همه ی فقیهان امامیه، عقل را منبع ومرجع استنباط احکام شرعی می دانند. در واقع مناقشات اخباریون در این باره ناظر به قلمرو وحجیت دلیل عقلی وعدم اعتقاد به دلیل عقلی گمان آور بوده ا ست. (خراسانی ،1417 ،ص707) اگر حجیت سنت واجماع ریشه در قرآن دارد، عقل نیز منبعی مستقل ومکمل وحی به شمار می آید، به طوری که می توان گفت شریعت ازدومشرب اصلی عقل ووحی سیراب می شود. یکی از قواعد فقهی عقلی، قاعده ی ضرورت حفظ نظام اجتماعی است. به این قاعده بارها وبارها صریحا یا تلویحا استناد شده است، وفقها احکام متعدد شرعی را از آن استنباط کرده اند. قرار ندادن حدومرز زمانی برای مدعیان جهت طرح وپیگیری ادعای خود، به بی ثباتی روابط حقوقی افراد در جامعه، دشوار کردن امر رسیدگی به دعاوی، به دلیل کهنه شدن وازبین رفتن ادله ی اثبات دعوا، برهم خوردن کار مدیریت، سازماندهی وبرنامه ریزی رسیدگی به دعاوی،واختلال نظام می انجامد. در نتیجه، عقل حکم می کند که جهت حفظ نظام اجتماعی، دعاوی افراد، پس از گذشت مدت زمان معین ومعقول وعدم مطالبه وپیگیری از سوی مدعی واهمال او در دادگاه استماع نگردد. هم چنین عقل حکم می کند که به دلیل مذکور، اماره ی اعراض واسقاط وبسیاری دیگر از اماره های مهم به وسیله حکومت منضبط وتعریف شود وبه صورت اماره ی قانونی درآید تا پیشاپیش، چگونگی تحقق اماره ها برای همگان روشن باشد وجامعه تکلیف خودرا بداند ودچار سرگردانی وبی انضباطی نشود. برخی از استدلال های فقها در این باب وموارداستنادآنها به قاعده ی مذکوربه شرح زیراست : که از آن جمله وجوب عصمت امام ^(ص)، وجوب نبوت، وجوب کفایی ادای شهادت وقبول آن، افتا، قضاوت، اجرای احکام شرعی، تجارت، تعلیم وتعلم علم فقه وجهاد، اعتبار قاعده ی ید، اعتبارقاعده ی «من ملک شیئا ملک اقرار به»، ولایت فقها در عصر غیبت کبرا، ضرورت پرداختن به امور حسبیه، ارائه تعریف معقول از عدالت فردی، مشروط بودن حق الماره به اندک بودن عابران، جواز گرفتن اجرت جهت انجام واجبات، در عدم جوازمزاحمت برای فقیه متصرف در امور حکومت از سوی فقها دیگر، اصل صحت، نفی وجوب احتیاط مطلق در شبهات حکمیه وموضوعیه، اخبار متصرف (ذی الید) به طهارت، حرمت وسواس، ضرورت تعزیر مجرم. موارد مذکور، تنها بخشی از احکامی است که فقها با استناد به قاعده  ی عقلی ضرورت حفظ نظام زندگی بشر، اعم از فردی و اجتماعی، به آن دست یافته اند. هیچ شبهه ای نسبت به حجیت واعتباراستدلال مذکور، یعنی قاعده حفظ نظام در بین فقها، اعم از قدماومتاخرین وجود ندارد؛حتی برخی از فقهارسالت علم فقه را ایجادانتظام در زندگی دنیوی واخروی دانسته اند.(آبی ،1408،ج1، ،ص7)کشف واقع وتسلیم حق به صاحب اصلی، یک هدف اصلی قضاوت است، ولی این امر تنها هدف قاضی نیست واصولا تاکید مطلق برآن به نوعی سرگردانی، بیداری دعاوی ومخاصمات مزمن ودیرینه ودر نتیجه بی ثباتی وعدم انتظام در روابط اجتماعی می انجامد. به همین دلیل، هم در نظام های غیر دینی وعرفی، وهم درنظام قضایی اسلامی،هدف دیگری رابرای قاضی تعریف کرده اندوآن ضرورت فصل خصومت وپایان بخشیدن به دعاوی است، براین مهم در منابع ومتون فقهی به طور صریح وضمنی تاکید فروان شده است. تعیین ادله ی اثباتی مشخص برای دعاوی مختلف وملزم کردن قاضی به پیروی متعبدانه از آنها، حتی اگر از نظر او در دعوای مشخص فاقد واقع نمایی واطمینان بخشی باشد،می تواند کارکردی در این جهت داشته باشد : یعنی شارع برای تحقق هدف کشف واقع، مرزهای نوعی تعریف کرده است که در صورت به پایان رسیدن آن هاوعدم کشف واقع به وسیله ی قاضی، هدف دوم را فدای هدف اول نمی کند، براین مقصود بارها ازسوی فقها تاکید شده است. پذیرش قاعده ی قرعه که هیچ گونه کاشفیتی از واقع نداردوصرفا کارکرد آن پایان بخشیدن به منازعه است، بهترین شاهد براین مدعا است. (کریمی قمی، 1420ق،ج4 ،ص60) 3-2-8-1.موارداستنادی فقها به قاعده ی عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی: فقها در موارد متعددی به طور مشخص به این اصل استناد کرده اند؛ از جمله در مورد اعتبار مرجحات باب تعارض روایات(انصاری،1415ق،ج4 ،ص60)لزوم ترجیح حکم قضایی. یک مجتهد در هنگام تعارض احکام آنها،(عراقی،1410ق،ج4،ص191) لزوم مراجعه به اهل خبره در حل وفصل دعاوی ولزوم صدور حکم قاضی طبق یکی از روایات متعارض وعدم امکان صدور حکم به تخییر. مبنای اصرار ورزیدن برفصل خصومت، حتی اگر قاضی واقع را کشف وصاحب واقعی حق را شناسایی نکرده باشد، هیچ چیزی غیر از رعایت مصالح عمومی ونظام اجتماعی وبه طور مشخص تثبیت روابط حقوقی افراد نیست. بنابراین قاضی نمی تواند برای مدت طولانی به دلیل عدم احراز واقع، رسیدگی به دعوا را به تاخیر اندازد وناگزیر باید درمدت معقول وبراساس دلایل از پیش معین شده ومتعارف، به دعوا رسیدگی کند. در غیر این صورت نظام وروابط اجتماعی دچار بی ثباتی وبی نظمی خواهد شد. بهترین دلیل برمغایر بودن چنین رفتاری با حسن نظام اجتماعی، تلقی خردمندان، مصلحان وبه ویژه مدیران دستگاه های قضایی در این باره است، آنها قاعده ی  مرور زمان را باهدف جلوگیری از چنین بی نظمی هایی پذیرفته اند و تحت شرایطی آن را به اجرا در آورده اند. برخی از فقها نیز اگر چه در مقام پرداختن به این بحث نبو ده اند، ولی عدم فصل خصومت هارا موجب اختلال نظام اجتماعی دانسته اند ودر واقع در صدد اثبات صغرای این استدلال برآمده اند، آنان اظهار می دارند : ناگزیر باید دعاوی وخصومت ها حل شود؛ زیرا بقای خصومت ها به حال خود، موجب اختلال نظام می گردد. به همین دلیل، دلایلی که موجب رفع خصومت ها می گردند، الزاما در موارد دیگر دلیل معتبر به شمار نمی آیند. برهمین اساس، قسم که شرعاموجب فصل خصومت می گردد، در غیر از دعاوی دلیل معتبر به شمار نمی آید. اختلال نظام به وسیله ی دعاوی باطل، جایز نیست وبه حکم عقل باید از آن جلوگیری کرد؛ زیرا در بسیاری از مواردممکن است ادعا شود که فلانی متعهد به فلان امر شده است وباید به آن عمل کند، بنابراین ناگزیر باید حتمابه حاکم مراجعه شود. درست است که تضییع حقوق ممنوع است، لکن باید این امر از ابتدا با مکتوب کردن امور وشاهدگرفتن برآن مراعات گردد.(خمینی،1418ق ،ج2، ص174)

