر کسى با خواهرش به خیال این که همسرش مى‏باشد نزدیکى نماید و در اثر آن کودکى متولد گردد شرعا آن کودک از مرد ارث مى‏برد ولى حکم به تحقق عقد با خواهر در اثر شبهه نمى‏شود (171) طبق این تحلیل گفته مى‏شد نسب فاسد مطابق با عمومات و ادله ارث است ولى سبب فاسد را عمومات ادله جواز ارث شامل نمى‏گردد. (172) البته ممکن است در جواب همین مطلب هم بیان گردد. روایات در این باب که برخى در مباحث قبلى ذکر گردید لالت‏بر این معنى نیز دارند که سبب فاسد را هم شامل شوند. ———————————————— پى‏نوشتها و مآخذ 1- سید محمد کلانتر (پاورقى الروضه البهیه)، ج 8/15، داراحیاء التراث العربى، چاپ دوم،1403 ه. ق; محمد رواس قلعه‏جى، معجم لغه الفقهاء، 171،397 و 468، دارالنفائس، بیروت، چاپ دوم، 1408 ه. ق; علیر ضا فیض، مبادى فقه و اصول، 115 و303، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، 1371 شمسى. 2- شیخ طوسى، الخلاف، ج‏4/23، موسسه النشر الاسلامى، قم، 1415 ه. ق; نجفى، جواهرالکلام، ج‏39/15، داراحیاء التراث العربى بیروت، چاپ هفتم، بى‏تا; حسینى عاملى، مفتاح الکرامه، ج‏8/18، داراحیاء التراث العربى، بیروت، بى‏تا; محمد جواد مغنیه، الفقه على المذاهب الخمسه،499، کانون الثانى (ینایر)، چاپ هفتم، 1402 ه .ق; ابن حزم اندلسى، المحلى، ج‏9/304، دارالجیل و دارالآفاق الجدیده، بیروت; شافعى، الام، ج‏4/76، دارالفکر، بیروت، چاپ دوم،1403 ه .ق ; ابن قیم، احکام اهل الذمه، ج‏1/322، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، 1415 ه .ق; احمدبن محمد خلال، احکام اهل الملل، 328، دارالکتب العلمیه، 1414 ه .ق. 3- فیض کاشانى، مفاتیح الشرایع، ج‏3/311، مجمع‏الذخایر الاسلامیه، قم، 1401 ه .ق; الخلاف، ج‏4/24; جواهر الکلام، ج‏39/15. 4- غزالى، المستصفى، ج‏1/173، دارالفکر، بیروت، بى‏تا. 5- ابن خلدون، مقدمه،453، تهران، انتشارات استقلال، چاپ اول، 1410 ه .ق. 6- ابن قیم، اعلام الموقعین، ج‏1/30، دارالفکر، بیروت، چاپ دوم،1397 ه.ق. 7- ابن حزم اندلسى، الاحکام لاصول الاحکام، ج‏4/147، مطبعه السعاده، قاهره، چاپ اول‏1347 ه .ق. 8- شیخ طوسى، عده‏الاصول، 232، چاپ تهران، 1314 ه .ق. 9- محمد خضرى، اصول الفقه،276، دار احیاء التراث العربى، بیروت، چاپ ششم،1389 ه .ق. 10- محقق حلى، المعتبر،6، چاپ تهران، 1318 ه .ق. 11- علامه حلى، مبادى الوصول الى علم الاصول، 190، مکتب الاعلام الاسلامى، قم، چاپ سوم 1404 ه .ق.