این نکته نیز قابل یادآوری است که از نظر امام ابوحنیفه و امام محمد، لعان، طلاق بائن دانسته می شود اما ابو یوسف و فقهای مالکی و حنبلی لعان را سبب فسخ می دانند گفتار دوم: ادله ی مورد استناد نظریه ی پذیرش حجیت آزمایش های دی ان ای در نفی نسب موافقان با استناد به آزمایش های ژنتیک در نفی نسب معتقدند که با وجود این گونه آزمایش ها نیازی به لعان نیست و دلایلی را ارائه کرده اند که در ذیل مطرح می کنیم:

• برمبنای آیه 6 سوره ی نور در مورد لعان می توان گفت، استناد به لعان با توجه به این آیه (… و لم یکن لهم شهداءلانفسهم…)زمانی است که جز خود زوج شهودی نداشته باشند، اما وقتی که امکان دسترسی زوج به بینه ای مثل آزمایش های ژنتیکی وجود دارد که نوعی شاهد محسوب می گردند، موجبی برای لعان نیست. البته در اعتراض به این دلیل گفته شده است که نمی توان اعتبار این آزمایش ها را بعنوان یک شاهد پذیرفت. اگر آیه کلمه ی « بینه» را به کار می برد شاید به نحوی امکان استناد به این توجیه مجود داشت ، ولی لفظ آیه«شهادت» است(بورقعه،1428: 376-377) در مقابل گفته شده است که قرینه ی قطعی، قائم مقام شهادت در تبوت حد است.(همان منیع)
• نتایج آزمایش دی ان ای در حالت نفی نسب قطعی و در حالت اثبات شبهه قطعی است که مستند به قواعد علمی و ثابت شده و مورد اتفاق دانشمندان علم ژنتیک است(صالح،1429:130). بنابراین با وجود علم نوبت به لعان نمی رسد به سخن دیگر با وجود اماره ی علمی مجالی برای تمسک به لعان به عنوان یک دلیل تعبدی باقی نمی ماند و این مسئله با تشریع لعان که متضمن فرض جهل به واقع است، تعارض و منافاتی ندارد(المحسنی،1414: 236)

دلایل مورد استناد نظریه ی پذیرش حجیت دی ان ای در نفی نسب قابل مناقشه است در مورد دلیل اول بر مبنای آیه نمی توان آزمایش دی ان ای را تحت این عنوان که  قرینه ی قطعی، قایم مقام شهادت در ثبوت حد است نوعی شاهد به شمار آورد؛ چراکه حد با قرائن ثابت نمی شود. در اشکال به دلیل دوم نیز می توان گفت ، به موجب ادله ی معتبر و فتاوای فقهاء، چنانچه اشاره شد استناد به لعان نیز در صورتی است که لاعن علم قطعی به نفی ولد داشته باشد و یا دست کم در جهل مرکب باشد؛ زیرا به صرف ظن یا گمان نمی توان از لعان استفاده کرد.  پس لعان مربوط به جایی است که علم وجود دارد(پاسخ منفی آزمایش های دی ان ای نیز در نهایت برای همسر ایجاد علم مبنی بر عدم انتساب فرزند به او می کند و در نتیجه برای نفی باید لعان کند).افزون بر این ، علت بسیاری از احکام الهی صرفا، علم نیست ، بلکه علت ها و فلسفه های دیگری در ورای احکام وجود دارد(که به لحاظ محدودیت علمی در زمان غیبت امام امکان آگاهی به آنها نیست.) همچنان که برای مثال در اثبات حد زنا با کمتر از چهاربار اقرار علی رغم ایجاد علم، حد ثابت نمی شود.در مقابل ادله مورد استناد نظریه ی عدم پذیرش حجیت آزمایش های دی ان ای در نفی نسب قابل دفاع است؛ چرا که لعان بعنوان حکم الهی در قران و سنت آمده است که در فرض جاری بودن اماره فراش و یقین شوهر به عدم انتساب فرزند به او،هرچند نتواند آن را اثبات کند ، مقرر شده است و حتی در صورت نتیجه ی آزمایش های دی ان ای مبنی بر عدم انتساب فرزند به شوهر ، در این فرض نیز برای نفی ولد باید لعان نمود؛ چراکه ظاهر اماره همچنان جاری است و قائل شدن به تقدم آزمایش های دی ان ای بر لعان موجب تعطیل و عبث بودن این حکم شرعی شده که از شارع بعید است. از سوی دیگر ، لعان آثاری از جمله رفع حدف نفی ولد و جدایی بین زن و شوهر را به دنبال دارد و شوهر با توجه به این آثار به لعان اقدام می کند و چه بسا این آثار باعث می شود که فرد با احتیاط بیشتری به آن اقدام کند و در نتیجه بنیان اعتماد و آرامش بعنوان ارکان اساسی خانواده حفظ می شود  در حالیکه آزمایش دی ان ای فاقد این آثار است و تکلیفی را به لحاظ شرعی در این موارد تعیین نمی کند. بنابراین به نظر می رشد تنها ادله ی نظریه ی عدم پذیرش حجیت آزمایش های دی ان ای با فلسفه ی تشریع لعان که به حل مسالمت آمیز منازعات خانوادگی در مواردی اینچنین کمک می کند سازگار است. خلاصه قانونگذار کشور ما