در حالت عادی و طبیعی در عقود به این کیفیت است که قابل می‌آید و با لحاظ شرایط مال و ثمن در صورتی که تمایل به انجام معامله داشته باشد با گفتن الفاظی از قبیل قبول دارم، پذیرفتم و امثالهم معامله را قبول می‌کند، لکن در مزایده اینگونه نیست و قابل در این جا با ارائه پیشنهادی در خصوص ثمن معامله و رقابت با دیگر پیشنهاد دهندگان می‌تواند مال را از آن خود کند و در واقع قبول قابل در مزایده در این خصوص کاملاً متفاوت از قاعده‌ است که در سایر عقود وجود دارد. البته در عقود دیگر نیز احتمال اینکه قابل پیشنهاد دهد، وجود دارد، لکن این عمل وی موجب می‌شود که ایجاب فروشنده از بین رفته و ایجاب دیگری شکل بگیرد که شرایط ویژه خود را دارد و با مزایده قابل مقایسه نمی‌باشد. ب) قبول در مزایده مرحله دوم قبول در مزایده مرحله دوم با آنکه یک استثناء قلمداد می‌شود، لکن اهم و اغلب شروط و قیود مزایده مرحله اول را دارا می‌باشد و تنها تفاوت آن در قبول مال با بهایی کمتر از قیمت پایه مال که توسط تراضی طرفین و یا ارزیاب مشخص شده می‌باشد. در مزایده مرحله اول خریداران موظف بودند، قیمت پیشنهادی خود را از قیمت پایه مال شروع کنند و قانوناً به قیمتی که پایین‌تر از قیمت پایه مال باشد،‌ ترتیب اثر داده نمی‌شد. لکن در مزایده مرحله دوم وفق ماده 131 ق.ا.ا.م، مال به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت. در خصوص کلمه به هر میزان در این ماده، به جهت اثرات مهمی که به آن بار می‌گردد، تفاسیر و نظرات مختلفی از ناحیه‌ی حقوقدانان و نهادهای حقوقی ارائه و تبیین گردیده و هر کدام از آنها این کلمه را به یک معنا پنداشته‌اند. عده‌ای معتقدند منظور از به هر میزان، به هر مقدار و مساحتی از ملک است که خریدار پیدا نماید، مثلاً اگر مال توقیف شده 10 تخته فرش باشد می‌توان در مرحله دوم مزایده هر تخته فرشی که به فروش رود را فروخت و البته با قیمت پایه‌ی کارشناسی و بالاتر از آن ونه پایین تراز قیمت پایه‌ی مال که تعیین گردیده است. عده‌ای دیگر معتقدند که مقصود از بهر میزان به هر قیمت است و می‌توان مال را به هر قیمت ولو به ثمن بخس فروخت. عده‌ای دیگر نیز،‌ اعتقاد بر آن دارند که درست است که منظور از بهر میزان به هر قیمت است، لکن به هر قیمت را باید قیمتی منطقی و متعارف قلمداد نمود و نباید اینگونه تصور کرد که منظور قانون‌گذار، قیمت خیلی ناچیز بوده است. به هر جهت، به لحاظ آن که در این خصوص در فصل سوم مفصلاً به این موضوع خواهیم پرداخت از توضیح بیشتر  خودداری می‌کنیم. گفتار سوم: تشریفاتی بودن مزایده از آنجائی که مزایده در واقع فروش مال بوده، می‌توان آن را بیع دانست. در بیع قانون‌گذار در ماده 339 ق.