ویژگی بارز وضعیت سرزمینهای فلسطینی، صرف‌نظر از موارد استثنایی، شورشها و ناآرامیهای غیر مسلحانه‌ای است که به طور مشخص در حقوق بین‌المللی کنونی از وضعیتهای مخاصمه مسلحانه، متمایز شمرده می‌شود و رژیم حقوقی نسبتاً جداگانه‌ای را طلب می‌کند. در دهه‌های گذشته، برخورد با این گونه وضعیتها، اساساً مسئله‌ای داخلی شمرده می‌شد و دولتها آزادی کامل داشتند که در جهت برخورد با این پدیده و اعاده نظم و امنیت داخلی، هر گونه که می‌خواهند رفتار کنند، اما امروزه گر چه در جهت اعمال حاکمیت و برقراری یا اعاده نظم عمومی تأمین کننده منافع و مصالح عمومی، اقدامات محدودیت‌زای دولت، مشروع تلقی می‌گردد ـ تا آنجا که امکان و اختیار استفاده از زور، مجاز شمرده می‌شود ـ اما خود تابع محدودیتها و ممنوعیتهایی است. از این رو قواعدی در سطح بین‌المللی برای مقامات مجری قانون (پلیس و نیروهای امنیتی) شکل گرفته و برای آنها ضمانت اجراهایی نیز تکوین یافته است. باید توجه کرد که این قواعد و مقررات محدود کننده رفتار دولتها و نهادهای پلیس و مجری قانون، صرف‌نظر از مشروعیت یا فقدان مشروعیت دولت یا رفتار آن و یا حتی صرف‌نظر از قانونی بودن حرکت مردم، بر این گونه وضعیتهای قابل اعمال است. از این رو، اسراییل نیز در برخورد با این وضعیت در سرزمینهای اشغالی، ملزم به رعایت این استانداردها بوده و هست. خلاصه آنکه، از آنجا که حداقل حقوق انسانی به رسمیت شناخته شده (حق حیات، آزادی و امنیت شخصی، حق تمامیت جسمانی و رعایت و احترام به شرافت انسانی) همواره در این موقعیتها باید مورد حفاظت و حمایت واقع شوند، هرگونه محدودیت نسبت به برخورداری از این حقوق، لزوماً باید با دلایل حقوقی و اخلاقی و از رهگذر اصول «عدالت»، «تناسب» و «ضرورت» مدلل و توجیه شود. سه سند مهم بین‌المللی در این خصوص که همگی در معیارهای حقوق‌بشر استوار شده‌اند، عبارت است از: الف. اصول اساسی استفاده از زور و اسلحه گرم از سوی مأموران مجری قانون؛ ب. مجموعه قواعد رفتار برای مأموران مجری قانون؛ ج. اصول مربوط به جلوگیری مؤثر و تحقیق درباره اعدامهای فراقانونی،‌ خودسرانه و اختصاری. این اسناد، مقررات ویژه‌ای را برای برخورد با هر گونه بی‌نظمی اجتماعی مقرر کرده‌اند که پاره‌ای از مهمترین آنها عبارت است از: ـ استفاده از زور از سوی پلیس، تنها زمانی که به طور مشخص ضروری باشد و تا اندازه‌ای که وظیفه آنها ایجاب می‌کند؛ ـ استفاهد از زور و سلاح گرم از سوی پلیس، متناسب با معیارهای حقوق بشر؛ ـ الزام دولتها و آژانس پلیس در تجهیز و تدارک پلیس به سلاحهایی با کمترین امکان آسیب‌رسانی، از جمله سلاحهای غیر کشنده؛ ـ [در حد امکان] لزوم به کارگیری ابزارهای غیر خشن، قبل از توسل به زور و اسلحه؛ ـ اعمال محدودیت بر استفاده‌های ناگزیر پلیس از اسلحه و عمل کردن متناسب با میزان وخامت اوضاع و متناسب با دست‌یابی به هدف؛ ـ به حداقل رساندن صدمه و جراحتها و رعایت حفظ زندگی انسانی؛ ـ عدم استفاده از اسلحه علیه اشخاص، مگر در موارد دفاع از خود و دیگران در برابر تهدید فوری به مرگ یا جراحت شدید؛ ـ به رسمیت شناختن تجمعات قانونی؛ ـ برخورد غیر خشن و عدم استفاده از زور و اسلحه به هنگام برخورد با تجمعات غیر قانونی اما مسالمت‌آمیز؛ ـ ممنوعیت و مجازات اعدامهای فراقانونی و قتلهای عمدی؛ ـ الزام به رسیدگی به شکایتهای بستگان در مورد غیر طبیعی بودن مرگ. افزون بر این، واقعیت آن است که همه دولتها از این آزادی نسبی برخوردارند که وضعیت تهدید کننده نظم عمومی خود را شناسایی کنند و برای اعاده وضعیت عادی و استقرار نظم به اقدامات مقتضی مبادرت ورزند؛ وضعیت اضطراری را اعلام و حتی از زور استفاده کنند، اما مطابق پیش‌نویس مواد مربوط به مسئولیت دولت در کمیسیون حقوق بین‌الملل، اعلام وضعیتهای اضطراری از سوی دولت، تنها در صورتی ممکن است که این امر، تنها ابزار تضمین یک منفعت بنیادی و اساسی در برابر خطر فوری و شدید باشد و به منظور فراهم آوردن تضمینهای بیشتر و محکمتر، این قاعده باید پیشاپیش، قبل از بروز بحران وضع شود و مشتمل بر ساز و کارهایی جهت کنترل، قانونمند کردن و نهادینه‌سازی اقداماتی باشد که در زمان بحران و وضعیت فوق العاده صورت می‌گیرد. در عین حال، اعلام وضعیت اضطراری برای سایر دولتهای نیز مشخص شود، یعنی حالت فوق العاده به طور رسمی اعلام شود. سرانجام می‌توان با توجه به بند یک ماده هفت اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در تعریف و شمارش جنایتهای علیه بشریت و همچنین با عنایت به بند دو همین ماده اقدامات زیر را از جمله محدودیتهای دولتها در برخورد با ناآرامیهای داخلی برشمرد: قتل؛ تبعید یا کوچ اجباری جمعیت، حبس یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی که بر خلاف قواعد اساسی حقوق بین‌الملل انجام می‌شود، تعقیب و آزار مداوم هر گروه یا مجموعه مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسیت یا علل دیگر، جنایت، تبعیض نژادی و اعمال غیر انسانی مشابه دیگری که آگاهانه به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد. افزون بر آن، ماده شش همین اساسنامه، جنایت نسل‌کشی را ذکر کرده است که با توجه به سیاق ماده می‌توان گفت ممکن است هم در زمان مناقشه مسلحانه ـ اعم از داخلی و بین‌المللی ـ و هم در زمان صلح، ارتکاب یابد؛ یعنی، اعمالی که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی، قومی نژادی یا مذهبی انجام می‌شود: قتل اعضای گروه، ایراد صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی اعضای یک گروه، قرار دادن عمدی گروه در معرض اوضاع و احوال زندگی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزیی آن بشود. با توجه به استانداردهای پیش گفته، وضعیت در سرزمینهای اشغالی چگونه است؟