در این باره، قانونگذار در ماده 1128 قانون مدنی، بیان می دارد: «هرگاه در یکی از طرفین، صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل، حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.» اما علاوه بر این، توّسل به فریب در عقد نکاح (تدلیس) موجب آثار کیفری نیز هست. در این باره، ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که بنابر ماده 728 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392، به قوت خوت باقی است مقرر نموده که: « چنانچه هر یک از زوجین، قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل  و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد، بر مبنای هر یک از آن ها واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.» این ماده از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، با آنکه در مقام تعیین مجازات برای فریب در نکاح(تدلیس در ازدواج) بر آمده لیکن دارای نقص هایی نیز هست از جمله اینکه برای کسی (غیر از زوج یا زوجه) که هر یک از آن دو را بفریبد و به عقد نکاح، راضی سازد، مجازاتی تعیین نشده است. دوم آنکه اشاره ای به بحث لزوم جبران خسارات وارد از رهگذر توسل به فریب نشده مگر آنکه معتقد باشیم قانون عام مسئولیت مدنی مصوب 1339، در اینجا می تواند مبنای الزام به جبران خسارت باشد. نکته دیگر آنکه از منطوق ماده بر می آید که فریب در نکاح(تدلیس در ازدواج) فقط با فعل مثبت مادی رخ می دهد اما به نظر می رسد که اختصاص ماده 647  قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به فعل مثبت مادی، نمی تواند در بردارنده تمام صور مجرمانه تدلیس در نکاح باشد. در ساده ترین فرض می توان تصور کرد که زوجه از زوج می پرسد که آیا تو رییس فلان شرکت بزرگ کامپیوتری هستی؟ و زوج که تحصیلات خود را تا دیپلم ادامه داده، در قبال این پرسش به قصد جلوه دادن پاسخ مثبت، سکوت می کند و زوجه را با سکوت خود، فریب می دهد. (صفار،86- 1385، ص 27)[19] 2-1-4- زنا زنا یکی از قبیح ترین اعمال منافی عفت و مختل کننده نسل های بشری است و به همین جهت، در قدیمی ترین متون نظیر قانون حمورابی نیز، از زشت ترین و ناپسند ترین اعمال معرفی شده و مورد مجازات شدید قرار گرفته ا ست. (بیگی ، 1388، ص 215 ) با پیدایش اسلام، زنا زشت شمرده شد و مقرراتی در این باب وضع گردید. در این زمینه می توان به آیات 15 و 16 سوره مبارکه نساء و آیه 2 سوره مبارکه نور اشاره کرد. گفتنی است که علاوه بر مذهب اسلام در بیشتر جوامع بشری و مذاهب آسمانی آن را حرام و موجب کیفر و جزا دانسته اند. در مذهب یهود، زنا حرام است و مجازات های سختی بر حسب مورد برای آن در نظر گرفته شده است. در تورات و در سفر «لاویان» (باب بیستم) مجازات مردی که با زن اجنبی هم بستر شود و همچنین زنی که با مرد اجنبی هم بستر شود، قتل است. در سفر « تثنیه» (باب بیست و دوم) آمده که اگر مردی با زنی که نامزد دیگری شده، هم بستر شود و دختر فریاد نکند می بایست هر دو را سنگسار نمایند و اگر فریاد می کرد آن مرد را به تنهایی سنگسار می کردند. در مذهب مسیح هم این عمل، زشت محسوب شده و مطابق نصّ انجیل، اجرای حد زن منوط به برائت رجم کنندگان از هر گناه است و این حکم، شاید حاکی از غلو حکم باشد. در ضمن، از نظر انجیل، ازدواج با زن طلاق داده یا بیوه در حکم زنای با زن شوهر دار بوده و مستحق رجم است. (تنکابنی، 1358، ص 35 ) [20] زنا در دسته جرائمی قرار دارد که اسلام همواره در صدد کنترل و مهار آن بوده است. از یک سو، با ترویج ارزش های مبتنی بر تقوا و خویشتن داری، اعمال و رفتارهای جنسی خارج از علقه زوجیت را به عنوان یک ضد ارزش معرفی کرده و از دیگر سو، با معرفی راه های درست ارضاء امیال جنسی یعنی ازدواج دائم و موقت، غریزه سرکش را هدایت کرده است اما زنا را جرمی دقیقاً بر خلاف موازین و اصول عفت و پاکدامنی و ضربه کیان خانوادگی قلمداد کرده و با آن برخورد شدید کرده به نحوی که آن را با مجازات «حد» که قابل اعراض و تغییر نیست مواجه ساخته است. (قاسم پور، 1381، ص 37 ) البته در بین فقها، برخی آرای مخالف در تبیین مفهوم زنا هم وجود دارد. (محسنی دهکلانی، 1387،                   ص 198 ) اما در هر صورت، به حکم اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، باید به نص قانون پایبند بود. ماده 221 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر داشته که:«زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.» ملاحظه می گردد که قانونگذار، زنا را جرم انگاری کرده و بدین سان از طریق کیفرگذاری برای این جرم، از کیان خانواده حمایت و صیانت کرده است. یکی از کیفرهای مقرر برای زنا، اعدام است که به حکم ماده 224 قانون جدید مجازات اسلامی، در چهار مورد اجرا می گردد: « الف- زنا با محارم نسبی، ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است، پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است، ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است». حمایت کیفری دیگری که قانونگذار از زنان قربانی زنا صورت داده، در تبصره 2 ماده 224 مشهود است. در این تبصره آمده است : «هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد، در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن، اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است. » در حکم زنا محسوب کردن چنین رفتارهایی– به ویژه به دلیل وفور ارتکاب چنین اعمالی در جامعه- دقیقاً در راستای اعمال حمایت کیفری از زنان و دختران قربانی این چنین جرائمی است. همچنین برخورد کیفری با مردی که تشکیل خانواده داده و همسر دائمی دارد در ماده 229 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392، حمایت از نهاد و کیان خانواده را پیگیری می کند. البته قانونگذار در مواد 221 تا 232  و با وضع مقررات مربوط به جرم ضد اخلاق و کیان خانوادگی زنا، حداکثر حمایت کیفری را از خانواده به عمل آورده است. نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره داشت اینکه قانونگذار مجازات اسلامی، در تبصره 2 ماده 221 قانون جدید، به حمایت کیفری از کودکان نیز مبادرت کرده و این امر، قابل بررسی است. در این تبصره مقرر گردیده است: «هر گاه طرفین [زنا] یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی  و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد. » به نظر می رسد مصداق بارز حمایت کیفری از کودکان بزه دیده در جرم زنا و از طریق جرم انگاری رفتار بزهکار، زمانی باشد که بزهکار، بالغ و بزه دیده، نابالغ است که بنابراین تبصره، بالغ مجازات می شود اما نابالغ مجازات نشده و مورد حمایت قرار می گیرد. البته در همین جا به این موضوع اشاره می کنیم که به نظر می رسد در قوانین و مقررات جزایی فعلی در کشور ما، جای جرم انگاری «بچه بازی»[21] به طور خاص خالی است. در اصطلاح حقوقی، به سوء استفاده جنسی از اطفال محسوب می گردد و در حقوق بین المللی کیفری ، از آن به لذّتی که  یک شخص بزرگسال از داشتن رابطه جنسی با کودکان اعم از پسر یا دختر می برد، تعبیر شده است. (نوری، 1379، ص 26 ) این عمل شنیع، در کشور ما به طور خاص جرم انگاری نشده واین، موجب تأسف است. این درحالی است که کنوانسیون حقوق کودک 1989 – که جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 1372 به این کنوانسیون ملحق شده است- در مقام حمایت از اطفال در برابر تمامی اشکال و اقسام سوء استفاده های جنسی بر آمده است. ( عباچی، 1386، ص43 )   2-2- جرائم علیه تحکیم خانواده مقصود از این نوع جرائم، بزه هایی است که مبانی و بینان های خانوادگی را خدشه دار می کنند. مصادیق این جرائم را می توان خشونت های خانگی، تعرض در اماکن و معابر عمومی و قذف دانست. 2-2-1- خشونت خانگی خشونت به ویژه در محیط خانوادگی، به مقوله یک پدیده مجرمانه، آسیب بدنی ، روانی، درد و رنج عاطفی و زیان مالی برای بزه دیدگان خود به همراه دارد. این آسیب ها نه تنها تندرستی و تعادل روانی و عاطفی بزه دیدگان خشونت را به خطر می اندازد بلکه در سطحی گسترده تر، جامعه را نیز زیان می رساند. بخش های گوناگون جامعه برای درمان و بهبود این آسیب ها و درد و رنج ها، هزینه های هنگفتی را باید پرداخت کنند که هزینه های مربوط به عدالت جنایی، پیشگیری از بزهکاری خشونت بار، درمان پزشکی و بهداشت روانی بخشی از آن هاست. وانگهی خشونت ممکن است اثر بلند مدتی، حتی بر روی نسل های بعدی بزه دیدگان و به طور کلی، تمام افراد جامعه بگذارد. (رایجیان اصلی، 1384، ص100)[22] مفهوم شناسی جرم مبتنی بر ایراد خشونت و تعریف آن، پیش از هر چیز در گرو شناخت مفهوم خشونت است اصطلاح خشونت، ملاک و تعریف مشخصی ندارد و در این باره، پندارهای مختلف وجود دارند. بیشتر مردم، خشونت را ایراد زورمندانه آسیب بدنی می دانند. با وجود این، در سال های گذشته، تعریف خشونت به گستره آسیب های روانی و درد و رنج های عاطفی نیز کشانده شده است. در تعریفی رسا از خشونت، می توان آن را سوء استفاده از قدرت در جهت اعمال فشار بر دیگران با هر وسیله و به هر طریق اعم از ضرب و جرح، ایذاء  روحی و جسمی، رفتارهای جنسی مبتنی بر عنف، اکراه یا اجبار و هر گونه تهدید و توسل به قدرت با هدف اثبات برتری و دست یابی به خواسته های فردی یا گروهی به نحوی که احتمالاً یا قطعاً موجب ایراد آسیب های مشخص جسمی، روانی، عاطفی، شخصیتی و غیره  به قربانی خواهد شد تعریف کرد . (عظیم زاده، 1384، ص 205 ) پدیده خشونت را به ویژه می توان نسبت به زنان و کودکان به عنوان اقشار آسیب پذیر جامعه مورد مطالعه قرار داد. لذا مطالب این قسمت را به همین ترتیب به بررسی خشونت علیه زنان و خشونت علیه کودکان تقسیم خواهیم کرد.