مفاد موافقتنامه 38 ماده‏ای گات جهت عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی ملحوظ گردید لذا کشورهایی که داوطلب عضویت در سازمان تجارت جهانی هستند به دنبال درخواست خود باید با تشکیل سه گروه کاری در سه زمینه مشخص و مرتبط زیر به مذاکره بپردازند. 1- مذاکرات سیستماتیک یا چند جانبه 2- مذاکرات مربوط به دسترسی به بازار 3- مذاکرات مربوط به تعهدات خاص در بخش خدمات جلب رضایت دو سوم کشورهای عضو جهت عضویت کشور متقاضی در سازمان تجارت جهانی ضروری است. به طور کلی الزامات عضویت در سازمان تجارت جهانی برای کلیه کشورها به دو دسته الزامات عمومی و خصوصی تقسیم می‏شود اهم الزامات عمومی عضویت عبارتند از: 1- عدم تبعیض عمومی و رفتار‏های مبتنی بر آن 2- مخالفت با پرکردن بازار و عوارض بازدارنده 3- رویه‏های اعطای تخفیف و تعرفه بندی 4- ارزش گذاری برای مقاصد گمرکی 5- حقوق و تشریفات وابسته به صادرات و واردات 6- تدوین و اراده مقررات تجاری 7- پذیرش شرط حذف عمومی محدودیت‏های مقداری 8- پذیرش موافقتنامه راجع به یارانه 9- پذیرش چارچوب مربوط به بنگاههای تجاری دولتی که این مؤسسات را به رفتاری غیرتبعیض‏آمیز و رعایت اصل شفافیت در تبادل اطلاعات مکلف می‏کند 10- توافق‏هایی که اتحادیه گمرکی مرزی و مناطق آزاد تجاری را شامل می‏شود 11- پذیرش موارد استثناء از مقررات عمومی گات الزامات خصوصی جهت عضویت در سازمان تجارت جهانی نیز برای هرکشور متفاوت است و در مورد الزامات خصوصی و قانونی عضویت ایران در این سازمان در قسمتهای بعدی اشاره خواهیم نمود. چارچوب نظام تجارت جهانی بر این اساس طرح گردیده که به کشورها در ارتقاء توسعه اقتصادی‌شان از طریق بسط تجارت کمک کند. حذف تعرفه‌ها و دیگر موانع تجارت در خلال مذاکرات میان اعضاء به عنوان راهکار بسط تجارت مورد پذیرش واقع شده است. دسترسی به بازار به مفهومی که سازمان تجارت جهانی مد نظر دارد، در مورد کالاها از طریق اقدامات مرزی همچون کاهش تعرفه‌ها، رفع محدودیت‌های مقداری و دیگر اقدامات غیرتعرفه‌ای مطرح می‌گردد. هدف مذاکرات تجاری چند جانبه آزادتر کردن دسترسی به بازارها  است. در مورد کالاها، شرط لازم گات آن بوده است که تعرفه‌باید به عنوان تنها وسیله حمایت از صنعت داخلی مورد استفاده قرار گیرد. به علاوه، تعرفه‌ها باید دو ویژگی پیش‌بینی پذیری و ثبات (در نرخ) را داشته باشند تا دسترسی به بازار به عنوان یکی از مفاهیم و اهداف اساسی موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و در حال حاضر سازمان تجارت جهانی تحقق یابد.(همان منبع) دور جدید مذاکرات تجاری جهان از ابتدای فوریه سال 2002 میلادی آغاز شد. که اولین دور مذاکرات آزادسازی تجاری جهان پس از تشکیل سازمان تجارت جهانی در سال 1995 و نهمین دور مذاکرات از زمان تأسیس موافقتنامه گات 1947 محسوب می‌شود. این  دور ابتدا قرار بود همزمان با سومین نشست کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی در سال 1999 در شهر سیاتل آمریکا آغاز شود اما به دلیل اختلاف نظر کشورهای عضو در دستور کار، نشست سیاتل در  این خصوص موفق نبود و آغاز این دور که دور دوحه نامیده می‌شود تا زمان چهارمین نشست کنفرانس وزیران در سال 2001 در شهر دوحه قطر به تعویق افتاد. بر اساس بیانیه دوحه، این دور از مذاکرات از آخر ژانویه 2002 آغاز و تا اول سال 2005 پایان خواهد پذیرفت. موضوعاتی که در دوردوحه در دستور کار مذاکرات قرار دارند شامل دسترسی به بازار محصولات کشاورزی،‌جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری، سرمایه‌گذاری و تجارت ارتباط میان تجارت و سیاست‌های رقابتی، شفافیت‌در خریدهای دولتی، تسهیل تجاری، مقررات سازمان تجارت جهانی، تجارت و محیط زیست، ظرفیت‌سازی و همکاری فنی، تجارت الکترونیکی، تجارت و انتقال فن‌آوری، برخورد ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه، کم توسعه‌یافته‌ترین کشورها و اقتصادهای کوچک و مسائل و موضوعات مربوط به اجرای موافقتنامه‌های قبلی سازمان تجارت جهانی می‌باشد. در حال حاضر 147 کشور تا 24 آپریل 2004 عضو سازمان جهانی بازرگانی هستند که تقریباَ 90 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده ‏اند. با توجه به مقررات خاص این سازمان‏، در برخی موارد کشورهای عضو می‏توانند تا 600 درصد بر کالاهایی که از کشورهای غیر عضو وارد کشورشان می‏شود تعرفه ببندند. به عبارت دیگر عضو نبودن در این سازمان به معنای انزوای بین‏المللی و ناتوانی از صادر کردن کالا به سایر کشورهاست. از آنجائیکه قوانین و مقررات سازمان جهانی بازرگانی از پشتیبانی 147 کشور جهان برخوردار و نتیجه حدود هفتاد سال مذاکرات سخت، مداوم و جدی میان کشورهاست نمی‏توان آن را نادیده گرفت.