از د یدگاه آنان تعریف فوق از سرقت، شامل سرقت‏حدى و تعزیرى است زیرا متقلبانه‏بودن، یعنى فقدان علم و رضایت صاحب مال.«48» بنابراین براى تحقق مفهوم متقلبانه،بحسب ظاهر وجود دو عنصر عدم علم و عدم رضایت صاحب مال ضرورى است. به نظرنگارنده، اینگونه تغییر و اصلاح در تعریف سرقت با توجه به ذهنیتى است که‏حقوقدانان ایرانى از نظام حقوقى انگلیس و فرانسه دارند. این امر درست به نظرنمى‏رسد، زیرا اگر قرار است تغییر و اصلاحى در تعریف سرقت انجام گیرد، بایستى‏با توجه به پیشینه فقهى و ذهنیت قانونگذار باشد، نه آنچه که در دیگر نظامهاى‏حقوقى مطرح است. همانگونه که قبلا نیز بیان گردید، قانونگذار در تعریف سرقت ازمباحث فقهى بهره جسته و بر این باور بوده است که در آن چارچوب مشى کند. درنوشته‏هاى فقهى که برگرفته از کتابهاى لغوى است، در نهاد و معناى واژه سرقت‏تاکید مى‏شود، (س‏11) مخفیانه بودن اخذ شده است، خواه سارق مستوجب حد باشد یاتعزیر. در هر حال، هنگامى سرقت صدق مى‏کند که عمل مخفیانه انجام پذیرد. حال اگرشرائط حد فراهم شود مستوجب حد والا مستوجب تعزیر خواهد بود. لذا این سخن که‏براى شمول تعریف نسبت به سرقت تعزیرى باید قید «مخفیانه‏» حذف شود، درست نیست. ازدیدگاه لغت و فقه، سرقت‏یعنى عمل مخفیانه، به‏ گونه‏اى که اگر عمل ربودن مخفیانه‏نباشد سرقت صدق نمى‏کند، بلکه واژه‏هاى دیگرى چون اختلاس یا استلاب بکار برده‏مى‏شود. قانونگذار نیز با توجه به اصلاحاتى که طى چند مرتبه انجام داده، قیدمخفیانه را حذف نکرده و عملا بر این نکته تاکید ورزیده است که در تعریف سرقت‏همان اصطلاح اهل‏لغت و فقها را مدنظر دارد و منظور از مخفیانه بودن همان معناى‏معروف و معمول خود که پنهانى بودن است، مى‏باشد و بدین لحاظ نیز عنوان مجرمانه‏«ربودن مال غیر» را در کنار واژه سرقت، در فصل بیست‏ویکم قانون مجازات اسلامى،بخش تعزیرات، بوجود آورده است، تا دزدیهایى را که به صورت آشکار، انجام مى‏شود،مورد حکم قرار دهد. بنابراین تعریف سرقت با صرف نظر از مباحث فقهى و لغوى، درست نیست و نبایستى در تفسیر و تحلیل آن از دیدگاههاى حقوقدانان دیگر کشورهااستفاده کرد. از سوى دیگر تعریفى را که در نوشته‏هاى حقوقى به عنوان تعریف درست از سرقت‏ارائه کرده ‏اند، از نظر شکل و محتوا، داراى اشکال است. اما از نظر شکل، با وجود واژه «ربودن‏» بى‏نیاز از ذکر «منقول‏» هستیم زیرا ربودن درلغت به معناى برداشتن و بردن است‏«49» و در نهاد آن منقول بودن مال نهفته است. از نظر محتوا نیز با توجه به تفسیرى که از متقلبانه بودن ذکر گردید و آن عبارت‏بود از عدم توجه و رضایت صاحب مال، جامعیت تعریف مورد اشکال قرار مى‏گیرد زیرابا توجه به ظاهر تفسیر که عدم رضایت صاحب مال به عدم آگاهى عطف شده است، اگرسارق در حضور مالک با بکار بردن زور، اموال وى را به سرقت برد و یا در صورتى‏که صاحب مال به طور اتفاقى شاهد سرقت اموال خودش باشد و معذلک از ترس، اقدامى‏نکند، عمل مزبور، مشمول تعریف سرقت نخواهد شد، زیرا در هر دو صورت، وى نسبت به‏ربودن مال خویش آگاهى دارد، اگر چه رضایت ندارد. به دیگر سخن، چنین تعریفى‏سرقتهایى را که به صورت علنى و آشکار صورت پذیرد، در بر نمى‏گیرد و حال آنکه‏غرض از چنین تفسیرى این بود که دزدیهاى علنى و با قهر و غلبه نیز، مشمول تعریف‏شوند.