تفاوت این دو اعتراض در این است که اعتراض اصلی باید با تقدیم دادخواست باشد در حالی که اعتراض طاری چنین نیست. هم چنین دادخواست اعتراض اصلی به دادگاهی داده می شود که حکم یا قرار صادر نموده ولی اعتراض طاری به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است داده می شود. با توجه به مواد 422 ق.آ.د.م مهلت اعتراض ثالث اصلی قبل از اجرای حکم، و اعتراض طاری بعد از اجرای حکم به شرطی که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده است، می باشد. همانطور که در ماده 418 ق.آ.د.م به آن اشاره شده است، کلیه احکام و قرارهای صادر از دادگاه عمومی، انقلاب و تجدیدنظر شخص ثالث می تواند اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند و همچنین به تصمیمات دادگاه در امور حسبی. اما پرسشی که می توان مطرح نمود این می باشد که در صورتی که بعد از صدور حکم و قبل از قطعیت آن شخصی دادخواست اعتراض ثالث بدهد، آیا دادگاه بدوی قبل از قطعیت دادنامه می تواند به دادخواست مزبور رسیدگی نماید یا خیر؟ در پاسخ می توان گفت که پس از صدور حکم و قبل از قطعیت آن در مرحله تجدیدنظرخواهی، چنانکه دادخواستی از ناحیه ثالث تقدیم گردد این دعوا قابل استماع نخواهد بود زیرا به دلالت ماده 420 ق.آ.د.م اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی ممکن است و حکم غیر قطعی چه بسا در مرحله تجدیدنظر فسخ شده و نظر ثالث را تأمین کند و در این فرض اعتراض ثالث منتفی است. ماده 424 ق.آ.د.م بیان می دارد که « اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به درخواست اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند. به موجب این ماده صرف اعتراض شخص ثالث اثر تعلیقی ندارد اما در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث، پس از اخذ تأمین مناسب، قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند. بنابراین تأمین چه در دعوای مالی و چه در دعوای غیرمالی باید از معترض ثالث اخذ شود. پس از رسیدگی به اعتراض ثالث یکی از دو حالت ذیل ممکن است پیش آید: الف- دادگاه رأی به عدم ورود ثالث می دهد. در اینصورت حکم اعتراض شده به اعتبار خود باقی می ماند و محکوم له می تواند از معترض ثالث، خسارت دادرسی را مطالبه نماید. ب- دادگاه به اعتراض ثالث رسیدگی و اعتراض او را وارد تشخیص می دهد و اگر قبلأ خود رأی داده از رأی سابق عدول و اگر مرجع بالاتر است آن را فسخ و رأی صحیح را می دهد. اگر قسمتی از حکم اعتراض شده به منافع معترض خلل وارد می کند آن را الغاء و بقیه حکم به حال خود باقی می ماند. اما اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد تمام حکم را الغاء می نماید. بخش دوم: اجرای حکم غیابی اجرا در لغت به معنی راندن، روان ساختن، جاری کردن، انجام دادن، به جریان انداختن، و اقدام به اعمالی برای به مرحله عمل درآوردن حکم قضایی را گویند. در اصطلاح به کار بردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاه ها و مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی را گویند. اجرای حکم نیز عبارت است از اعمال قدرت عمومی برای تحلیل مفاد حکم به محکوم علیه و یا اجبار شخص به تعهدات و الزاماتی که او با تمایل یا به امر قانون عهده دار گردیده است. با توجه به این تعریف می توان گفت از آنجایی که حق ملازمه با تکلیف دارد، لذا تکلیف محکوم علیه غایب مبنی بر اجرای حکم، بیانگر حقی است که محکوم له چنین حکمی در موظف کردن غایب به تن دادن به مدلول حکم دارد و این حق همان حق اجرای حکم است. تبصره 1 ماده 306 ق.آ.د.م، مقرر می دارد: «چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجرا گذارده خواهد شد». فصل اول: مبانی فقهی و حقوقی تجویز اجرای حکم غیابی هر چند که حفظ حقوق فردی اقتضا دارد رسیدگی به دعوا با حضور طرفین صورت گیرد اما تنظیم روابط اجتماعی چاره‌ای جز جواز رسیدگی و صدور حکم غیابی باقی نمی‌گذارد. از سوی دیگر، در این خصوص، نباید حق غایب را به بوته فراموشی سپرد. این موارد در فقه امامیه مورد توجه قرار گرفته و صدور و اجرای رأی غیابی را جایز شمرده و در مقابل نیز حق اعتراض را برای غایب محکوم علیه محفوظ نگه‌داشته است. اصل جواز اجرای حکم غیابی، اصلی است که قانون آن را از فقه گرفته است و در حقوق و قانون نیز بر همین اساس تحت شرایطی اجرای حکم غیابی تجویز شده است. مبحث اول: مبنای فقهی تجویز اجرای حکم غیابی مبنای اجرای حکم غیابی در فقه را باید احادیث و عقاید علما دانست که البته اساس استنباط را همان روایات تشکیل می‌دهند؛ احادیث و روایات همگی حکم غیابی را تأیید نمی‌کنند بلکه دسته‌ای بر جواز حکم غیابی و دسته دیگر ضرورت استماع دفاع مدعی علیه را برای صدور حکم مورد تأکید قرار می‌دهند در این دو گفتار، احادیث و روایات و عقاید علماء در خصوص تجویز حکم غیابی می‌پردازیم. گفتار اول: احادیث و روایات در این گفتار به احادیث و روایاتی که مؤید اجرای حکم غیابی است می‌پردازیم. 1- حدیث جمیل ابن دراج جمیل ابن دراج که یکی از اصحاب ائمه علیه‌السلام بوده است و از امام باقر علیه‌السلام نقل کرده که آن حضرت فرموده‌اند: «الغائب یقضی علیه اذا قامت علیه البینه و یباع ماله یقضی عنه دینه و هو غایب و یکون الغایب علی حجته اذا قدم قالَ: لایدفع المال الی الذی اقام البینه الی بکفلاء اذا لم یکن ملیا»[69]. مضمون این حدیث آن است که هرگاه علیه شخص غایب بینه اقامه گردد قضاوت علیه او و به نفع مدعی انجام خواهد شد و مال او فروخته می‌شود و بدهی او پرداخت می‌گردد ولی برای شخص غایب پس از حضور حق اقامه دلیل باقی است. همچنین اگر اقامه کننده بینه (خواهان) ملئی نباشد، مال (خواسته) به او تسلیم نمی‌شود مگر اینکه کفیل معرفی کند. 2- روایت ابوموسی اشعری