تحقق بزه محاربه از دیدگاه اکثریت فقها همواره منوط به ایجاد شرایط اصلی آن بوده است. این شرایط که مرتکبین آنها، وجود سوء نیت خاص در جهت بر هم زدن امنیت عمومی و به کارگیری ابزاری که عرفاً سلاح تلقی شود، می باشد، همواره سبب می گردد تا دایره ی وقوعی این بزه محدود و محصور باشد. نگاهی اجمالی به عناوین مجرمانه علیه امنیت کشور در قانون مجازات اسلامی و نیز قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نشان  می دهد که تحقق بزه فوق با چنین محدودیتی روبه رو نبوده و قانونگذار تحقق این جرم را در قلمروهای مختلف قانونگذاری و بدون احساس ضرورت به تحقق شرایط اصلی این جرم، امکان پذیر دانسته است.[78] لذا با توجه به بیان قانونگذار در ماده 183 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: «هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد». معلوم می شود که وجود دو شرط اصلی برای تحقق جرم محاربه لازم و ضروری است به گونه ای که تحقق محاربه موکول به تحقق این دو شرط نیز شده است که این دو شرط عبارتند از: 1- لزوم وجود قصد بر هم زدن امنیت عمومی و 2- لزوم بکارگیری اسلحه می باشد. در خصوص شرط اول اگرچه برخی از فقهای امامیه، قصد اخافه و ارعاب را برای تحقق جرم محاربه ضروری نداسته اند[79]. لیکن قانونگذار در ماده 183 قانون مجازات اسلامی به تبعیت از اکثریت فقهای امامیه، لزوم تحقق سوء نیت خاص اخافه وارعاب را در این زمینه لازم دانسته است. این بیان قانونگذار ما را ملزم می سازد تادر مواردی که مرتکب اقدام برای انجام عملی نموده، لیکن قصد وی ازانجام عمل انجام شده ترساندن و امنیت عمومی مردم نبوده است، باعث می شود که درتحقق محاربه تردید نماییم و از طرف دیگر با توجه به اینکه بزه محاربه در زمره جرائم حدی و مشمول قاعده مشهور فقهی «الحدود تدرأ بالشبهات» می گرددو نیز با وجود مجازات های سنگین و شدید این جرم، باید بر آن بود که تحقق محاربه تنها مربوط به وجودقصد ارعاب و اخافه در قالب قصد مستقیم و به صورت صریح می باشد[80]. نکته دیگری که مرتبط باتحقق قصد بر هم زدن امنیت عمومی می باشد عمومی بودن تهدید است. باید توجه داشت که محاربه زمانی محقق می شود که مرتکب دارای قصد خصومت نسبت به عده مخصوصی نباشد، بنابراین هرگاه مرتکب براساس عدوات شخصی و با اقدام مسلحانه، فرد یا افرادی را به قتل برساند،عمل وی تنها به جهت جرائم علیه اشخاص، قابل تعقیب می باشد. به همین جهت است که مقنن در تبصره 2 ماده 183 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده که اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفرمخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود. پس اگر شخصی به سوی فردی به جهت عداوت شخصی سلاح بکشد و موجب رعب و هراس در او شود، این جرم چون فاقد جنبه عمومی است و موجب برهم زدن نظم و امنیت جامعه نمی شود، مرتکب آن مستحق مجازات محارب نخواهد بود. ولی اگر این عمل جایی صورت گیرد که محل رفت و آمد عموم است هرچند که سلاح کشیدن به سوی چند نفر مخصوص باشد در این صورت عمل وی مشمول حکم محارب قرار خواهد گرفت. اما درخصوص شرط دوم، با توجه به اینکه محاربه در زمره جرائمی است که به کارگیری سلاح در آن نقش مهمی را دارد لذا مهمترین مسئله ای که در خصوص به کارگیری اسلحه وجود دارد و ذهن فقها و حقوقدانان را به خود مشغول نموده این است که منظور از سلاح چیست؟ در برخی از فرهنگ های لغت، سلاح به هروسیله ای تعبیر شده است که برای جنگ و قتال از آن استفاده        می شود[81]. فقهای امامیه در این زمینه دارای سه دیدگاه متفاوت می باشند. گروه نخست مقصود از سلاح را در این زمینه محدود به سلاح آهنین مانند تفنگ، شمشیر و چاقو نموده اند. گروه مزبور پیرامون مصادیق سلاح آهنین، تفاوتی را بین سلاح و گرم سرد قائل نشده اند. همین دیدگاه است که مورد پذیرش اکثر فقهای امامیه قرار گرفته و قانونگذار نیز در تبصره 3 ماده 183 قانون مجازات اسلامی از آن تبعیت نموده است. گروه دوم از فقها کسانی هستند که علاوه بر سلاح آهنین مصادیق دیگری همچون سنگ، عصا و چوب که عرفاً سلاح تلقی نمی شود را نیز برای تحقق محاربه کافی دانسته اند. گروه سوم نیز دراین زمینه کسانی هستند که استفاده از سلاح را تا به کاربردن زور و قهرو غلبه نیز توسعه داده اند[82]. براساس این دیدگاه بطور کلی در محاربه به کاربردن وسیله ای مانند سلاح، شرط نمی باشد. علی رغم وجود اختلافات یاد شده در زمینه مفهوم سلاح، قانونگذار به ابهامات موجود در این زمینه پایان داده و با پذیرش دیدگاه نخست، تحقق محاربه را موکول به بکارگیری سلاح نموده است. سوال دیگری که در خصوص سلاح مطرح می شود این است که اگر کسی به قصد ارعاب و سلب امنیت با وجود دیگر عناصرجرم محاربه، از مشابه پلاستیکی یک اسلحه کمری برای تهدید مردم استفاده کند و برای هیچکس جز خودش تقلبی بودن اسلحه معلوم نباشد، آیا بر عمل ارتکابی این شخص می توان عنوان محارب اطلاق نمود یا خیر؟ در این خصوص به دو طریق می توان پاسخ داد[83]: نخست آنکه در ماده 183 قانون مجازات اسلامی صرف ارعاب و سلب امنیت و آرامش مردم با دست بردن به سلاح کافی است، هرچند که اسلحه تقلبی باشد. چرا که حصول نتیجه که همانا ایجاد رعب و هراس و سلب امنیت و آرامش مردم است، حاصل شده و افرادی که مورد تهدید قرار گرفته اندآن را یک اسلحه واقعی پنداشته و بدین ترتیب مرتکب این عمل محارب شناخته می شود. پاسخ دیگر این است که شخص مذکور را نمی توان محارب شناخت و اگر چنین عمل شود این امر نتیجه تفسیر موسع قانون جزا و دور از منطق حقوقی است. بنابراین در هرجا که شک و شبهه ای پدید آمد، می بایست براساس قاعده«ادرو الحدود بالشبهات» جلوی اجرای حد را گرفت و عمل ارتکابی مستوجب مجازات محارب نمی باشد. به همین ترتیب اگر شخصی به روی مردم اسلحه بکشد، بدون اینکه تیراندازی نماید و یا اقدام به تیراندازی کند ولی تیرش به کسی برخورد ننماید در این صورت اگر اسلحه کشیدن به روی مردم جنبه عمومی داشته باشد و باعث رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم باشد حکم محارب را خواهد داشت ولی اگر تیراندازی و یا صرف کشیدن سلاح جنبه عمومی نداشته و هدف مورد نظر، فرد بخصوصی باشد، مرتکب، محارب محسوب نمی شود. همچنین محاربه از جرائم مطلق است و برای تحقق آن حصول نتیجه مجرمانه یعنی ایجاد رعب و وحشت و خوف در مردم لازم نیست. به عبارت دیگر موضوع جرم محاربه عملی است که قابلیت سلب آسایش و ایجاد رعب و وحشت برای مردم را داشته باشد[84] و اینکه تبصره یک ماده ی 183 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: «کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی دراثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست».دلیل بر آن نیست که برای تحقق محاربه نتیجه مجرمانه شرط است بلکه حاکی از آن است که چنین افرادی اصولا نمی توانند قصد اخافه داشته باشند، یعنی برای قصد اخافه داشتن لازم است که مرتکب بالقوه امکان انجام چنین قصدی وجود داشته باشد و به مجردی که باقصد مذکور حرکت کند محارب است ولو اینکه موجب خوف شود یا نه و نیز بردن مال مردم یا کشتن آنها تاثیری در محارب بودن او ندارد. ب: در اختلاط محاربه بابغی همانطور که قبلابیان شد، مهمترین تفاوت عمل فرد محارب نسبت به باغی، به اختلاف آنها در هدف بر می گردد. ارتکاب بزه محاربه به قصد اقدام علیه امنیت و آسایش مردم و ایجاد رعب و وحشت عمومی انجام می پذیرد امابغی به جهت خروج علیه امام و یا نائب او انجام می شود هرچند که مرتکب قصد ارعاب و اخافه را برای مردم نداشته باشد. نگاهی اجمالی به برخی از مواد مربوط به جرم محاربه در کتاب حدود از قانون مجازات اسلامی نشانگر این نکته است که قانونگذار در برخی از مواد قانونی