2ـ1ـ7ـ3 مسئولیت ناشی از فعل اشیا

آخرین نوع مسئولیت در حقوق مدنی فرانسه نمونه بارز ابداع رویه قضایی است. قانون مدنی فرانسه دو نوع شی می‌شناخت که مالک آنها در صورت وقوع خسارت از ناحیه این اشیاء باید مسئول ترمیم آن باشد و این دو نوع عبارتند از: حیوانات (که چنان که دیدیم در حقوق روم بردگان نیز به مثابه حیوانات بودند و به قول امام مالک در الموطا: «العبد سلعه کباقی السلع»‌یعنی برده کالایی است مانند کالاهای دیگر) و ماده 1986 قانون مدنی فرانسه ناظر به خسارت ناشی از بنا است تفسیر آن هم اشکالی به میان نیاورده است. ماده 1985 همین قانون مالک حیوان یا کسی که آن را به کار می‌برد در مدت کار حیوان مسئول خسارت ناشی از حیوان می‌شناسد. این مسئولیت تابع قواعد عمومی ضمان قهری است‌یعنی باید تقصیر مالک ثابت شود و رویه قضایی فرانسه در آغاز این قول را می‌پذیرد ولی به زودی از نظر خود بر می‌گردد و اماره تقصیر را نیز از این ماده استنباط می‌کند. آغاز قرن بیستم با کثرت حوادث ناشی از اشیای فنی و بیجان (دیگ بخار‌ یا دیگ عادی، ماشین صنعتی، خودرو) همراه بود و ماده 1385 قانون مدنی فرانسه که صراحتاً از خسارت ناشی از فعل حیوان نام می‌برد، دیگر برای تدارک خسارت ناشی از این اشیاء به کار نمی‌آید. رویه قضایی فرانسه برای ترمیم این خسارت از بند‌یک ماده 1984 قانون مدنی استمداد کرد. این ماده ناظر به مواردی فراوان از مسئولیت است (مسئولیت اولیا، استاد کار، معلم، کار فرما و…) ماده 1384 قانون مدنی استمداد کرد. این ماده ناظر به مواردی فراوان از مسئولیت است (مسئولیت اولیا، استاد کار، معلم، کار فرما و…) ماده 1384 به نظر علمای حقوق فرانسه چنان کلی انشاء شده است که می‌تواند موارد بسیاری از مسئولیت را در بر داشته باشد (هر کس نه تنها مسئول خسارتی است که با فعل خود به دیگری می‌رساند بلکه مسئول خسارتی نیز هست که افراد تحت مسئولیت او‌یا اشیای تحت حفاظت او به دیگری وارد کرده‌اند). این مقدمه ارزش ادبی دارد ولی رویه قضایی فرانسه اصل کلی مسئولیت ناشی از اشیاء بیجان را از آن استنباط کرده و با کمی تعدیل آن را چنین بیان داشته است: «هر کس مسئول خسارتی است که به وسیله اشیای تحت حفاظت خود به دیگری می‌رساند». از سال 1919 دیوان کشور فرانسه به صورتی کلی نظر داده است که اماره مسئولیتی متوجه اشیای بیجان است که جز با اثبات این که خسارت ناشی از علتی بیگانه از شی بیجان بوده است از اعتبار نمی‌افتد. امروز مسئله مسئولیت ناشی از اشیا بیش از گذشته پیچیده است و در قبال اصل کلی مسئولیت ناشی از فعل اشیای بیجان‌یا حیوانات (حیوان و شرع بیجان از نظر حقوقی در‌یک ردیف است) که منشاء آن قضایی است قوانین خاصی وضع شده است که محافظت پاره‌ای از اشیاء را از این اصل کلی استثنا می‌کند.

2ـ1ـ8 مسائل مشترک همه انواع مسئولیت مدنی

انواع مختلف مسئولیت مدنی با‌یکدیگر از لحاظ فعل زیان آور که جنبه‌های مختلف از نظر مادی و حقوقی به خود می‌گیرد تفاوت دارند. دو شرط دیگر که برای ترمیم خسارت لازم است در همه انواع مسئولیت مدنی‌یکسان است. نخست آن که کسی که خود ا متضرر از فعلی می‌داند واقعاً خسارتی تحمل کرده باشد و دیگر آن که باید رابطه علیتی میان فعل زیان آور که آن را به کسی نسبت می‌دهد و این خسارت وجود داشته باشد. هنگامی که سه شرط مسئولیت مدنی موجود است،‌یعنی «فعل زیان آور خسارت و رابطه علیت میان این دو» زیان دیده می‌تواند حق مطالبه خسارت خود را اعمال کند و این کار هنگام طرح دعوی مسئولیت مدنی صورت می‌گیرد.

