به علاوه اگر دادستان کل کشور ،رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری ها ، مواردی را خلاف بین شرع تشخیص دهند، مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهند نمود. همان طور که اشاره کردیم ،رئیس قوه قضائیه رأی قطعی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب می شود ، هرچند که دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مستقیماً مراتب فوق را به رئیس قوه قضائیه اعلام کند اما به موجب ماده 12 آیین نامه اجرایی و ماده 18 قانون اصلاحی در صورتی که دادستان شهرستان با ملاحظه و بررسی به حکم قطعی برخورد نماید که خلاف بین شرع باشد  باید سریعاً پرونده را با ارائه گزارش برای رئیس کل دادگستری استان بفرستد  تا مطابق مقررات چنانچه تشخیص فوق وارد باشد مراتب به رئیس قوه قضائیه برای اعمال ماده 18 اعمال شود .(کوشکی ، 1387،ص 249) 3-3 وظایف دادستان در مرحله اجرای حکم بعد از آنکه وظایف دادستان را در مراحل رسیدگی و تجدید نظر خواهی مورد بررسی قرار دادیم . اینک و ظایفی که دادستان در مرحله اجرای حکم بر عهده دارد را مورد بحث قرار می دهیم 3-3-1 مقدمات اجرای حکم در مقدمات اجرای حکم ما ابتدا به تعریفی از اجرای حکم سپس به قطعیت و ارزیابی حکم  و درنهایت به موانع اجرای حکم و مجریان حکم خواهیم پرداخت 3-3-2 اجرای حکم در حقیقت هدف از رسیدگی های کیفری این است که در صورت احراز وقوع جرم و صحت انتساب آن و محقق بودن مسؤلیت کیفری متهم مجازات و یا اقدامات تأمین و تربیتی در باره او به موقع اجرا گذاشته شود تا در جامعه هیچ بزهکاری کیفر ندیده و اصلاح نشده  باقی نماند . (آخوندی 1387، ص 10) بنا به مراتب فوق می توان گفت اجرای حکم عبارتست از: تحمیل مدلول حکم بر محکوم علیه با بهره گرفتن از قوه قاهره حکومت . (مهاجری ، 1386،ص 257 ) مطابق بند الف ماده 3 قانون اصلاح که مقرر می دارد: دادسرا که عهده دار کشف جرم ، تعقیب متهم به جرم ، اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است . به ریاست دادستان می باشد وی به تعداد لازم معاون ، دادیار ، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت اقدامات دادسرا در جرایمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می شود .در حوزه قضائی بخش وظیفه دادستان را دادرس علی البدل برعهده دارد که در مواد 24 23و22 قانون مصوب 92به طور مواد جداگانه به این امر اشاره دارد . طبق بند الف ماده 3 قانون اصلاح و ماده 22 ق.آ.د.ک 92 اجرای حکم بر عهده دادسرا می باشد .به سخن دیگر مراحل مختلف دادرسی کیفری کشف تحقیق ، تعقیب و دادرسی بدون این که توأم با اجرای حکم باشد آن قدرت و توان را ندارد که هدف های مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی را بر آورد کند . به جرأت می توان گفت تا زمانی  که حکم به موقع به اجراء گذاشته نشود  هیچ یک از هدف های اعمال مجازات تأمین نخواهد شد. 3-3-2-1  قطعیت حکم اولین وظیفه قاضی مجری حکم این است که قطعیت دادنامه را احراز نماید و نامبرده در این حالت هیچ تکلیفی به تعقیب ازنظر دادگاه ندارد هرچند مقنن دادگاهها را مکلف نموده که قطعیت یا عدم قطعیت رأی را در ذیل آن بنویسد .