اما در مسئولیت مدنی سردفتران نسبت به نقض مقررات ماهوی به راحتی نمی‌توان نتیجه‌ای قاطع بدست آورد، مواردی همچون قوانین امری و قوانین تکمیلی، تخصص و تجربه و توانائی فنی طرفین سند، همچنین وجود نظرات و استنباطات متفاوت از طرف محاکم و حقوقدانان، نسبت به مسائل حقوقی از عواملی است که بر پیچیدگی موضوع می‌افزاید. در حقوق فرانسه با توجه با اصلاحاتی که در قوانین موضوعه صورت گرفته و با توجه به نقش بی‌بدیل رویّه قضائی و همچنین  تأثیر غیر مستقیم بیمه اجباری مسئولیت مدنی سردفتران، تردیدی در مسئولیت مدنی مطلق سردفتر در اکثر موارد باقی نگذاشته حتی  در مواردی به موجب آراء صادره سردفتر اسناد رسمی در قبال مسائل موضوعی که موجب ایراد خسارت به یک طرف سند گردیده، مسئول شناخته شده است ولی این امر در حقوق ایران نه در قوانین موضوعه و نه در دکترین و نظریات حقوقدانان و نه آراء دادگاه‌ها مورد بحث قرار نگرفته در این پایان‌نامه سعی شده با تفکیک مسئولیت سردفتر نسبت به قوانین امری و تکمیلی و توجه به علم و عمد سردفتر نسبت به مفسده موجود در سند تنظیمی و همچنین با توجه به وضعیت طرفین سند از نظر تجربه و تخصص در امور حقوقی و فنی و تا اندازه‌ای، به زوایای ابهامات اشاره و راه‌حل‌هایی پیشنهاد شود. از جمله اینکه: در مواردی که شرط مندرج در سند از نوع شرط باطل باشد، تصّور ورود خسارت به مشروط له مواجه با ابهام است، حقوقدانان علاوه بر وجود حق فسخ برای مشروط له حق مطالبه خسارت را دارای توجیه منطقی و عرفی می‌دانند ولی در مورد شرط نامشروع و شرط بیفایده، حق مطالبه خسارت را نپذیرفته‌اند در مورد شرط باطلی که منجر به بطلان معامله یا عمل حقوقی شود، از آنجائی که ملازمه قطعی بین بطلان معامله و بطلان سند نیست و رابطه آن‌ها از نظر منطقی عموم و خصوص من وجه است، بنابراین در مواردی که این بطلان منجر به بطلان سند هم می‌شود، در مسئولیت مدنی سردفتر برای جبران خسارات ناشی از این بطلان تردیدی نیست ولی این خسارات محدود به هزینه‌ها و خسارات ناشی از صرف ثبت سند و تهیه مقدمات تنظیم سند است . اما در  مورد خسارات ناشی از بطلان معامله، با وجود اینکه عبارات قانونی صرفاً ناظر به بطلان سند است، ولی سردفتر اسناد رسمی را نمی‌توان نویسنده بدون مسئولیت دانست لذا موارد زیر به عنوان نتیجه در این خصوص پیشنهاد می‌گردد. الف: سردفتر در مورد خسارات وارده به اشخاص، ناشی از بطلان سند که بر اثر شرط نامشروع یا خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی باشد، مسئولیت دارد. ب: سردفتر در خصوص درج شروطی که مخالفت صریح با قوانین موضوعه دارد (مثل ماده 401 ق . م) مسئول جبران خسارات وارده به مشروط له می‌باشد. ج: در مسائل موضوعی نیز در صورت علم سردفتر به مفسده‌ای در سند تنظیمی، بایستی از تنظیم سند خودداری و گرنه مسئول جبران خسارات است، لیکن باید وجود مفسده قطعی باشد نه ناشی از حدس و گمان. حضور متخصص امور حقوقی یا ثبتی و یا امور فنی حسب مورد، تأثیر در مسئولیّت سردفتر در خصوص نقض مقرّرات شکلی سند ندارد ,چرا که در این موارد تنها سردفتر مسئولیت دارد  , ولی در خصوص بطلان  معامله موضوع سند حضور متخصص می‌تواند باعث تخفیف و یا حتی معافیت سردفتر از مسئولیّت مدنی شود. در حقوق فرانسه در مورد مسئولیت سردفتر ناشی از بطلان سند یا بطلان عمل حقوقی موضوع سند تردیدی