منظور از این قاعده این است که حتی اگر بر طبق نظریه‌ تساوی شرایط، بدون وقوع عمل زیان­دیده، خسارت وارد نمی‌شود، در صورتی عامل، مسئول جبران خسارت خواهد بود که خسارت بلاواسطه و مستقیماً از عمل او ناشی شده­است[104].

بند سوم: آیین­نامه اجرایی قانون بیمه اجباری

لزوم مستقیم بودن ضرر در ماده 4 آ.ا.ق.ب.ا نیز بدین عبارت آمده­است. «جبران خسارت مالی عبارت است از تأمین و جبران زیان‌های مستقیمی که در اثر حوادث مشمول بیمه به اموال و اشیاء تحت مالکیت یا تصرف قانونی اشخاص ثالث وارد می‌شود.» برای مثال: شخصی در حادثه رانندگی آسیب می‌بیند و دادگاه به خسارت شکستن استخوان و بیکاری موقت او حکم می‌دهد. پس از چندی عوارض روانی و جسمی ناشی از آن صدمه بروز می‌کند و باعث از کار افتادگی همیشگی مجروح می‌شود؛ همسرش طلاق می‌گیرد و خانواده و دارایی‌اش بر باد می‌رود و به بدبختی می‌افتد. ولی آیا تمام این تیره­بختی‌ها را می‌توان از آثار تصادف رانندگی و نتیجه‌ مستقیم تقصیر خوانده‌ دعوی شمرد؟ بی­گمان پاسخ منفی است و عرف و ضررهای باواسطه را که علتی ویژه‌ خود دارند ناشی از سرعت غیر مجاز یا انحراف راننده‌ خطاکار نمی‌بیند[105].

مبحث دوم: معیار و ضابطه تشخیص ضرر مستقیم

گفتار اول: طرح مطلب

یکی از شرایط مهم هم­زیستی افراد در جامعه، وجود روابط سالم اجتماعی می‌باشد. رابطه‌ای که هیچ­کس به دیگران ضرر نزند و از ناحیه‌ دیگران نیز متحمل خسارت نشود. در جامعه‌ای، استعدادها و خلاقیت‌ها شکوفا می‌شود که افراد آن تعاون اجتماعی را در حد اعلای خود رعایت نمایند. این آرزویی است که افراد، صرف نظر از ملیت و مذهب خود به دنبال آن بوده‌اند. نویسندگان قانون اساسی در بند 5 اصل 43 «از منع اضرار به غیر» سخن رانده‌اند تا آن­جا که این اصل بر سر اجرای حقوق نیز سایه افکنده و کسی نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله‌ اضرار به غیر قرار دهد (اصل 40 ق.ا) اما عملاً در جامعه شاهد ضررهای بیشماری هستیم که بخشی از این ضررها اجتناب­ناپذیر می‌باشند و طبع زندگی اجتماعی آن‌ها را اقتضا می‌کند و به همین جهت حقوق به تقلید از عرف، چشم به روی آن‌ها می‌بندد. برای مثال اگر شما کالای محدودی را که به حراج گذارده شده­است زودتر از دیگران بخرید یا در اثر تبلیغ، گروهی از مشتریان کالایی را به موسسه خود جلب کنید، به زیان دیگران اقدام کرده‌اید، ولی عرف آن را ضرر (به معنی حقوقی آن) نمی‌داند. از نظر دکترین حقوقی و قانون هر ضرری قابلیت جبران ندارد برای این­که ضرری قابلیت جبران داشته­باشد باید چند شرط وجود داشته­باشد که یکی از این شروط مستقیم بودن ضرر می‌باشد یعنی ضرری که در دید عرف مستقیماً ناشی از فعل زیانبار باشد. آنچه به حقوق مسئولیت مدنی به معنای دقیق و اخص آن مربوط می‌شود این فرض است که از عمل مقصرانه­ شخص، خسارتی به بار آید که زمینه‌ تحقق مسئولیت مدنی است. حال چنانچه از قعل زیانبار یک ضرر معین حاصل می‌شود آن ضرر قابل جبران است لیکن گاه از فعل خوانده نتایج زیانبار متعددی حاصل می‌شود، حال سوال قابل طرح این است که آیا چنین خوانده‌ای ملزم به جبران همه‌ این ضررها می‌باشد؟ به عبارت دیگر آیا دامنه‌ جبران مسئلولیت خوانده محدود به ضررهای مستقیم است یا این­که برعکس ملزم به جبران همه‌ نتایج ناشی از فعل مقصرانه خویش می‌باشد؟ اگرچه ناروایی وجود ضرر در اجتماع به اندیشه‌ التزام به جبران تمام خسارات دامن می‌زند اما این تردید نیز بسیار منطقی است که آیا همه‌ نتایج فعل زیانبار اعم از مستقیم و غیرمستقیم، منسوب به فاعل فعل مقصرانه است یا خیر؟ این امر سبب طرح این سوال می‌شود که معیار شرط ضرر مستقیم چیست و چرا ضررهای غیرمستقیم قابل جبران نیستند؟ شایان ذکر است که نویسندگان حقوق مدنی فرانسه برای یافتن ضابطه‌ تعیین خسارت مستقیم بر دو راه رفته‌اند: الف) گروهی اندک از نویسندگان حقوق مدنی عقیده دارند که خسارت مستقیم دقیقاً به معنای زیان قابل پیش ­بینی و اجتناب­پذیری است که از تقصیر به بار می‌آید. نتایج ضروری و مستقیم تقصیر زیان بار در واقع همان زیان‌هایی است که به طور عادی از عمل زیانبار حاصل­می‌آید و ضرری که نتیجه‌ عادی و طبیعی تقصیر خوانده نیست، آن ضرری است که نوعاً وقوع  آن از  عمل او قابل پیش ­بینی نبوده­است. ب) اما گروهی که اکثریت این نویسندگان را تشکیل می‌دهند، بر این عقیده‌اند که مقصود از خسارت مستقیم، خسارتی است که با تقصیر خوانده رابطه‌ سببی دارد، در نظر این گروه، خصیصه­ مستقیم­بودن زیان در واقع برگردان و ترجمان ضرورت وجود رابطه‌ علیت میان خطا و ضرر است. پس، معیار ضرر مستقیم بستگی به نظریه­ای دارد که برای تشخیص سبب موثر انتخاب می­شود و عنوان مستقیم یا بی­واسطه سرپوشی برای احراز واقعه­ زیانبار است، در مبحث بعدی به بررسی هر یک از ضوابط می‌پردازیم.

