2) اخطار قصد بازفروش: مطابق بند 3 ماده 88 چنین اخطاری باید با توجه به اوضاع و احوال حاکم و به روشی که یک فرد متعارف آن را انجام می‌دهد صورت پذیرد. معیار آن است که طرف مقابل از فروش مبیع مطلع گردد و احیاناً بتواند مستقیماً یا با ارسال نماینده خود در موقع فروش حاضر باشد. بدین ترتیب ممکن است اخطار به طور شفاهی داده شود (هجده تن از دانشمندان جهان،1374: 194)، به عبارت بهتر متعارف بودن اخطار ناظر به محتوا و زمان اخطار است (Enderlien, 1992: 361). 3) فروش به طریق مقتضی: مقصود از فروش به طریق مقتضی آن است که فروشنده این عمل را به شیوه‌ای انجام دهد که در قانون ملی قابل اعمال در مکان فروش به رسمیت شناخته شده است و طرفی که کالا را می‌فروشد آن روش را به نفع حقوق طرفین قرارداد محسوب کند (محسنی، 1390: 151). از این رو اگر در محلّ بازفروش روش خاصی همچون حراج پیش بینی شده باشد باید مطابق آن عمل شود. بند 2: بازفروش الزامی مبیع مطابق بند دوم ماده 88 کنوانسیون بیع بین المللی کالا «هرگاه کالا در معرض فساد سریع یا نگهداری آن ملزم هزینه غیرمتعارف باشد، طرفی که مطابق ماده 85 یا 86 ملزم به نگهداری آنهاست مکلف است برای فروش آن، اقدامات متعارفی معمول دارد. او تا جایی که امکان دارد مکلف است اخطاری مبنی بر قصد فروش برای طرف دیگر ارسال کند». در این بند از عبارت «مکلف است» استفاده شده تا گویای الزام نگهدارنده به بازفروش باشد؛ چرا که در غیر این صورت، خسارت بیشتری وارد خواهد گردید و… در صورتی که وی به این تکلیف خود عمل نکند ضامن بوده، مسئول جبران خسارت صاحب مال خواهد بود (صفایی و همکاران، 1384: 432). از این رو، به موارد بازفروش و شرایط آن می‌پردازیم. الف) موارد بازفروش الزامی مبیع 1) بازفروش مبیع سریع الفساد: در مواردی ممکن است کالا در حال فساد سریع باشد که با توجه به نوع و زمان حمل و نقل و نگهداری کالای فروخته شده متغیر خواهد بود. فساد در اینجا ناظر به فساد فیزیکی است و کاهش قیمت کالا را دربر نمی‌گیرد (هجده تن از دانشمندان جهان، 1374: 195). در این باره آرایی نیز صادر شده که نشان می‌دهد تمسک به بند دوم ماده 88 تنها در مواردی ممکن است که در واقع کالا در معرض فساد سریع باشد. از رأیی دیگر این نکته قابل برداشت است که وقتی امکان احتراز از بروز فساد وجود دارد، هرچند کالا نوعاً سریع الفساد باشد نمی‌توان به بند 2 ماده 88 استناد کرد. از سوی دیگر دادگاه در پرونده‌ای کاهش قیمت گوشت آهو پس از کریسمس را به معنای فساد ندانسته است (http://un citral.org). 2) نگهداری کالا با مخارج نامتعارف: نگهداری کالا در شرایطی ممکن است موجب بروز هزینه‌های هنگفتی شود به نحوی که ادامه نگهداری، اقتصادی و صحیح به نظر نیاید. در این صورت مطابق مواد 85 و 86 نگهدارنده مکلف است کالا را به نحو متناسبی بازفروش کند. این هزینه ها باید به نحو غیرمتعارفی افزایش یابد با توجه به اوضاع و احوال هر کالا، به ویژه نوع و جنس آن و نیز زمان و مکان حمل و نقل آن متفاوت خواهد بود. در مواردی که فروشنده مکلف است کالا را بازفروش کند توجه به این نکته مهم است که بند 2 ماده 88 استثنایی است بر حکم مقرر در ماده 62 کنوانسیون. ماده 62 چنین مقرر داشته است: «بایع می‌تواند تأدیه ثمن، قبض مبیع یا ایفای سایر تعهدات مشتری را از وی بخواهد، مگر اینکه به یکی از طرق جبران خسارتی که با این درخواست وی منافات داشته باشد متوسل شود» (محسنی، 90: 1530). ب)اقدامات بازفروش الزامی مبیع 1) انجام اقدامات متعارف برای بازفروش: انجام اقدامات متعارف برای بازفروش از جمله مستلزم آن است که نگهدارنده تا قبل از بازفروش کالا، آنها را در مکانی مناسب نگهداری و تلاش کند با بازاریابی شایسته آن را به خریداری عرضه کند. او به طور کلی مکلف است بازفروش مبیع را در زمان و مکان مناسبی انجام دهد، به نحوی که کم ترین زیان را به کالا و طرف دیگر وارد کند؛ چه در غیر این صورت، ملزم به جبران ضرر وارد شده است و علاوه بر آن ممکن است حتی نتواند هزینه‌های خود را از طرف دیگر بگیرد. بر این اساس، در رأیی که در کمیسیون بین المللی داوری اقتصادی و بازرگانی چنین صادر کرده: مدت طولانی ذخیره سازی کالا ـ تقریباً 3 سال ـ به صورت انبوه، اقدام متعارفی شناخته نشده است (http://un citral.org). 