م مقرر نمود که پس از توافق بایع و مشتری در بیع و قیمت آن،‌ عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود. در واقع با این ماده، می‌توان دریافت که عقد بیع جزو عقود رضایی است، یعنی تنها در اثر توافق خریدار و فروشنده بیع واقع می‌گردد و نیاز به تحقق عاملی دیگری ندارد. لکن در برخی عقود دیگر من‌جمله بیع وقف، بیع صرف، نکاح و امثالهم علاوه برایجاب و قبول انعقاد عقد نیاز به تحقق عنصر دیگری نیز دارد که این عنصر در بیع صرف، قبض مال می‌باشد و در عقود دیگری مانند نکاح و مزایده، انجام تشریفات خاصی می‌باشد که مقنن و یا شارع آن را در نظر گرفته و مقرر فرموده است. مع ذلک، عقد مزایده نیز از جمله این عقود بوده و علاوه بر ایجاب و قبول که آن هم شرایط ویژه خود را دارد، تحقق مزایده، منوط به عنصر دیگری است که آن عنصر، جری تشریفات قانونی می‌باشد و این مسئله یکی از ارکان اصلی عقد مزایده بوده و در صورت فقدان آن از مصادیق اسقاط و تجدید مزایده قلمداد می‌گردد. این اسقاط و تجدید مزایده مبتنی بر ماده 136 ق.ا.ا.م می‌باشد که نکاتی چند در این خصوص شایان توجه می‌باشد. نکته اول آن است که قانون‌گذار اظهار داشته در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط است و در ذیل آن تنها به 4 بند اکتفا نموده است. حال سوال این است که آیا موارد ابطال مزایده و یا بهتر بگوییم اینکه مزایده عقدی تشریفاتی است ، تنها به این 4 بند خلاصه شده و یا اینکه شروط و قیود دیگر مقرر در قانون را نیز در بر می‌گیرد.  قانون‌گذار شروط و قیود عدیده‌ای علاوه بر این 4 بند در قانون اجرای احکام تدوین نموده از جمله این موارد، انتشار آگهی در روزنامه محلی در یک نوبت، فاصله بین انتشار آگهی و تاریخ مزایده، حضور دادورز، وقس علی هذا. سوال اینجاست که اگر تنها بندهای ماده 136 جزو موارد ابطال مزایده تلقی می‌شود، پس دیگر چه لزومی داشت که قانونگذار این همه شرط و شروط وضع نماید. یا به تعبیری دیگر وقتی برای شروط خارج از این 4 بند، هیچ ضمانت اجرایی پیش‌بینی نشده است پس لزومی هم به اجرای صد در صد آن وجود ندارد و دادورز مخیر به رعایت این شروط می‌باشد که در صورت چنین برداشت و نظری، می‌بایست بسیاری از مواد قانون اجرای احکام را عبث و بیهوده قلمداد نمود. برخی از جمله دکترعلی مهاجری عقیده دارند که موارد مذکور در ماده 136 ق.ا.ا.م، موارد احصائی نیست و تمثیلی می‌باشد هر چند که در مقابل اصل را بر صحت معامله دانسته اند.[18] لکن با توجه به الفاظ بکار رفته در این ماده و امری بودن آن و همچنین هیچ قرینه و ادله‌ای که دال به تمثیلی بودن این موارد باشد در این ماده موجود نمی‌باشد. به نظر می‌رسد نمی‌توان این استدلال را پذیرفت. به نظر می‌آید می‌توان این مشکل به وجود آمده را به واسطه در نظر گرفتن دیگر مواد این قانون برطرف نمود چرا که درست است که در ماده 136 ق.ا.ا.م، این موارد جزو موارد بطلان مزایده تلقی شده است. لکن اگر تأملی بر ماده 142 ق.ا.ا.م بیاندازیم، مشاهده می‌نمائیم که قانون‌گذار دیگر شروط و قیود قانون اجرای احکام را بدون ضمانت اجرا نگذاشته و در این ماده تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز که نشان از تمثیلی بودن آن دارد را ظرف یک هفته از تاریخ وقوع قابل شکایت دانسته است. بدین واسطه این نقیصه و برداشت نامناسب را مرتفع ساخته، اما بهتر می‌نمود، جهت جلوگیری از اطاله کلام و موجزتر شدن سخن، این ضمانت اجرا را در یک ماده و به نحو تمثیلی تدوین می‌نمود تا موجب برداشت‌های متفاوت اساتید حقوق و قضات محترم نمی‌گردید.