 3-2-8-2. بررسی تعارض قاعده ی عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی ومرور زمان:

اگر به حکم عقل وشرع حفظ نظام اجتماعی لازم است وعدم رسیدگی به اختلافات ودعاوی، پایان بخشیدن به آنها وبه حال خود رها کردن آنها موجب اختلال در نظام اجتماعی می گردد،واجب است که از آن جلوگیری گردد. تحقق این امر مستلزم همکاری وتعهددوجانبه است، که این امرچیری جز قاعده ی مرور زمان نیست که به موجب آن ذیحق موظف است در شرایط خاصی ودر مهلت معینی حق خودرا مطالبه کند. برهمین اساس، فقها بر لزوم مراعات چنین مقرراتی فتوا داده اند. ضررورت این امر هنگامی آشکارتر می گردد که به روند روز افزون ازدیاد جمعیت وحجم انبوه پرونده های مطروحه در محاکم قضایی توجه در خور داشته باشیم. عنصرکمیت جمعیت یکی ازعناصر متمایز کننده ی جامعه امروزی از جوامع گذشته های دور است. بهترین شاهد برمغایرت پرداختن به دعاوی وپرونده های کهنه، با حفظ نظام قضایی وضرورت تعیین مهلت معین برای طرح دعاوی ومطالبه ی حقوق، اظهارات یکی از مسئولان ارشد قضائی دهه ی شصت، پس از انقلاب اسلامی که هنوز میزان دعاوی وجرائم بسیار کمتر از آمارهای فعلی بوده است. وی درخصوص عدم امکان رسیدگی به دعاوی کهنه وموافقت امام خمینی^(ره)با مختومه اعلام کردن این قبیل پرونده ها اظهار نظر نمودندکه آخر امر متوجه این مسئله که «مرور زمان چیست» شدند.(بجنوردی ، 1372،ش 5و4،ص1600)

