نتیجه‌گیری

حراج بعنوان روشی در معاملات خصوصا در بیع پذیرفته شده است. بررسی از مطالب بیان شده نتایج ذیل حاصل است الف: حراج در معرض فروش گذاشتن مالی است که به موجب آن فروشنده یا قائم مقام او مالی را به عموم در مدت و با ثمن معین عرضه می‌کند بررسیها نشان می‌دهد قانونگذار ایران این روش را پذیرفته است و پیرامون آن به وضع مقررات پرداخته است اما اینکه قانونگذار با توجه به عنوان هر قانونی به صرف ارجاع به حراج بسنده نموده است و استنباط اینکه از کلمه حراج مفهوم مزایده می‌گردد یا حراج را به مجریان آن واگذار نموده است از آنجا که معاملات دولتی به روش مزایده و مناقصه برگزار می‌شود. در کتب حقوقی جراح در کنار مزایده بیان شده است بیشتر به وجه ترادف و تشابه بین این دو نوع روش ارائه مطلب شده است که این نوع نگرش خود ناشی از رفتار قانونگذار ایران است که حراج و مزایده در محل کاربرد خود بکار گرفته نشده است به همین لحاظ در بررسی سوابق حراج در قوانین و آیین‌نامه‌های مختلف در همانجا تکلیف این موضوع که حراج در قانون و آیین‌نامه مورد بررسی مفهوم مزایده دارد یا حراج روشن شده است. در بررسی سابقه فقهی به این نتیجه رسیدیم که اخبار از ثمن معامله و تعیین مبلغ کمتر از رأس‌المال تعیین کننده نوع بیع است و از این جهت چون فروش مال به کمتر از قیمت متعارف بازار تعیین‌کننده نوع و روش خاصی در بیع است ایندو با هم انطباق شکلی از جهت انعقاد و آثار دارند حراج دارای تعریف مشخص بوده و اقسامی دارد که به اعتبار هدف برگزارکننده آن می‌تواند متفاوت باشد و می‌توان مشخصات حراج را به اعتبار برگزارکننده به حراج دولتی و عمومی و خصوصی تقسیم‌بندی کرد. ب: اصل آزادی قراردادها که نتیجه حاکمیت اصل آزادی اراده است حمایت کننده قوی با رعایت عدم مخالفت با نظم عمومی با سابقه تأیید قانونگذار در انعقاد حراج و شرایط آن بوده است تا در پناه قصد و رضای طرفین، موضوع معین و مشروعیت جهت با رعایت اهلیت طرفین در اثرگذاری این نوع معامله ایفاء نقش کند از آنجایی که در برگزاری حراج مخاطبین جمعی نقش عمده دارند دخالت قانونگذار در جهت انتظام آن رنگ بیشتری دارد حاصل این دخالت تشریفاتی کردن این روش معامله و ضمانت اجراهای بیشتری برای اعتبار بخشی آن گردیده است چون قصد طرفین در انعقاد آن و روش ایجاب در حراج و ارائه قبولی و زمان تراضی و عدول از هر یک از ایجاب و قبول نقشی اساسی با توجه به رکن تشریفاتی بودن این روش داشته نظریات فقهای معاصر در اینکه در جلسه حراج معامله واقع شده یا نیاز به اراده جدید دارد نشان از اختلاف نظر علمای معظم داشته، با رعایت ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1379 استناد به منابع فقهی زمانی است که قوانین موضوعه صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد از تنقیح قوانین استنباط اینست که تعارضی نیست اما مقررات روشن و صریح نیز نیستند زیر اختلاف استنباط از قوانین و آیین‌نامه در بیان مقررات حراج حکایت از عدم صراحت قانونگذار در وضع مقررات حراج دارد که مستلزم رفع این عدم صراحت و اصلاح قانون است. باید به این نکته به نحو دقیق اشاره شود که از اهداف این پایان‌نامه این موضوع بوده آیا حراج با مزایده مشابه است در فرضیه اعلامی استنباط تشابه می‌رفت اما بررسی سوابق حکایت از جدایی مفهوم این دو گزینه است زیرا در حراج و مزایده در هر دو ثمن تعیین کننده نوع آنان است اما در مزایده بیشترین مبلغ اعلامی برای خرید، خریدار تعیین می‌کند در حراج ثمن معامله قطعی است و به نحوه علمی حده و مشخص باید کمتر از رأس‌المال و متعارف بازار باشد به همین لحاظ تفاوت بنیادی با مزایده دارد با بسنده کردن همین مقدار از فرضیه اعلامی عدول نموده و بجای آن اعلام می‌گردد مزایده با حراج متفاوت است و موارد تفاوت را در بررسی این رساله مزایده را به داشتن قیمت پایه جهت شروع فروش، انجام این روش بوسیله تجارت الکترونیک، رعایت غبطه فروشنده در این روش، عدم تعیین ثمن معامله تا قبل از جلسه مزایده دیدیم در حالیکه در حراج هیچ کدام از موارد اعلامی فوق نیست. حراج دارای ویژگیهای از قبیل اینکه روشی از فروش است که معوض بوده و ثمن آن معلوم و مقطوع است که خطاب به عموم انجام و موضوع آن که می‌تواند مال و حقوق باشد در جلسه حراج با قبولی خریدار معامله کامل و تمام شده و قطعی است و رعایت تشریفات قانونی برای اجرای این روش ضروری است و نقش مقررات آمره در تعیین تکلیف نهایی و اثر حقوقی آن بسیار موثر بوده ایجاب برای حراج تا قبل از انجام جلسه حراج و قبولی تعهدی جایز تلقی و فروشنده یا قائم مقام او می‌توانند از ایجاب بعمل آمده عدول کنند. ج: به نظر اینجانب مقررات موضوعه با عناوین مختلف شاید بتواند تکا فوی نیازهای حقوقی و اجرایی پیرامون حراج را بدهد اما چون از یک انتظام ساختاری برخوردار نبوده ضمن اینکه موجبات اختلاف استنباط از فروش اعلامی می‌شود موجب از هم گسیختگی روش‌ها شده در نتیجه موجبات عدم رسیدن مقصود قانونگذار در اهداف اجرای عدالت می‌گردد فلذا پیشنهاد می‌گردد تا ضمن اصلاح مقررات پیرامون حراج به ویژه مقررات راجع به مشخص کردن منظور خود در استنباط از کلمه حراج بعنوان مزایده و مزایده به عنوان حراج مقررات حراج را به نحوه جداگانه به تصویب رسانده یا در پی اصلاح آن برآید. هر چند در این پایان‌نامه سعی شده مطالبی تحت عنوان حراج و ماهیت حقوقی آن بررسی شود که با تمام تلاش و کوشش که برای پربار شدن آن بکار برده شده حتما نقایص احتمالی در آن وجود دارد به همین جهت از خوانندگان ارجمند و اساتید گرانقدر عذرخواهی نموده و متذکر می‌شوم کاستیها و نارسائیها موجود در نگارش و تحلیل مطالب ناشی از ناتوانی قلم نگارنده است استدعای نگرش با دید اغماض دارم.