برای اثبات نسب ضوابطی را تعیین کرده است و به طور کلی می توان گفت دو وسیله اثبات دعوی در قانون برای اثبات نسب مقرر شده است؛ یکی «اقرار» است که به موجب مواد 1161 و 1273 قانون مدنی از وسایل اثبات نسب دانسته شده است. و دیگری که برای اثبات نسب در قانون ما مورد تاکید قرار گفته است، اماره قانونی «فراش» است که در ماده 1158 قانون مدنی از وسایل اثبات نسب دانسته شده است؛ اما این به این معنا نیست که سایر روش های اثبات منتفی باشد. سایر روش ها مانند شهادت شهود و امارات قضایی (اوضاع و احوال قضیه و قراین موجود در پرونده) نیز می تواند در اثبات نسب به کار آید؛ همان طور که بنا بر ماده 1258 قانون مدنی، شهادت شهود و امارات قضایی در اثبات همه موضوعات کارایی دارند. بنابراین برای اثبات دعوای نسب، قانون گذار ما را محدود به ادله خاصی نکرده است و بیان اقرار و اماره فراش به عنوان ادله اثبات نسب از باب حصر نیست. با توجه به جدید بودن استفاده از آزمایش ژنتیک در اثبات نسب، در تقریرات فقهای متقدم نصی برای آن نمیتوان یافت. همچنین خود موضوع اقبات نسب در هیچ یک از متون فقهی تحت عنوانی خاص مورد بحث قرار نگرفته، بلکه در ابواب مختلف نظیر اولاد، مواریث و… به فراخور موضوع، بررسی شده است (مراجعه کنید به: حرعاملی، بیتا، ج 15 ، ص 117 ، باب 17 از احکام الاولاد، حدیث 11،بحرانی، بیتا، ج 24 ، ص 330 ؛ حلی، بیتا، ج 2، ص 173). استفتائی در خصوص استفاده از آزمایش ژنتیک از مراجع تقلید به عمل آمده است مراجع تقلید در پاسخ به این استفتا به دو دسته تقسیم میگردند. اکثریت بر این عقیده اند که در صورت حصول علم میتوان بر مبنای آن علم عمل نمود. برخی دیگر از مراجع بر این باورند که علمی که از طریق این آزمایشها حاصل گردد حجت نیست و با این آزمایشها نمیتوان نسب را ثابت نمود. در فرض تعارض این آزمایشها با اماره فراش نیز در میان علما اختلاف نظر وجود دارد. عده ای بر این عقیده اند که این آزمایشها حجیت نداشته و بر اماره فراش مقدم نمیگردند.عده ای نیز به امکان عمل قاضی به علم خود در صورت حصول یقین اظهارنظر نموده اند. در کتب حقوقی نیز طرق اثبات نسب تحت دو عنوان اماره فراش و ادله دیگر مورد بررسی قرار گرفته است (امامی، 1343 ، ج 5، ص 155 و 172  ). در استفاده از آزمایشهای ژنتیک میان حقوقدانان بحث و بررسی چندانی صورت نگرفته است و تنها عده قلیلی به این موضوع به اختصار پرداخته اندعده ای نیز آزمایشهای  دی ان ای را در شمار دلیل کارشناسی آورده و بر این عقیده اند که از آزمایشهای دی ان ای در انتفای انتساب طفل به شوهر میتوان بهره برد، اما در اثبات نسب به تنهایی نمیتواند مثبِت باشد، بلکه به عنوان جزئی از امارات قضایی میتواند مورد توجه دادرس قرار گیرد. گرچه اظهارنظر حقوقدانان تقریباً به موارد فوق محدود گردیده است، اما نکته حائز اهمیت این است که از میان همین عده قلیل، کسی قائل به عدم اعتبار مطلق آزمایشهای « دی ان ای» نگردیده است و صرفاً در نوع استناد به آن اختلاف نظر وجود دارد؛  در حالیکه از نظریه برخی مراجع تقلید عدم قابلیت مطلق استفاده از اینگونه آزمایشها قابل استنباط است . با این حال، قدر متیقن از کلام حقوقدانان و فقها آن است که آزمایشهای ژنتیک در صورتی که مبنایی برای حصول علم برای قاضی باشد، استناد به آن برای حل نزاع بلامانع است. آیا روش های مزبور در نفی نسب نیز می تواند به لحاظ قانونی و شرعی مورد پذیرش قرار گیرد یا خیر؟به سخن دیگر آیا با وجود تحقق اماره فراش می توان قائل به حجیت این آزمایش در نفی نسب و در نتیجه تقدم آن بر لعان شد یا خیر؟ در مورد اثبات نسب شارع از هر دلیلی برای پیوند فرزند به خانواده و حفظ نسب استفاده می کند، اما در مسئله ی نفی با احتیاط بیشتری عمل کرده است. به سخن دیگر ، در فقه امامیه جز به قطع و یقین نمی توان اقدام به لعان و نفی ولد نمود؛ در حالی که اکثر دلایل اثبات نسب از ظنون معتبر هستند. با این توضیح فقهای امامیه مسئله ی نفی ولد را در دو فرض مورد بحث قرار داده اند؛ فرض اول در صورت تحقق کامل شرایط اماره فراش و فرض دوم در صورت عدم امکان اجرای فراش.