3- 2-8-3.استناد به قاعده ی لاضرر وسیره ی عقلانی:

علاوه بر اصول وقواعد مذکور، بعضی از فقها به قاعده ی اقدام، قاعده ی نفی عسروحرج،لاضرروسیره ی عقلانی جهت اثبات مشروعیت قاعد ه ی مرور زمان استناد کرده اند؛زیرا با توجه به این که( (جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست))، فردی که در مدت مقرر حق خودرا مطالبه نکرده، برعلیه خویش اقدام کرده ومسئول از دست دادن حق خوداست. هم چنین، زنده نگهداشتن دعاوی طی سالهای متمادی، موجب بروز عسروحرج وبلاتکلیفی در وضعیت مالی مردم وبی ثباتی در روابط حقوقی می گردد. درنتیجه مرور زمان رامی توان به طور مشروع وطبق ادله ی خاص یاقواعد واصول عمومی فقهی والبته با شرایط خاص تعلیق وانقطاع آن،وبا مدت های متناسب با موضوع وبا استثنا کردن برخی از موضوعات، دست کم به عنوان عامل عدم استماع دعوا وبه منظور رعایت مصلحت اهم در مقام اجرای احکام هم چنین حفظ نظام قضایی ورسیدگی دقیق وبه موقع پرونده ها با توجه به مجموعه ی امکانات قضایی پذیرفت.

3-3. بررسی فقهی مبانی مرور زمان کیفری :

به منظور بررسی مبانی فقهی مبانی مرور زمان کیفری، این امر را باتوجه به انواع مجازات ها به طور جداگانه مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهیم:

3-3-1. انواع مجازاتها:

تا قبل از تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361سیستم قانونی ایران جرم محور بوده ونوع تقسیم بندی جرایم برمبنای جرم طبقه بندی می شد (منظور قانون مجازات عمومی سال1335 ) ولیکن بعداز سال 1361 وتصویب قانون فوق الذکر وقانون مجازات اسلامی در سال 1370 از سیستم و رویه ی سابق فاصله گرفته وشایدبه بیان دیگر انقلابی در این عرصه رخ داده ونظام کیفری وقانون جزایی ایران از جرم محوری به مجازات محوری روی آورد. درقانون  مجازات عمومی سابق قانونگذاردر ماده 7 جرم را از لحاظ شدت و ضعف به سه دسته تقسیم  بندی می کرد : 1- جنایت 2- جنحه 3- خلاف. اما قانون گذاردر سال 1361 مجازات ها راحسب نوع جرائم به چهار دسته، حدود، قصاص، دیات، تعزیرات تقسیم کرد ومحوریت راازجرم محوری به مجازات محوری تغییر داد.  واز ماده ی 8 تا 11 به تعریف هریک از این چهار مجازات پرداخت ودرسال 1370 در اصلاح وبازنگری که در قانون مجازات اسلامی صورت گرفته در ماده ی 12 مجازاتهای بازدارنده نیز به چهار مجازات قبلی اضافه شد. در نظام حقوق کیفری اسلام ومنابع متعارف فقهی، جرائم از جهت نوع وماهیت مجازات تقسیم شده اند. براین اساس مجازات پنج نوع اند. ماده ی 12 قانون مجازات اسلامی به پیروی از فقه  امامیه پنج قسم است :1- حدود 2- قصاص 3- دیات 4- تعزیرات5- مجازات های بازدارنده.

در فقه امامیه، مجازا ت های بازدارنده، نوع مستقلی به شمار می رود. براساس قانون جدیدمجازات اسلامی سال 1392،طبق ماده 14مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است: ا- حد ،2-قصاص، 3- دیه،4- تعزیر 3-3-1-1. جرایم حدی ماده 15 :حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان وکیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است. ماده 16 :قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی برنفس، اعضا ء ومنافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود. ماده 17 :دیه اعم از مقدر وغیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایرادجنایت غیر عمدی برنفس، اعضاء ومنافع ویا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود. ماده 18 :تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست وبه موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین واعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء ومقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط وسایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، بارعایت مقررات قانونی، موارد زیررا مورد توجه قرار می دهد :