2ـ1ـ8ـ1 لزوم خسارت

هنگامی کسی مسئول است که واقعاً خسارتی از ناحیه وی به دیگری رسیده باشد این خسارت که صور مختلف به خود می‌گیرد زمانی قابل ملاحظه است که اوصاف مشخص داشته باشد و در شرایطی نباشد که محدودیتی برای ترمیم آن وجود داشته باشد.

2ـ1ـ8ـ2 رابطه علیت میان فعل زیان آور و زیان

احراز رابطه علیت میان فعل زیان آور و زیان مسئله‌ای دقیق است و بیشتر فلسفی است تا حقوقی اهمیت و صورت مسئله علیت بر حسب افراد و نوع مسئولیت مورد ادعا متفاوت است. اگر مسئولیت مبتنی بر اثبات تقصیر باشد (مسئولیت قهری از فعل شخص،‌ یا تعهد قرار دادی که آن را تعهد رعایت احتیاط‌یا مهارت می‌نامند مانند پزشک که تعهد مراقبت و پرستاری می‌کند نه تعهد خارجه) زیان دیده باید برای دریافت خسارت هم تقصیر را ثابت کند و هم رابطه علیت میان این تقصیر و زیان را و همین که این دلیل ارائه شود، مدعی علیه نمی‌تواند خود را کاملاً از مسئولیت مبری معرفی کند. آنچه از او ساخته است این است که ثابت کند که تقصیر او و به تنهایی علت ایجاد خسارت نیست و بدین طریق شریکی برای خود بیابد ولی اگر مسئولیت، مبتنی بر اماره مسئولیت باشد (مسئولیت قهری از فعل اشیا‌یا تعهد قراردادی معین مانند مسئولیت ناشی از تعهد امنیت) زیان دیده محتاج دلیلی جز وقوع خود زیان نیست. مدعی علیه بر عکس می‌تواند ثابت کند که خسارت ناشی از علتی است که اصلاً به او ارتباطی ندارد و با اثبات این امر از مسئولیت تدارک خسارت بری می‌شود و معمولاً اکثر دعاوی ناشی از علیت دعوی مربوط به اثبات علت خارجی است که موجد خسارت است نه علت ناشی از مدعی علیه.

2ـ1ـ9 دعوای ناشی از مسئولیت مدنی

هنگامی که سه شرط مسئولیت مدنی موجود باشد‌یعنی زیان دیده متعهدله، مسئول خسارت متعهد و «تعهد» تدارک خسارت، نظراً هیچ اشکالی نیست که دائن و مدیون دوستانه درباره کیفیت و اجرای این تعهد توافق کنند ولی عملاً تجربه نشان می‌دهد که این قاضی است که بر اثر شکایت زیان دیده نوع و مبلغ و نحوه تأدیه خسارت را معین می‌کند.

