اگرچه‌ مادّه‌ی‌ 217 قانون‌ مدنی‌ جهت‌ نامشروع‌ را هنگامی‌ موجب‌ بطلان‌ معرفی‌کرده‌ که‌ صریحاً در قرارداد نیز شده‌ باشد، لیکن‌ می‌توان‌ گفت‌: هرگاه‌ بنای‌ عقد برجهت‌نامشروع‌ بوده‌ و بر ان‌ توافق‌ ضمنی‌ شده‌ باشد؛ به‌ عبارت‌ دیگر، اگر اوضاع‌ و احوال‌برحسب‌ عرف‌ حاکی‌ از آن‌ باشد که‌ جهت‌ نامشروع‌ وارد قلمرو توافق‌ و اراده‌ی‌ مشترک‌طرفین‌ شده‌ است‌، در این‌ صورت‌ نیز قرارداد باطل‌ است‌ (مستنبط‌ از مواد 225 و 1128قانون‌ مدنی‌). مثلاً اگر کسی‌ در قمارخانه‌ای‌ به‌ شخصی‌ که‌ پول‌ خود را باخته‌ و برای‌ادامه‌بازی‌ از او وام‌ می‌خواهد وام‌ بدهد، نمی‌تواند صحّت‌ معامله‌ را به‌ علت‌ عدم‌ تصریح‌ درعقد است‌. در فقه‌ امایه‌ نیز همین‌ نظر پذیرفته‌ شده‌ است‌. ممکن‌ است‌ سؤال‌ کنند: چرا برای‌ بطلان‌ معامله‌ به‌ علت‌ داشتن‌ جهت‌ نامشروع‌،تصریح‌ به‌ آن‌ در قرارداد یا توافق‌ طرفین‌ بر آن‌ به‌ نحوی‌ که‌ به‌ منزله‌ی‌ تصریح‌ باشد لازم‌است‌؟ در پاسخ‌ به‌ این‌ سؤال‌ می‌توان‌ گفت‌ که‌ قانونگذار اصولاً کاری‌ به‌ اغراض‌ و دواعی‌ وانگیزه‌های‌ متعاملین‌ که‌ شخصی‌ و مربوط‌ به‌ نفسانیات‌ آنهاست‌ ندارد. استواری‌ معاملات‌اقتضا می‌کند که‌ به‌ این‌ گونه‌ انگیزه‌ها ترتیب‌ اثر داده‌ نشود، مگر اینکه‌ وارد قلمرو توافق‌ وتراضی‌ طرفین‌ شده‌ باشد. تا وقتی‌ که‌ جهت‌ معامله‌ صرفاً جنبه‌ی‌ شخصی‌ دارد و درقرارداد ذکر یا بر آن‌ توافق‌ ضمنی‌ نشده‌ است‌، نباید نامشروع‌ بودن‌ آن‌ را سبب‌ بطلان‌معامله‌ دانست‌؛ چه‌ ممکن‌ است‌ طرف‌ دیگر اصلاً از آن‌ اطلاع‌ نداشته‌ باشد و حکم‌ به‌ بطلان‌معامله‌ موجب‌ زیان‌ وی‌ گردد. اما همین‌ که‌ جهت‌ نامشروع‌ در قرارداد تصریح‌ یا حتی‌بدون‌ تصریح‌ مورد توافق‌ طرفین‌ واقع‌ شد، دیگر جنبه‌ی‌ شخصی‌ و خصوصی‌ خود را ازدست‌ می‌دهد و از عناصر قرارداد تلقی‌ می‌شود. در اینجاست‌ که‌ قانونگذار برای‌ حفظ‌منافع‌ جامعه‌ و به‌ مقتضای‌ نظم‌ عمومی‌ دخالت‌ و قرارداد را باطل‌ اعلام‌ می‌کند. منظور از نامشروع‌ در اینجا نیز غیرقانونی‌ به‌ معنی‌ وسیع‌ کلمه‌ و به‌ دیگر سخن‌،مخالف‌ قواعد آمره‌ است‌. در هر مورد که‌ جهت‌ معامله‌ برخلاف‌ قواعد آمره‌ و نظم‌ عمومی‌باشد، نامشروع‌ تلقی‌ می‌شود، هرچند که‌ نص‌ّ خاص‌ قانونی‌ در آن‌ مورد وجود نداشته‌باشد، مانند اجاره‌ یا خرید وسیله‌ی‌ نقلیه‌ی‌ به‌ منظور عبور غیرقانونی‌ از مرز یا خریدانگور برای‌ تهیّه‌ی‌ نوشابه‌ی‌ الکلی‌ و خرید لوازم‌ و مواد اولیه‌ برای‌ ساخت‌ اسلحه‌ی‌غیرمجاز. 5-8-2.معامله به قصد فرار از دین در فقه، معامله به قصد فرار از دین دارای عنوان مستقلی نبوده و فقها این موضوع را بیشتر در معاملات مفلِّس و کتاب حجر بررسی نموده‌اند؛ امّا بعضی از فقهای متأخر در این رابطه به طور مختصر نظراتی ارائه نموده‌اند و به نظر می‌رسد فقهای عامه در این رابطه مفصل‌تر بحث کرده و نظراتی که با روزگار و جوامع فعلی سازگارتر است ارائه نموده‌اند. فقهایی که برای نخستین بار متعرض معاملات اضراری معسر شده‌اند ملامحمد نراقی و پدرش ملااحمدنراقی می‌باشند. در قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷، ماده ۲۱۸ بدین صورت تدوین گشته بود: «هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین انجام شده باشد آن معامله نافذ نیست.»