بند اول: لزوم برجسته سازی جنبه ی تنبیهی تدابیر جایگزین بعد تنبیهی برخی تدابیر جایگزین قرار بازداشت موقت نیز باید در بعضی موارد به صورت روشنی مشخص باشد. تلاش برای انجام کاری به نفع جامعه ، تدبیری است که عموم مردم از آن استقبال می کنند چرا که چنین تدبیری این امکان را فراهم می کند که مجرم کاری مثبت را در نتیجه جرمی که مرتکب شده است، انجام دهد. بر اساس بررسی هایی که در فرانسه صورت گرفت، از مردم خواسته شد که بگویند چه نوع مجازاتی برای کسی که مرتکب سرقت شده است مناسب تر است: %20 از مردم خواهان بازداشت بودند، % 50 انجام کاری به نفع جامعه را ترجیح دادند و %20 میانجیگری کیفری را برگزیدند. احتمالاً، تصویر سرکوبگرانه انجام کاری به نفع جامعه از صدور دستور بازداشت موقت پررنگ تر باشد! شاید مردم بر این باورند که زندانیان بیشتر وقت خود را صرف تماشای تلویزیون می نمایند[241]! عموم مردم فرانسه بیشتر طرفدار سهیم کردن تدابیر جایگزین بازداشت موقت در فرهنگ جنایی می باشند. اما آنچه که در واقعیت امر وجود دارد این است که دامنه اجرای این تدابیر، برای افرادی که مرتکب جرایم بسیار تا بسیار شدیدی شده اند، برای کسانی که تنها بازداشت، پاسخ مناسب به رفتار آنهاست، محدود می شود. هر چند که تفاوت هایی از این لحاظ ، در بین کشورهای مختلف مشاهده می شود. به عنوان مثال کشوری مثل آلمان بر ایده اصلاح و درمان مجرمان بیشتر متمرکز می شود چرا که درصد ارتکاب جرایم جنسی در این کشور، از کشورهایی مثل فرانسه و یا بلژیک بیشتر می باشد. این کشور (آلمان) بر این باور است که زندان و یا بازداشت، مجازاتی نیست که یک مجرم جنسی را اصلاح کند. محافظت از بزهدیدگان آینده، مستلزم درمان علل و عوامل بزهکاری است[242]^. به طور کلی، بازنمودهای اجرای تدابیر جایگزین قرار بازداشت موقت در فرانسه، نمایانگردرآمیختن جنبه های مثبت ارعابی، فایده گرایی و آموزش فردی و اجتماعی می باشد؛ چه جرم باعث ورود خسارات به قربانی جرم به طور خاص شده باشد چه نشده باشد، انجام کاری به نفع جامعه به عنوان یک تدبیر جایگزین بازداشت موقت می تواند مورد استفاده قرار می گیرد. اما همیشه به نفع جامعه ای است که کاردر آن انجام شده است. در واقع انجام کار به منزله ی نوعی جبران خسارت نمادین به جامعه است[243].        الف: نبود پرسنل کافی برای اجرای تدابیر جایگزین           کمبود پرسنل اداری در زمینه اجرای تدبیر نظارت قضایی در فرانسه، به یک معضل بزرگی تبدیل شده است. طبق آمار بدست آمده، برای هر هشت مددکار اجتماعی، یک منشی، مسئولیت پاسخگویی به افراد، مطابقت با معیارهای در نظر گرفته شده و همچنین مدیریت اقتصادی بر خدمات ارائه شده توسط مددکاران را به عهده دارد.  در نتیجه ی افزایش حجم کاری، برخی از وظایف اداری گاهی اوقات، تحت تأثیر این آسیب پذیری قرار می گیرد. علاوه بر کمبود پرسنل اداری، در امور غیر اداری نیز گاهی کمبودهایی احساس شده است. منظور از پرسنل غیر اداری، مددکاران اجتماعی، مأموران ناظر و روانشناسان، مشاوران، درمانگران می باشد. اصولاً افراد تحت تدبیر، به منظور سازگارساختن خود با شرایط زندگی و انجام تعهدات شان در جست و جوی روانکاوان، روانشناسان، روان پزشکان و مشاوران می باشند. برخی از موارد روان درمانی در سازمان های ویژه ای مثل بیمارستان های روانی انجام می شود. اما بخش عمده ای از آن در خارج از سازمان های رسمی و بر اساس کنش متقابل میان افراد و متخصصان روان درمانگر صورت می پذیرد. در سال های اخیر سیاست درمان در