.50 ما در کتاب‌ حقوق‌ اقلیت‌ها از دیدگاه‌ فقه‌ اسلامی‌ به‌طور مشروح‌ ماهیت، شرائط‌ و ارکان‌ و آثار قرارداد ذمه‌ را توضیح‌ داده‌ایم. برای‌ تفصیل‌ بیشتر به‌ این‌ کتاب‌ مراجعه‌ شود. .51 در لبنان‌ قریب‌ 50 درصد در سوریه‌ 11 درصد و در اردن‌ 8 درصد. .52 قرارداد «ذمه» ممکن‌ است‌ با کشورهای‌ غیرمسلمان‌ نیز منعقد گردد که‌ در پاره‌ای‌ از جهات‌ با قرارداد ذمه‌ای‌ که‌ با افراد غیرمسلمان‌ در سرزمین‌های‌ اسلامی‌ انعقاد می‌یابد متفاوت‌ است‌ و این‌ نوع‌ قرارداد فعلاً‌ از بحث‌ ما بیرون‌ می‌باشد. .53 این‌ نوع‌ مصونیت‌ شامل‌ هر فرد غیرمسلمانی‌ که‌ با کسب‌ اجازه‌ رسمی‌ «امان» وارد سرزمین‌های‌ اسلامی‌ شده‌ باشد خواهد شد. .54 «… لان‌ عقد الجزیه‌ غیر لازم‌ من‌ جانب‌ الکفار فأن‌ لهم‌ الالتحاق‌ بدارهم‌ متی‌ شائوا». .55 جواهرالکلام‌ ج‌ 21، ص‌ 294. .56 و لا تدعن‌ صلحا دعاک‌ به‌ عدوک… نهج‌البلاغه، (نامه‌ 53). .57 رائین، اسماعیل، ایرانیان‌ ارمنی، ص‌ 10. .58 مولند اینا جهان‌ مسیحیت، ترجمه‌ محمدباقر انصاری، ص‌ 50. دیه اهل کتاب/ محمد هادی معرفت حقوق اقلیت ها مشهور میان فقهاى امامیه درباره دیه اهل کتاب (یهود، مسیحى و مجوس )هشتصد (800) درهم است ، در صورتى که دیه کامله ده هزار (10000) درهم مطابق هزار (1000) دینار مى باشد . در میان فقهاى عامه اختلاف است ، ومجموعا بر سه قول مى باشند: نخست :آن که دیه آنان نصف دیه مسلمان است .و این قول ، راى مالک و عمربن عبدالعزیز است . دوم : یـک سـوم دیه مسلمان ، راى شافعى است . و از عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان نیز روایت شده است . سـوم : بـرابـر دیـه مسلمان ، راى ابوحنیفه و ثورى و گروهى دیگر از فقهاى عامه ، واز عبداللّه بن مـسـعـود روایـت شده و به عمر و عثمان نیز نسبت داده شده است وگروهى از تابعین نیز بر این قولند ((1)) . عـمده مستند راى نخست ، روایتى است که از پیغمبر اکرم (ص ) نقل کرده اند،فرموده باشد: دیه الـکـافر على النصف من دیه المسلم ((2)) ولى ابوحنیفه به عموم آیه تمسک کرده و گفته است : وان کان من قوم بینکم وبینهم میثاق فدیه مسلمه الى اهله وتحریر رقبه مومنه ((3)) یعنى : اگر مـقـتـول از گروهى باشد که با شما پیمان دارند، همانند دیگر مقتولین که در صدر آیه آمده باید دیـه کـامـله به ورثه او پرداخت شود . مفسران درباره این مقتول ، اختلاف نظر دارند آیادر صورتى اسـت که مومن باشد یا مطلقا . بیشتر مفسران مطلق گرفته اند، که ابوحنیفه همین قول را ترجیح داده اسـت . ولـى طبق سیاق آیه و در روایات معتبره ، مومن بودن وى شرط است . زیرا اساسا آیه از تقل مومن که خطا انجام گرفته سخن مى گوید، و بر فرض اطلاق ، قابل تقیید است ، و روایت یاد شـده دلـیـل بر این تقیید مى باشد، مگر آن که ابوحنیفه ، روایت را نپذیرفته