[102] همچنین ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۵۱ در این رابطه می‌گفت: «در مورد دیون و تعهدات مالی حقوقی جزایی، هر کس به قصد فرار از تأدیه دین یا محکوم‌به، مال خود را به ضرر و زیان به وارث صغیر خود انتقال دهد، به نحوی که بقیه اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد، در صورت وجود مال در ملکیت انتقال گیرنده از عین مال و در غیر این صورت، معادل قیمت آن از اموال انتقال گیرنده بابت دین استیفا خواهد شد و اگر مالی به دست نیاید، مقررات قانونی راجع به اجرای احکام و اسناد درباره محکوم‌علیه یا مدیون اجرا می‌گردد.» این ماده جای خود را به ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ داد. در اصلاح دی‌ماه ۱۳۶۱، با حذف ماده ۲۱۸ این معاملات در وضعیت نامشخصی قرار گرفتند در اصلاحات ۱۴/۸/۱۳۷۰ قانون مدنی که توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، ماده ۲۱۸ با تغییرات مهمی بازگردانده شد و ماده ۲۱۸ مکرر نیز به آن اضافه شد. ماده ۲۱۸ جدید می‌گوید: «هر گاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام گرفته باشد آن معامله باطل است.» ماده ۲۱۸ مکرر (الحاقی ۱۴/۸/۱۳۷۰)(1): «هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده، دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین، قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.»   1- تعریف معامله جدی به قصد فرار از دین کسی که قرض می‌گیرد از لحاظ شرعی و اخلاقی موظف به پرداخت آن است؛ اما کسانی به قصد فرار از دین، با انجام معاملاتی، اموالشان را به دیگران منتقل می‌کنند یا دارایی خود را به نام زن یا پسر یا سایر اقوام ثبت می‌نمایند تا بدین وسیله هنگام فرا رسیدن دین، ادعای اعسار کرده و طلب طلبکاران را نپردازند. در حقیقت هدف مدیون از ارتکاب چنین حیله‌ای این است که بر طلبکاران ضرر وارد کرده و دینشان را نپردازند. حال آیا این حیله مشروع است و آیا معاملات و نقل و انتقالی که مدیون به قصد اضرار طلبکاران انجام می‌دهد نافذ است ؟ به طور کلی معامله جدی با انگیزه فرار از دین، یعنی قراردادی که قصد انشاء در آن وجود دارد، ولی انگیزه آن فرار از دین است، چنانچه بدهکاری که در معرض توقیف اموال قرار دارد، برای خارج کردن مال خود از دسترس بستانکاران، به طور جدی آن را به دیگری انتقال دهد و ثمن معامله را پنهان کند که این قسم از معاملات به علت وجود قصد انشاء، ظاهراً صحیح به نظر می‌رسد. 5-8-1: شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین ۱- وجود دین یا محکومیت مالی جرم انتقال مال به قصد فرار از دین، زمانی محقق می‌شود که دین مدیون به شخص ثالث معلوم و مسلم باشد. تنها دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجرا و احکام مالی دادگاهها مدنظر است و دیون و تعهدات موضوع اسناد عادی یا غیر لازم‌الاجرا منظور نیست. بنابراین اگر دین مورد اختلاف باشد یا تحقق آن معلّق به امری باشد که هنوز پدید نیامده است یا مؤجل باشد و زمان ایفای آن هنوز نرسیده باشد، بستانکار نمی‌تواند اقامه دعوای عدم نفوذ کند؛ زیرا مطالبه دین و اقدام اجرایی به وصول آن درباره دیون حال صورت می‌گیرد و معذلک درباره دیون مؤجّل کافی است به هنگام صدور حکم اثبات شود که بدهکار در زمان فرا رسیدن موعد پرداخت دین توانایی تأدیه را ندارد. ۲- انتقال مال توسط مدیون برای تحقق این جرم لازم است که مدیون مال خود را با قصد فرار از دین به دیگری انتقال دهد و انتقال به صورت عمل حقوقی مالی صورت گیرد. بنابراین اگر مدیون بدون مجوز قانونی، به واسطه اهمال یا از روی عمد موجب ورود ضرر به بستانکاران گردد از این بحث خارج است. همچنین معاملات غیر مالی شخص مانند نکاح مشمول این قواعد نیست؛ اگر چه به قصد فرار از دین انجام شده باشد.