2) ارسال اخطاریه: برخلاف بند 1 ماده 88، در بند یک این ماده ارسال اخطاریه، اختیاری است. علت تفاوت این دو بند روشن است؛ چه در مواردی که نگهدارنده به دلیل فساد مبیع یا افزایش نامتعارف هزینه‌های نگهداری آن ملزم است کالا را بازفروش کند، فوریت و احتراز از هزینه و خسارت بیشتر ایجاب می‌کند این کار در اسرع وقت صورت پذیرد و هرگونه مانعی که فرایند بازفروش را با تأخیر مواجه سازد به کنار گذارد (محسنی،1390: 154). با وجود این، تفاوت دیگری میان این دو بند دیده می‌شود و آن عدم ذکر ضرورت ارسال اخطار متعارف در بند دوم است و به نظر می‌رسد در مواردی که کالا در حال فساد سریع است این تفاوت موجه است؛ چه در این موارد حتی اگر عملاً ارسال اخطار به دلیل فوریت بازفروش منتفی نشود و فرستادن آن ممکن باشد، لازم نیست اخطاریه در مهلتی معقول و متعارف به طرف دیگر برسد. مبحث دوم: شیوه ‌های غیرپولی جبران خسارت گرچه جبران پولی خسارت به صورت یک اصل الزام آور یا ارشادی در بسیاری از نظام های حقوقی پذیرفته شده است، اما طرق غیر پولی (عینی) جبران خسارت نیز می تواند در مواردی کارگشا بوده و حتی بر طرق پولی ترجیح یابد، از این رو حتی در عرصه تجارت بین الملل نیز این طرق پیش بینی شده است. گفتار اول: درخواست تعمیر کالا هنگامی که قرارداد بیع ناقص اجرا می‌شود و مبیع منطبق با شرایط مورد توافق نیست اعم از اینکه معیوب بوده یا فاقد یکی از شرایط یا اوصاف مدّ نظر طرفین هنگام قرارداد باشد، تقریباً در تمام نظام‌های حقوقی ممکن است مشتری تحت پاره‌ای شرایط حق یابد که قرارداد را فسخ کند؛ در این گونه موارد چنانچه مشتری اصرار بر اعمال حق فسخ داشته باشد و از طرفی فروشنده به دنبال بقاء و اجرای قرارداد بوده و درخواست رفع عدم مطابقت کالا و جبران قصور خود را بنماید، هم در کنوانسیون هم در نظام‌ حقوق ایران، گذشته از اختلافات جزئی در شرایط و ضوابط اعمال، تمایل و گرایش کلی به سمت پذیرش بقا و اجرای قرارداد و در نتیجه ترجیح پیشنهاد عادلانه، بی ضرر و متعارف تعمیر کالا از سوی فروشنده بر حق فسخ خریدار است (میرزانژاد جویباری، 1385: 85). بند 1: حق درخواست تعمیر یا اصلاح کالا در کنوانسیون بعد از انعقاد قرارداد بیع، اجرای کامل آن وابسته به تسلیم کالای سالم و منطبق با قرارداد از سوی فروشنده و پرداخت ثمن از سوی خریدار است. در بعضی موارد اجرای قرارداد از سوی فروشنده به صورت ناقص شکل می‌گیرد. بدین صورت که کالای معیوب و غیر منطبق با شروط قراردادی را تسلیم می‌کند. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا این نوع از تسلیم نقض قرارداد محسوب می‌شود و در صورتی که این نقض اساسی نباشد مصادیق بند 3 ماده 46، خریدار می‌تواند با لحاظ شرایطی رفع عیب کالا را از فروشنده درخواست کند. به موجب بند 3 ماده 46 «هرگاه کالا منطبق با قرارداد نباشد مشتری می‌تواند از فروشنده بخواهد که عدم انطباق را با تعمیر کالا جبران نماید، مگر اینکه چنین درخواستی با توجه به اوضاع و احوال غیر معقول باشد». این حق کمی قوی تر از حق خریدار در بند دوم همین ماده برای تحویل کالای جایگزین است. زیرا، درخواست تحویل کالای مشابه در جایی که کالای مورد نظر محدود یا مشمول هزینه‌های حمل و نقل گزافی باشد، می‌تواند به طور نامعقولی سنگین باشد. درحالی که چنین مواردی تعمیر کالا که صرفاً شامل تعمیر یا عوض کردن بخش معیوب است، دارای بازدهی بالاتری است (Honnold, 1991: 364). چرا که اولاً، در جهت حفظ قرارداد که یکی از مهمترین اهداف کنوانسیون است، قدم بر می‌دارد و ثانیاً، در شرایط حاکم بهترین راه حل می‌باشد. زیرا هیچ یک از سایر روش‌های جبران خسارت ملحوظ در کنوانسیون نمی‌تواند کارکرد این مورد را داشته باشد.