[261]- از میان آرای دادگاه ها ، تنها احکام قضایی و قرار سقوط دعوا ، پاکنویس شده و به اصحاب دعوا ابلاغ می گردد . [262]- ماده 485 ق.آ.د.م در داوری داخلی ، در خصوص ابلاغ بیان می نماید ، چنانچه طرفین در قرارداد داوری ، طریق خاصّی برای ابلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده باشند ، داور مکلّف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیّت رسیدگی به اصل دعوا را دارد ، تسلیم نماید . دفتر دادگاه ، اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه ، برای اصحاب دعوا ارسال می دارد . مرتضوی ، آیین دادرسی مدنی اختصاصی ، ص 250 [263]- دادنامه شماره 1855 تاریخ 30/ 11/1385 کلاسه پرونده 85/12/1721 صادره از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز ، مؤیّد این نظر است . زندی ، همان منبع ، صص 133 و 134 [264]- ماده 299 ق.آ.د.م در این خصوص مقرّر داشت ، « چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیّت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلّی باشد ، حکم ، و در غیر این صورت قرار نامیده می شود . » [265]- علّت این که قانونگذار موضوع اجرای قرارها را مسکوت گذاشته این است که مقرّرات اجرایی ، به معنای کامل و واقعی در مورد هیچ یک از قرارها قابل اعمال نیست ، به این دلیل که ، قرارهای صادره یا اعدادی و مقدّماتی هستند مانند استماع گواهی گواهان ، رجوع به کارشناس ، معاینه محل و … که در این صورت صدور و اجرای آن ها به وسیله دادگاه ، کارشناس ، مدیر دفتر و … صورت می پذیرد که جز به منظور احراز واقع و آماده ساختن پرونده برای اتّخاذ تصمیم نهایی نیست . در نتیجه ، به نفسه هدف اصحاب دعوا و دادگاه می باشد . یا این که قرارهای تأمینی و احتیاطی هستند مثل قرار تأمین خواسته ، قرار دستور موقّت و … که اگرچه اجرای آن ها به وسیله مأمور اجرا به عمل می آید ولی باز از این جهت که جنبه ماهیّتی نداشته و نهایی نیستند و خود به تنهایی نیز نظر ذی نفع را تأمین نمی نمایند ، نمی توانند جزء برگ های لازم الاجرا محسوب شوند . در نهایت یا قرار صادره قطعی می باشد مثل قرار سقوط دعوا که در این مورد نیز ، چون جنبه عدمی دارند و نه وجودی ، اجرا معنی ندارد و تحصیل خود به خود حاصل است . [266]- در مواد 9 و 17 ق.د.ت.ب به احکام این موضوع در داوری های تجاری بین المللی مشمول این قانون ، تصریح شد . همچنین : نیکبخت ، دکتر حمید رضا ، ( 1390 ) ، داوری تجاری بین المللی « آیین داوری » ، چاپ دوّم ، تهران ، مؤسّسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ، ص 252 به بعد . مهاجری ، همان منبع ، صص 148 الی 177 [267]- جنیدی، همان منبع ، صص 107 و 108 [268]- ماده 3 کنوانسیون نیویورک در مورد اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ملّی کشورهای متعاهد ، مقرّر نموده ، « دول متعاهد آرای داوری را الزام آور خواهند شناخت و آن را مطابق آیین دادرسی محلّی که رأی داوری در قلمرو آن مورد استناد قرار گرفته است با رعایت شرایط مندرج در مواد آتی این کنوانسیون اجرا خواهند کرد . به هنگام شناسایی و اجرای آرای داوری موضوع این کنوانسیون ، هیچ گونه شرایطی که اساساً سنگین تر باشد یا حقّ الزحمه یا هزینه ای بیشتر از آنچه که در شناسایی و اجرای آرای داوری ملّی معمول است ، تحمیل نخواهد شد . » 1- مطابق ماده واحده « قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی » مصوّب 21/01/1380 ، کنوانسیون مزبور تنها شامل اختلافات ناشی از روابط حقوقی قراردادی یا غیرقراردادی که بر حسب قوانین ملّی ، تجاری محسوب شده و بر حسب روابط متقابل اجرا گردد ، می شود . به نقل از روزنامه رسمی شماره 16374– 11/02/1380 [270]- نصیری ، دکتر مرتضی ، ( 1383 ) ، حقوق تجارت بین المللی در نظام حقوقی ایران ، چاپ اوّل ، تهران ، انتشارات امیرکبیر ، ص 228  . خزاعی ، دکتر حسین ، ( 1377 ) ، شناسایی و اجرای احکام داور بین المللی ، مجلّه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره 0 ، دوره 39 ، صص 38 الی 42  . مرتضوی ، همان منبع ، صص 250 الی 257  . [271]- ماده 169 ق.ا.ا.م مقرّر داشته ، « احکام مدنی صادر از دادگاه های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر این که در قانون به ترتیب دیگری مقرّر شده باشد : 1- حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادره از دادگاه های ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا در مورد  اجرای احکام معامله متقابل نماید . 2- مفادّ حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد . 3- اجرای حکم مخالف با عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد . 4- حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم الاجرا بوده و به علّت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد . 5- از دادگاه های ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادر نشده باشد . 6- رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران نداشته باشد . 7- حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلّق به آن نباشد . 8- دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیّت دار کشور صادر کننده حکم صادره شده باشد . » [272]- ماده 972 ق.م در این موضوع مقرّر داشته ، « احکام صادره از محاکم خارج را نمی توان در ایران اجرا نمود مگر این که مطابق قوانین ایران امر به اجرای آن ها صادر