ابعاد متفاوت و متنوع آن، از جمله سیاست های متداول و مرسوم در نظام های معاصر کنترل اجتماعی (و در معنای خاص کلمه، نظام های رسیدگی به امور جزایی) به حساب آمده است. تا آنجایی که به تصریح برخی محققان، در جریان رسیدگی قضایی به پرونده های جنایی بوفور می توان دید که قضات نیز می کوشند تا احکام جزایی را به گونه ای صادر کنند که با اصل درمان محکومان ناسازگاری نداشته باشد[244]. کار این افراد ایجاب می کند که در مقام مأمور دادگاه عمل کنند و قانون را بشناسند و دانش و مهارت لازم برای انجام کار را داشته باشند.             بخش مراقبت های اجتماعی زندان های فرانسه، هیچ نوع ابزار حرفه ای به ویژه در خصوص ارزیابی میزان تکرار جرم افراد تحت تدابیر جایگزین بازداشت موقت ارائه نمی دهد. این بخش، از نتایج آموزشی تحقیقاتی بین المللی و همچنین بهترین روش های توسعه یافته بی بهره می باشد. اصول ارزیابی «یک عملکرد خوب»[245]و همچنین اهداف و ارزش های اساسی مورد نظر، باید به وضوح مشخص شوند به گونه ای که تعهدات و حقوق مجرمان، روش های مداخله مؤثر و برنامه های ترویج بازاجتماعی کردن بزهکاران یا مسئولیت های عملیاتی بخش مراقبت های اجتماعی در زمینه امنیت جامعه را شامل شود[246]. علاوه بر فقدان منشور حرفه ای در این خصوص، مددکاران و مشاوران بخش مراقبت های اجتماعی زندان ها، نه مجله علمی- پژوهشی خاصی در این زمینه دارند و نه اطلاعات رسمی در مورد اشکال دیگر نظارت. هر چند که مددکاران سعی دارند با کمبود منابع علمی، فنی، آموزشی و نبود  سخنرانی و فقدان اصول اخلاقی که راهنمای عمل آنها باشد ، مقابله کنند. از جمله ابزارهای مؤثر در زمینه گسترش اجرای تدابیر جایگزین بازداشت موقت، آموزش می باشد. اهمیت آموزش از جمله آموزش مستمر مورد تأکید قرار گرفته وضرورت ایجاب می کند که منابع کافی برای این امر در قوه قضاییه تأمین گردد. این موارد شامل آموزش پلیس، قضات و کارکنان قضایی، مددکاران اجتماعی، وکلا و کارکنان مربوطه می باشد. مددکاران اجتماعی باید تحت آموزش و توجه خاص قرار بگیرند تا به عنوان مأموران نظارت به کار گماشته شوند.    ب: تمرکز بر بعد کمی بدون توجه به بعد کیفی             یکی از اهداف مهم قانون 9 مارس سال 2004 فرانسه، با موضوع تطابق سازی اجرای عدالت همراه با تغییر و تحولات مجرمانه ، تدابیر جایگزین بازداشت به ویژه جا افتادن و ترویج اجرای آنها به طور سیستماتیک و سریع می باشد. لذا برخی از منتقدان فرانسوی، مقامات قضایی آن کشور را از لحاظ تمرکز بیشتر بر بعد کمی بدون توجه به بعد کیفی این تدابیر مورد سرزنش و انتقاد قرار می دهند. این انتقاد، در نتیجه ی تمایل به توسعه ی رویکرد جهانی «منطق مدیریتی» نه تنها در بخش مدیریتی زندان ها بلکه در دادگاه ها مطرح شد. به نظر می رسد چنین خواسته ای قدری بلند پروازانه باشد چرا که احتمال رسیدن به آن تا حدی غیر ممکن می باشد. چنین قصدی زمانی ستودنی است که بخش مراقبت های اجتماعی زندان، ترتیب اولویتی میان تمام وظایف خود به کار برد. اهداف برشمرده ممکن است زمانی که در چارچوب برنامه ریزی های منسجم و واقع بینانه و با توجه به امکانات موجود در بخش مراقبت های اجتماعی زندان نباشند، تا حدودی ساختگی و مصنوعی به نظر بیایند. باید توجه شود که اهدافی که در نظر گرفته می شوند، اهداف نامعقول و دست نیافتنی نباشند، به اندازه ای که فراموش شود که قضات در تصمیم گیری های خود مستقل عمل می کنند[247]. مقامات قضایی فرانسه تمایل بیش از حد به توسعه کمی تدابیر جایگزین