2ـ1ـ9ـ1 آینده مسئولیت مدنی

آینده مسئولیت مدنی امروز مبهم است و بسیاری از علمای حقوق از خود می‌پرسند که آیا فراوانی دعاوی ناشی از مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر، آغاز زوال این نوع مسئولیت نیست؟ مسئولیت مدنی می‌تواند در کوتاه مدت با همان دو مبنای قدیم خود به حیات خویش ادامه دهد اصل در این مسئولیت همان مسئولیت مبتنی بر تقصیر باشد و در زمینه‌هایی بیش از پیش فراوان که در آنها بروز خسارت روز افزون است، مسئولیت برون ذاتی یا مسئولیت مبتنی بر خطر به اعتبار خود بماند و اگر هم تمایلی باشد می‌توان این مسئولیت اخیر را با الزام به بیمه مسئول احتمالی همراه کرد. دور نمای آینده مسئولیت مدنی شاید زوال مسئولیت مدنی متداول فردی و تبدیل آن را به نوع تدارک خسارت جمعی که برتر از روابط فردی باشد، نشان دهد. این فکر را در سال 1947 میلادی یکی از علمای حقوق فرانسه به نام استارک در کتابی درباره فرضیه‌های عمومی مسئولیت مدنی از نظر وظیفه دوگانه این مسئولیت‌یعنی «تضمین و کیفری خصوصی» بیان کرد. وی در این فکر، بحث درباره تقصیر و رابطه علیت را کنار می‌گذارد و اصل را در این می‌داند که هر کس خسارتی می‌بیند باید آن خسارت تدارک شود نتیجه ضمنی این فکر آن است که تدارک خسارت باید به عهده جامعه باشد. ما در بحث درباره مسئولیت مدنی دیدیم که تحمیل تدارک خسارت بر فردی بی گناه که با فرضی حقوقی فعل زیان آور از او ناشی است دور از عدالت و انصاف است و اگر تدارک خسارت امری محتوم باشد باید جامعه بار این تدارک را به عهده بگیرد و به عبارت حقوقی خطر هم منسوب به جامعه باشد. آثار این فکر در حقوق موضوعه به خوبی دیده می‌شود. نظام حوادث کار که از سال 1898 در حقوق فرانسه صورتی خاص از مسئولیت مدنی فردی بود، امروز در نظام کلی تامین اجتماعی گنجانده شده است و با سهمی که مطابق قوانینی کار و بیمه‌های اجتماعی کارگر و کار فرما قطع نظر از آن که چه کسی زیان دیده‌یا مباشر زیان کیست، به صندوق بیمه‌های اجتماعی کارگر و کارفرما می‌پردازند. بنیه مالی این نظام تقویت می‌شود و همچنین یک صندوق دولتی برای تأدیه خسارت زیان دیدگان از حوادث رانندگی به وجد آمده است که می‌توان این حوادث به قدری باشد که دارایی فردی‌یا بیمه برای تدارک آن کافی نیست، مطابق قانون 1968 دولت برای تدارک این خسارت مساعدت می‌کند و همچنین به قانونگذاری پاره‌ای از کشورهای پیشنهاد شده است که دولت خسارت قربانیان حوادث رانندگی را بدون ان که بحث از مسئولیت راننده یا محافظ اشیاء بیجان به میان آید تدارک کند. برای ارزیابی این مفهوم جدید از مسئولیت مدنی باید دو مطلب را در نظر گرفت: تدارک خسارت هنگامی می‌تواند به خودی خود و بدون اثبات تقصیر مسئول محقق شود که به صورت مقاطعه باشد و با این نوع تدارک خسارت دیگر برای دعوای خسارت معنوی جایی نمی‌ماند. ولی در اینجا مسئله‌ای پیش می‌آید که هر‌یک از محققان اجتماعی می‌توانند جوابی بر حسب تجارب و معلومات خود بدان بدهند. آیا تأدیه خسارت احتمالی ولی کلی بهتر است‌یا تأدیه خسارت بدون اثبات تقصیر ولی جزیی؟ از سوی دیگر محال است که مفهوم تقصیر از نظام تدارک خسارت لااقل آنجا که تقصیر عمدی است رخت بربندد. این تقصیر عمدی معمولاً واقعه‌ای اجتماعی و ناشی از نوعی بیماری است آنچه در‌یک نظام تضمین خطرها می‌تواند تغییر‌یابد، وظیفه‌ای است که بر عهده تقصیر است این تقصیر در این نظام دیگر ملاک مسئولیت نخواهد بود. (زیان دیده حادثه می‌تواند در هر حال خسارت خود را در‌یافت کند) ولی این تقصیر اجازه می‌دهد که مباشر آن را به تأدیه خسارتی محکوم کنند برای خسارت پرداخت شده بدین مباشر رجوع کند ولی این کار در حکم کیفر دادن به خطایی مدنی است که چندان مطلوب نیست. درباره ارزش فکر تضمین باید گفت که شاید این فکر تمایل فعلی گروهی باشد ولی دانستن این مطلب که این فکر خوب است‌یا بد، به مفاهیم اخلاقی و فلسفی و حتی ماوراء الطبیعه هر‌یک از افراد بستگی دارد. روی هم رفته تأدیه خسارت ناشی از تاخیر در تأدیه وجه چک، بایستی با مواردی در نظر گرفته شود که مبنای حقوقی داشته باشد و این به قانونگذاران و استفاده‌کنندگان از قانون اجازه می‌دهد که به موازات استفاده از این قانون حق و حقوق تضییع شده خود را احقاق نمایند و بدانند که در صورت ایراد معامله به واسطه چک قانون قابل