وجود ندارد، چرا که نقش و جایگاه سردفتر در نظام حقوقی و ثبتی آن کشور به نحوی است که به عنوان مشاوری امین در زمینه‌های حقوقی، ثبتی و حتی اقتصادی و مالیاتی بایستی به بهترین نحو تضمین کننده حقوق طرفین سند باشد. بنابراین در دعوی مسئولیت مدنی که ناشی از بطلان سند یا بطلان عمل حقوقی موضوع سند باشد کمتر می‌توان موردی را پیدا کرد که سردفتر مسئولیت نداشته باشد، ضمن اینکه مسئولیت سردفتران اسناد رسمی در کشور فرانسه در سال 1955 تحت پوشش بیمه اجباری مسئولیت مدنی است. لیکن در بحث تحقق زیان ناشی از بطلان سند و حتمیت آن آراء مختلفی از شعب مدنی دیوان عالی کشور صادر شده که نتایج زیر را می‌توان از آن استخراج نمود. الف: تا وقتی که زیان وارده یک مسئول مستقیم دارد، نمی‌توان علیه سردفتر اسناد رسمی، دعوی مسئولیت مدنی طرح نمود، مگر اینکه مدعی ورود ضرر به طور قطع از جبران زیان وارده باز مانده باشد. ب: تا هنگامی که خطای سردفتری یکی از فرصت‌های جبران زیان را از مدعی سلب نموده باشد و زیان دیده بتواند از راه‌های دیگر اقدام نماید , نمی‌توان سردفتر را مسئول جبران تمام زیان‌های وارده دانست و تنها در صورتی که سردفتر، باعث از دست رفتن تنها تضمین موجود شده باشد، مسئول جبران خسارت است. ج: محکومیت مشروط سردفتر، به این معنا که سردفتر همراه با مسئول دیگر جبران خسارت، محکوم به جبران خسارت شود , ولی اجرای حکم در خصوص سردفتر هنگامی صورت گیرد که مدعی به طور قطع از جبران خسارت و زیان محروم مانده باشد، یکی از راه‌ حل‌هایی است که شعب دیوان عالی کشور ارائه داده‌اند . این نتایج را که دارای مبانی عقلانی و منطقی است می‌توان در دعاوی مسئولیت مدنی  علیه سردفتران اسناد رسمی، در دادگاه‌‌های حقوقی مد نظر قرار داد. در فصل سوم در موضوع طرح دعوی مسئولیت مدنی علیه سردفتران این نتیجه حاصل گردید که وقتی دادگاه‌های انتظامی سردفتران (بدوی و تجدید نظر) به موضوع تخلف سردفتر رسیدگی و رأی صادر نموده باشند، نتیجه آن در خصوص وقوع یا عدم تخلف، برای دادگاه‌های مدنی لازم الاتباع است، و در صورتیکه موضوع در مراجع مذکور در حال رسیدگی باشد، دادگاه مدنی باید رسیدگی به مسئولیت مدنی را با توجه به ماده 19 ق. آ. د. م جدید تا روشن شدن نتیجه امر متوقف نماید و در مواردی که موضوع در دادگاه انتظامی مطرح نشده باشد یا مشمول مرور زمان شده باشد، دادگاه‌های مدنی بهتر است مراتب وقوع یا عدم وقوع تخلف را از کارشناسان اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک و یا کانون‌های سردفتران و دفتر یاران به عنوان کارشناس پرسش نمایند. در مورد شرایط دعوی مسئولیت مدنی علیه سردفتر نکته قابل ذکر در این خصوص این است که در احراز رابطه سببیت در خصوص مسئولیت سردفتر دو رابطه بایستی احراز شود. 1- رابطه سببیت بین تخلّف سردفتر و ابطال سند و یا معامله موضوع سند، 2- رابطه سببیت بین بطلان سند و یا معامله و ورود خسارت، پس از احراز این دو رابطه و جمع بودن سایر شرایط می‌‌توان سردفتر را مسئول جبران خسارات وارده دانست. مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی مسئولیت مدنی علیه سردفتر دادگاه محل وقوع دفترخانه است، این نتیجه را می‌توان از خصیصه رابطه قرار دادی سردفتر با طرفین سند دانست، گرچه مسئولیت مدنی سردفتران از جنس مسئولیت غیر قراردادی است. فهرست منابع