این قواعد در فقه نیز موجود است و فقها در مورد هر یک از آن‏ها به تفصیل سخن رانده‏اند. اگر گفته شود این قواعد اختصاص به فقه ندارد و لازمه هر نظام حقوقى است و به اصطلاح این امور الفباى هر نظام حقوقى است، به نظر نگارنده این قضاوت قدرى عجولانه است؛ زیرا اولاً، این امر نشانه قدرت و استحکام نظام فقهى است و ثانیاً، دقت فقها و تفصیل هر یک از آن قواعد به دست ایشان، مجموعه‏اى عظیم را فراهم کرده که از زوایاى مختلف نکات مهمى را بررسى کرده ‏اند و حقوق کار نیز بدان گستردگى یا در آن زمینه‏ها وارد نشده‏است یا اگر وارد شده به هر حال فقه در آن زمینه دست کمى از حقوق ندارد، لذا جداى از نگرش فردگرایانه فقها در این مباحث و طرف‏دارى خواسته یا ناخواسته ایشان از مکتب اصالت فرد، این قسمت از فقه و حقوق داراى محورهاى مشترک زیادى هستند. 3 – چنان‏که در توضیح حقوق کار گفتیم، این بخش از حقوق ارتباط محکم‏ترى با دولت و حکومت دارد و طرف‏داران مکاتب اصالت جامعه در حقوق هر چه بیش‏تر خواستار ورود نظریات حکومتى در حقوق کار بوده‏اند و برخلاف مکتب اصالت فرد و حقوق طبیعى به اصل حاکمیت اراده چندان وقعى نمى‏نهند. بنابراین حقوق کار بخش عظیمى از پیش‏رفت خود را مرهون دولت و حکومت است و همین امر باعث شده تا مسائلى که فقه به عنوان احکام اولیه و ثانویه بدان نظر دارد جواب‏گوى مشکلات حقوق کار نباشد و باید از دریچه احکام حکومتى بدان نگریسته شود. به هر حال این بخش از حقوق کار را مى‏توان با احکام حکومتى مقایسه کرد که در فقه از آن سخن به میان آمده‏است. البته در این مقایسه، هم‏سنجى بین دو واقعیت خارجى وابسته به حکومت صورت مى‏گیرد که چندان ربطى به علم فقه و علم حقوق در مرحله نظریه‏پردازى ندارد، بلکه مربوط به مرحله تقنین فقه و اجراى آن مى‏باشد که در بخش‏هاى آینده، بحث خواهد شد. 4 – حقوق مدنى حقوق مدنى شامل روابط مالى و خانوادگى افراد یک جامعه با یک‏دیگر است. حقوق مدنى ابتدا شامل تمام رشته‏هاى خصوصى بوده‏است ولى به تدریج در روابط پاره‏اى از مردم تحولاتى به وجود آمد که ممکن نبود همه آن‏ها را تابع قواعد مدنى قرار داد؛ یعنى رعایت مصالح عموم ایجاب کرد که براى این‏گونه روابط قواعدى خاص وضع شود.(50) چنان‏که مى‏توان حقوق کار یا صنعت و حقوق تجارت را از موارد جدا شده از حقوق مدنى دانست. فهرست مختصرى از عناوینى که در حقوق مدنى بحث مى‏شود و در مرحله بعد به صورت مواد قانونى درمى‏آید عبارت‏اند از: – اموال و تقسیم آن به منقول و غیر منقول؛ – مالکیت؛ – حق انتفاع، حق ارتفاق و … ؛