دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی نموده اند .[215] به نظر می رسد مسأله نفقه و یا مخارج کودکانی که از ناحیه ابوین نامشروع بوده و زن و مرد با تمایل و اراده با هم ارتباط غیر شرعی داشته اند را بتوان از چند دیدگاه مورد بررسی و اظهار نظر قرارداد. یکی از باب مسؤولیت مدنی کسانی که مرتکب تقصیر رابطه نامشروع گشته اند ودیگر تطبیق مسأله باقاعده لاضرر که از قواعد مسلم فقهی است و نیز حق طبیعی اینگونه فرزند بر والدین طبیعی خویش . خوشبختانه رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور مورخه 1376 با برابر شناختن اطفال مشروع واطفال نامشروع ، بجز درمورد ارث ،گامی بزرگ در راه حمایت از این اطفال برداشت و به این بحث خاتمه داد . برابر رأی وحدت رویه شماره 617 -3/4/1376 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در حکم قانون و لازم الاتباع است، بین طفل مشروع و طفل نامشروع ، از جهت حقوق و تکالیف ، اصولاً تفاوتی وجود ندارد وحسب ماده 884 قانون مدنی ، صرفاً توارث بین اطفال نامشروع و ابوین آنها منتفی است . بنابراین حقوق و تکالیف ابوین طبیعی ، مثل حضانت و ولایت ونفقه باقی است و اعلام ولادت به اداره ثبت احوال واخذ شناسنامه با نام پدر برای فرزند نامشروع اجباری است . رأی وحدت رویه مذکور بدین شرح است :« به موجب بندالف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ، ثبت ولادت و صدور شناسنامه است ومقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است وتبصرۀ ماده 6 ا و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدرومادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق دراعلام ولادت وصدور شناسنامه نباشد ، یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشند ، تعیین تکلیف کرده است ؛ لیکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با بهره گرفتن از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله 3 و مسأله 47 از موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی رضوان ا… تعالی علیه ، زانی پدر عرفی طفل تلقی ونتیجتاً کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهدۀ وی می باشد و حسب ماده 884 قانون مدنی صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفی است و لذا رأی شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور موجّه ومنطبق باموازین شرعی وقانونی تشخیص می گردد. این رأی به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور ودادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. » باصدور این رأی وحدت رویه ، تحول ارزنده ای در جهت حمایت از طفل متولد از رابطه نامشروع ، که نقشی در رابطه مزبور نداشته ، پدید آمده است . این رأی مبتنی بر نظر بعضی از فقهای معاصر است . بدیهی است که این ضابطه، مجوزی برای برقراری رابطۀ نامشروع بین زن و مرد که در قانون جرم شناخته شده است نخواهد بود . در بحث نفقه، فقها [216] قرابت نسبی میان منفق و منفق علیه رایکی از اسباب تحقق نفقه می دانند و ولد زنا را به زانی و زانیه ملحق نمی دانند ؛ بنابراین قرابتی میان کودک نامشروع وپدر ومادر طبیعی وی وجود ندارد . اما فقهای معاصر پرداخت نفقه اینگونه کودکان راتکلیف پدرعرفی او میدانند ، زیرا نسب یک حقیقت شرعی نیست، بلکه یک حقیقت عرفی است که قانونگذار برآن، آثار شرعی بارکرده است . چنان که امام خمینی در مسأله ای پیرامون نفقه ولد زنا فرمود که نفقه او بر عهده پدراست و در مسأله دیگری فرمود: متولد از زنا در نفقه و حضانت حکم سایر اولاد را دارد .[217] آیت ا… گلپایگانی نیز معتقد است که نفقه ولد الزنا مانند نفقه حلال زاده است.[218] آیت ا… مکارم شیرازی نیز نفقه فرزند نامشروع را بر پدرواجب میداند .[219] از آیت ا… اراکی سؤال شد که آیا پرداخت نفقه ولد زنا بر پدر عرفی واجب است یا خیر ؟ فرمودند بله ، بعید نیست نفقه بر زانی باشد.[220] ولی در مقابل آیت ا…مرعشی نجفی معتقد است که نفقه ولد زنا از بیت المال می باشد تا اینکه بالغ گردد و اگر به مادر منتسب بدانیم مادر باید نفقه او را بدهد و اگر مالی نداشت بر عهده ی بیت المال است واگر گفته شود به پدر منتسب می گردد، بر پدر است نفقه او را بپردازد واگر ندارد باید مادر بپردازد و در غیر این صورت از بیت المال است .[221] با توجه به فتاوی فقها، می توان گفت که در فقه امامیه ، پدر کودک نامشروع ملزم به تأدیه نفقه او می باشد ودر صورت عدم پرداخت نفقه می توان او را ملزم به دادن نفقه کرد و اگر به پدر دسترسی نباشد یا ولی قادر به پرداخت نفقه نباشد ، این تکلیف بر عهده مادر است . اگر مادر هم قادر به پرداخت نفقه نباشد ، حاکم باید نفقه او را بپردازد. در مذاهب اهل سنت درباره ی نفقه فرزند نامشروع بحث نشده است ولی همه ی فقهای اهل سنت قائل به وجود نسب میان طفل نامشروع و مادرش می باشند بنابراین اگر مادرش متمکن باشد می توان او را ملزم به پرداخت نفقه نمود و درغیر این صورت بر عهده ی بیت المال است.[222] گفتاردوم: بررسی حقوق ارثی توارث یکی از آثار نسب مشروع است ؛ فرزند نامشروع که به والدین خویش ملحق نمی گردد از این حق محروم می باشد .[223] قانون مدنی ایران نیز به پیروی از فقه ، ولد زنا را از ارث محروم نموده است و در ماده 884 مقرر می دارد : « ولد الزنا از پدر ومادر و اقوام آنان ارث نمی برد لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه ، زنا نباشد طفل فقط از این طرف واقوام او ارث می برد و بالعکس.» درخصوص ولد ملاعنه ماده 882 قانون مدنی مقرر می دارد:« بعداز لعان زن وشوهر از یکدیگر ارث نمی برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمی برد ، لیکن فرزند مزبور ازمادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می برند .» اکثر فقها معتقدند که فرزند ناشی از زنا از پدر و مادر طبیعی خویش ارث نمی برد و همین طور اگر ولد زنا فوت شود و فاقد اولاد مشروع و زوج و زوجه باشد ، ماترک او به پدر و مادر وی تعلق نخواهد گرفت ، بلکه ترکه او متعلق به امام است. محقق حلی در این باره می گوید :« ولد الزنا دارای نسب نیست و از زانی وکسی که او را زاییده است و از انساب او ارث نمی برد و آن ها نیز از او ارث نمی برند و میراثش به اولادش می رسد و درصورت فقد اولاد مال امام است. »[224] امام خمینی (ره) هم یکی از موانع ارث را تولد از زنا ذکر کرده و می فرمایند:« اگر طفل از طرف ابوین ناشی از زنا باشد،بین او و پدر و مادر و همچنین بین او و سایر منتسبان به آن ها توارث وجود ندارد .[225] قول مشهور فقهای امامیه ، عدم توارث میان ولدالزنا و پدرومادرش است وبرای عدم توارث به روایاتی[226] که دراین زمینه وجود دارد و همچنین اجماع فقهای امامیه استناد می نمایند . درخصوص ارث بردن کودک ناشی از زنا از مادر ، عده ای از فقها قائل به توارث بین آنها می باشند. شهید ثانی می گوید [227] که افرادی مانند شیخ صدوق وابن جنید این عقیده را بیان کرده اند . آنها معتقدند که ولد نامشروع مانند ولد ملاعنه ازمادر خود و خویشاوندان مادری و مادر و خویشاوندان مادری از او ارث می برند. آنان برای اثبات مطلب خود مستنداتی دارند از جمله : 1-حدیث یونس ، قال: میراث ولد الزنا لقرابته من قبل امه علی میراث ولد الملاعنه : میراث ولد زنا از لحاظ قرابت به مادر مانند میراث ولد ملاعنه می باشد، که شیخ طوسی درجواب گفته است بهتر است این نظر را راوی برای خودش قبول داشته باشد. همچنان که اکثر فقهای امامیه قائل به بطلان آن هستند و بیان می کنند که این روایت به هیچ یک از ائمه (ع) استناد داده نشده است زیرا وارثت در اسلام با نسب صحیح می باشد ولی در اینجا صحیح نیست پس بهتر است که این حدیث رد شود.[228]