گفتار دوم: قابل پیش ­بینی بودن ضرر

مفهوم قاعده‌ قابل پیش بینی بودن ضرر در فصل اول مورد بررسی قرار گرفت حال در این­جا به لزوم ضرورت این شرط پرداخته می‌شود. شایان ذکر است که ضرورت وجود سه قید «مستقیم­بودن، مسلم­بودن، جبران­نشده» تقریباً در تمامی نظام‌های حقوقی جهان برای تحقق مسئولیت مدنی پذیرفته شده­است، لیکن لزوم وجود قید چهارم یعنی (قابل پیش ­بینی بودن) مورد اختلاف می‌باشد. در توجیه ضرورت این شرط گفته شده­است: چون در عرف، آن ­چه بر حسب سیر طبیعی و متعارف از خطای شخص ناشی می‌شود، منسوب به اوست و آنچه را حادثه‌ای نامنتظر با شرایط ویژه‌ای، که شخص از آن آگاه نیست ایجاد می‌کند، منسوب به فعل مرتکب نیست. به عبارت دیگر، رابطه‌ علیت بین فعل شخص و ضرری که به گونه‌ای دور از انتظار وارد شده­است، وجود ندارد و عامل فعل زیانبار مسئول جبران آن نمی‌باشد. حقوق­دانان لزوم این شرط را برای ضرر قابل جبران از ماده‌ 1150 قانون مدنی فرانسه اقباس کرده‌اند: در این ماده مقرر شده: « متعهد، فقط ملزم به جبران خسارتی است که در زمان انعقاد قرارداد پیش ­بینی می‌کرده یا یک انسان متعارف پیش ­بینی می‌نموده، در صورتی که عدم اجرای تعهدات ناشی از تقلب نباشد.» با وجود این بعضی، لزوم این شرط برای ضرر قابل جبران را منکر شده‌اند و ایشان را عقیده بر این است که: لزوم جبران ضرر، حکم شرعی است که برای متعدی و عامل فعل زیانبار ایجاد تعهد می‌کند و او باید ضرر وارده به دیگری را، اعم از این­که قابل پیش ­بینی باشد یا این­که غیرقابل پیش ­بینی باشد، جبران نماید. برخی از حقوق­دانان، در حقوق ایران، وجود این شرط را برای ضرر قابل جبران ضروری نمی­دانند زیرا ادله‌ اثبات کننده‌ مسئولیت مدنی شخص، قاعده‌ اقدام نیست تا استدلال شود مسئولیت او محدود به ضرر قابل پیش ­بینی اوست و او تا حد و اندازه‌ای اقدام به مسئولیت نموده که ضرر را پیش ­بینی می‌کرده یا عرفاً قابل پیش ­بینی بوده ­است و آنچه قابل پیش ­بینی نیست، اقدام بر آن نکرده­است، بلکه ادله‌ اثبات کننده‌ مسئولیت مدنی قاعده‌ لزوم جبران ضرر ناروا به غیر است که به استناد این ادله، به طور مطلق، تمام ضرر، اعم از قابل پیش ­بینی و غیرقابل پیش ­بینی قابل مطالبه است. در قانون مدنی ایران و نیز قانون مسئولیت مدنی به قابلیت پیش ­بینی ضرر اشاره نشده­است. ولی از برخی از مواد قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی می‌توان شرط قابلیت پیش ­بینی را در هر دو نوع مسئولیت استنباط کرد. در باب مسئولیت قراردادی، به مواد 221 و 632 قانون مدنی در این باره استناد شده­است. و در توضیح آن می‌توان گفت بنابر ماده‌ 221، خسارتی قابل جبران است که در قراردادها تصریح شده و یا عرفاً به منزله‌ تصریح باشد یا قانون، آن را قابل جبران دانسته­باشد، حال آن­که ضرر غیرقابل پیش ­بینی، هیچ یک از این  اوصاف را ندارد. ماده 632 قانون مدنی هم که کاروانسرادار و صاحب مهمان­خانه و امثال آن­ها را به شرطی مسئول اشیاء و اموال واردین می‌داند که اشیاء و اموال مزبور نزد آن‌ها ایداع شده یا عرفاً در حکم ایداع باشد مفید این معنی است که هنگامی زیان‌های وارده به این اموال باید جبران شود که ضرر، قابل پیش ­بینی باشد چه اگر اموال مزبور به آن‌ها سپرده نشده­باشد یا برطبق عرف در حکم ایداع نباشد نمی‌توان گفت، ضرر برای آنان قابل پیش ­بینی بوده ­است. در نتیجه شرط قابلیت پیش ­بینی ضرر در مسئولیت قراردادی از مواد فوق قابل استناد است.

بند اول) پیشینه قاعده