به داخل نمودن عناوین مجرمانه بغی و محاربه در یکدیگر اقدام نموده است. برای مثال قانون گذار در ماده ی198 قانون حدود و قصاص، که عینا در ماده ی 186 قانون مجازات اسلامی نیز تکرار شده به بزه قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی اشاره نموده است: «هرگروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن، که موضع آن گروه و یا جمعیت و سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.» با توجه به بیانی که در مورد ارکان تشکیل دهنده جرم محاربه مطرح شد، به خوبی معلوم می شود که قانونگذار درماده ی 186 قانون مجازات اسلامی یکی ازمصادیق جرم بغی را در قالب جرم محاربه مطرح کرده است. از طرف دیگر بیان قانونگذار در این ماده برخلاف شرایط اصلی است که در ماده 183 قانون مجازات اسلامی درباره تعریف جرم محاربه ذکر شده است. علاوه بر این قانونگذار حکم محاربه را تنها محدود به کسانی که در قیام مسلحانه شرکت نموده اند، ندانسته، بلکه تمامی اعضا و هواداران آنها را نیز مشمول عنوان محاربه دانسته، هرچند که در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند. همین سیاست کیفری را قانون گذار در تبصره ی ماده 186 قانون مجازات اسلامی اعمال نموده است. تبصره ی مذکور بیان می نماید که جبهه ی متحدی که از گروه ها و اشخاص مختلف تشکیل شود در حکم یک واحد می باشد. برخی از نویسندگان با اطلاق این تبصره مخالفت نموده اند و دراین زمینه تصریح کرده اند که مستفاد از کلمه فقها این است که اگر جبهه متحدی تشکیل شود، تنها افراد مسلح آنها مشمول عنوان محاربه قرار می گیرند و بنابراین به طور مطلق حکم یک واحد را دارا نخواهند بود[85]. این اختلاط از این جهت مهم ارزیابی می شود که عناوین مجرمانه بغی ومحاربه دارای مجازات های متفاوتی از جهت نوع و کیفیت می باشند و این اختلاط موجب شده است تا مجریان قانون، احکام محاربه را بر مجرمینی که احتمالا دارای مجازات سبک تری می باشند نیز اجرا نمایند. همچنین از طرف دیگر، این اختلاط مفاهیم سبب شده است تادایره وقوعی عنوان مجرمانه محاربه از محدوده فقهی آن تا حوزه های مختلف گسترش یابد. به عنوان نتیجه می توان گفت که قانونگذار پس از پیروزی انقلاب در جهت توسعه ی دامنه جرم انگاری محاربه به عنوان جرم علیه امنیت تا چه میزان آن را با جرم بغی به عنوان جرم علیه حاکمیت اسلامی به هم آمیخته است. لزوم رعایت این تفکیک در مواد قانونی صرف نظر از موافقت بیشتر با اقوال فقهای امامیه، از آن جهت که نشان دهنده ی سیاست مداری اسلامی با مخالفان خود است، بسیار مهم ارزیابی می شود. اقدامی که در زمینه های آغازین آن در لایحه ی جدید قانون مجازات اسلامی مطرح شده که تصویب آن گامی به جلو در این راستا ارزیابی می شود[86]. مبحث دوم: رکن مادی رکن مادی این جرم فعل مثبت خارجی است و با ترک فعل تحقق نمی یابد اجزاء رکن مادی جرم محاربه را در سه گفتار شامل: رفتارمجرمانه، اهمیت وسیله و موضوع جرم و قصد مجرمانه و شروع به جرم در بزه محاربه را مورد بررسی قرار می دهیم. گفتار نخست: رفتار مجرمانه الف: لزوم فعل مثبت با توجه به تعریف محاربه در ماده 183 قانون مجازات اسلامی، رفتار محارب بایستی به صورت فعل مثبت مادی (عمل) صورت پذیرد. بنابراین ترک فعل و فعل مثبت معنوی (گفتار) و نیز معتقدات درتحقق محاربه موثرنیستند. زیرا همه مصادیقی که در روایات آمده است و تعاریفی که فقها از محاربه کرده اند حاکی از آن هستند که فعل مثبت مادی مورد نظر است. خصیصه رفتار محارب آن است که باید علنی باشد. وسیله ارتکاب جرم در محاربه موضوعیت دارد و محدود به سلاح است. لذا محاربه به عنوان یکی ازجرایم مستوجب حد، دارای حدود و چارچوب خاصی است که در قانون نیز دقیقاً مشخص شده است و نمی توان خارج از مقصود قانونگذار مصادیق دیگری را به آن اضافه کرد. بنابراین چه در محاربه کاربرد سلاح را شرط