بازداشت دارند. بنابرای ، بیش از هر چیز این ضرورت احساس می شود که نیازها و ملزومات لازم و کافی برای صدور و اجرای هر چه بیشتر این تدابیر پیش بینی شوند. در واقع، رویکردهای عقلانی با راندمان بالا در بخش مدیریت زندان های فرانسه با مشکل فقدان سیاست کیفری ملی در زمینه جایگزین های بازداشت موقت روبه رو می شود[248]. عدم تمایل نسبت به تدابیر جایگزین بازداشت موقت در فرانسه، نقش مهم آنها را در زمینه جانشینی بازداشت موقت کمرنگ کرده است. علی رغم توجه ناگهانی به این تدابیر که از طریق  قانون Perben II در 9 مارس سال 2004 ایجاد شد، تمرکز بیش از حد بر ابزارها و منابع توسعه این تدابیر و سرعت بخشیدن به اجرای آنها باعث شد که محتوای واقعی این تدابیر، کیفیت اجرای آنها و همچنین تأثیری که می توانند بر کاهش بزهکاری داشته باشند، کمتر مورد توجه قرار بگیرد. عدم توجه به محتوای تدابیر جایگزین به گونه ای است که می توان گفت، به طور کلی، بعد کیفی این تدابیر نادیده گرفته شده است، تا جاییکه عده ای از حقوقدانان فرانسوی بر این باورند که رسالت این تدابیر به اتمام رسیده است و دیگر کاربردی نخواهند داشت[249]. مقامات قضایی فرانسه، مدام این سؤال را از خود می پرسند که تحت این تدابیر، چه کارهایی انجام شده است؟ از سال 1958 در فرانسه، تدبیر جایگزین نظارت قضایی، صرفاً برای اجتناب از صدور مجازات حبس کوتاه مدت و به نوعی بازداشت موقت در نظر گرفته شده است[250]. تدابیر جایگزین بازداشت، این توانایی را دارند که در صورت ازدحام بیش از حد جمعیت زندانیان و بازداشتی ها، در مورد پرونده های بسیار مهم  نیز به کار گرفته شوند اما از عدم انعکاس محتوای واقعی خود به مجرمان و قربانیان جرم و در نتیجه فقدان خلاقیت به منظور بهبود شیوه های اجرایی و پیشرفت خود رنج می برند. می توان گفت، عدم بازتاب مضمون واقعی این تدابیر، به دلیل عدم ارائه تعریف مناسب از این تدابیر، نبود ابزارهای حرفه ای و روش شناختی، فقدان ارزیابی صحیح از برنامه های اجرا شده، نبود سمینارهای آموزشی مستمر، فقدان بسترهای مناسب برای تبادلات حرفه ای در این زمینه، فقدان آگاهی و اطلاعات عموم مردم از این تدابیر می باشد[251]. همانطور که حقوقدان فرانسوی جک فاگت بر این باور است که «بایستی از صحبت کردن در خصوص « تدابیر جایگزین » اجتناب کرد چرا که تعریف دقیقی در این زمینه وجود ندارد، شایسته است به منظور به رسمیت شناختن خصوصیت ویژه این تدابیر، وجه اجتماعی قابل رؤیت و مشروعیت کافی و لازم به این تدابیر داده شود؛ بدین منظور بهتر است این تدابیر با عنوان «تدابیر و ضمانت اجراهای قابل اجرا در جامعه» شناخته شوند»،[252]تمایل توسل به تدابیر جایگزین در فرانسه، منحصراً در زمینه ی کارکرد جانشینی آنها، مبتنی بر این امر است که فقط و فقط استفاده از اصطلاح «تدابیر جایگزین» افزایش یابد! برخلاف بازداشت، تدبیر نظارت قضایی، ترکیبی از بعد کیفری و بعد بازپروری می باشند. این تدبیر ممکن است مشتمل بر الزاماتی از قبیل جبران خسارت بزهدیده، طلب پوزش از قربانی جرم و…و الزامات مراقبتی همچون روان درمانی، درمان اعتیاد به مواد مخدر و…باشند. به علاوه، این نوع تدابیر، برای مجرمان، فرصت و امکان بیشتری برای پاسخگویی به نیازهای قربانیان جرم فراهم می کنند. الزام به جبران خسارت بزهدیده، قرار گرفتن تحت نظارت و کنترل شدید و در نهایت، متحمل شدن زحمات واقعی بسیاری برای خروج از دنیای زندان، بدون از بین بردن مجازات، راهی میانه  برای متنبه شدن متهم به حساب می آیند[253].