«50» به نظر نگارنده از آنجا که جرائم و ارکان تشکیل دهنده آن، با توجه به فرهنگ ومذهب، تفاوت پیدا مى‏کند و بدین جهت در برخى موارد نمى‏توان تعریف مورد قبول‏همه نظامهاى حقوقى ارائه کرد، منطقى است که در تعریف این گونه جرائم به‏زمینه‏هاى آن توجه نمود و نظر قانونگذار را که بر گرفته از همان فرهنگ و مذهب‏است، در نظر گرفت. از این‏رو با توجه به نظام حقوق کیفرى ایران و با عنایت به‏آخرین اصلاحاتى که درباره جرم دزدى صورت پذیرفته و قانونگذار عنوان جدیدربودن مال غیر را در کنار سرقت ذکر نموده است، مناسب به نظر مى‏رسد، جرم دزدى‏چنین تعریف شود: دزدى عبارت است از: بردن مال غیر بدون رضایت او. درباره تعریف بالا دو نکته قابل ذکر است: اولا: بجاى واژه «ربودن‏» از «بردن‏» استفاده شده است; زیرا ربودن در لغت به معناى استلاب و اختلاس آمده است‏«51» و از آنجا که تعریف بایستى منطقا جامع افراد ومانع اغیار باشد، با وجود واژه ربودن، تعریف شامل دزدیهاى مخفیانه نمى‏شود،لذا به جاى ربودن، بردن ذکر شده تا هم شامل سرقتهاى حدى و تعزیرى (دزدیهاى‏پنهانى) و هم در بردارنده ربودن‏هاى علنى و بطور کلى شامل هرگونه دزدى شود. ثانیا: ممکن است کسى اشکال کند که تعریف یاد شده از دزدى با تعریف جرم‏کلاهبردارى و خیانت در امانت‏یکسان است زیرا در آن جرائم نیز بحث بردن مال غیرمطرح است، لذا تعریف مانع اغیار نیست. در پاسخ مى‏گوییم اگر چه در جرم کلاهبردارى و خیانت در امانت نیز بحث بردن مال‏غیر مطرح است، با این تفاوت که در جرم کلاهبردارى بردن مال غیر با انجام‏عملیات متقلبانه صورت مى‏پذیرد و انجام چنین عملیاتى در تحقق جرم کلاهبردارى‏ضرورى است و در واقع بخاطر اغفال صاحب مال، وى مال را به کلاهبردار مى‏دهد. درجرم خیانت در امانت نیز مال به شخص خائن سپرده مى‏شود. برخلاف جرم دزدى که بحث‏انجام عملیات متقلبانه یا سپردن مال مطرح نیست، بلکه مال، بدون رضایت صاحب آن‏و به صورت مخفیانه یا آشکارا برده مى‏شود. از نظر مطالعات حقوق تطبیقى، قانونگذار لبنان در ماده 635 شبیه تعریف فوق رابراى سرقت ذکر نموده و آن را به گونه‏اى بیان کرده تا دزدیهاى علنى و با قهر وغلبه را نیز شامل شود. در ماده مذکور چنین مقرر شده است: اخذ مال الغیر المنقول خفیه او عنوه، بقصد التملک; گرفتن مال منقول دیگرى به‏صورت مخفیانه یا با قهر و غلبه، به منظور مالک شدن آن. شرح دهندگان ماده مذکور گفته‏اند، منظور از «خفیه‏» عدم آگاهى صاحب مال و منظوراز «عنوه‏» بدون رضایت صاحب مال است. اگر چه وى آگاه به بردن مال خویش است و چون ملاک دزدى نزد آن، بردن مال بدون‏رضایت صاحب آن بوده است تعریف دیگرى را ترجیح داده و گفته‏اند:«52» اخذ المال بدون رضاء المالک.