منابع و ماخذ

اصول حاکم بر قراردادهای دولتی. سیداسماعیل حسینی، چاپ سوم، 1378؛ انتشارات بهنامی.
المعه الدمشقیه، شهید اول، 786-734 ه‍. چاپ اول. یلدا. تهران. 1411ه‍.ق.ـ1991 م.
المعه الدمشقیه. شهید اول. ترجمه و تبیین. علی شیروانی/محسن غرویان. چاپ قدس قم. سال 1384. ناشر انتشارات دارالفکر.
الطبعه المحققه الاولی: محقق حلی. منشورات الاعلمی، طهران 1389ه‍-1969م.
تحریر الوسیله، حضرت امام خمینی(ره)، جلد دوم، چاپ دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
ترجمه فارسی شرایع الاسلام، تالیف محقق حلی، جلد اول، ترجمه ابوالقاسم ابن محمد احمد یزدی، انتشارات دانشگاه تهران، 1346.
ترجمه مباحث حقوقی شرح لعمه. لطفی، اسدا…، چاپ دوم، انتشارات مجد. 1385.
ترمینولوژی حقوق. جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر. انتشارات کتابخانه گنج دانش. چاپ دهم. 1378.
جامع الشتات، جلد دوم، محقق الفقیه، میزاابوالقاسم قمی، چاپ اول، تابستان 1371، موسسه کیهان، سوال 37.
حقوق بازرگانی ورشکستگی، دکتر محمد صفری، چاپ اول، انتشارات شرکت سهامی انتشار، 1376.

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فرم در حال بارگذاری ...

فید نظر برای این مطلب