بر اساس م 364 ق . م و قاعده (( المبیع تملیک بالعقد )) یعنی چون مشتری به صرف عقد مالک مبیع شده است و مبیع در زمان مالکیت مشتی تلف شده پس آن منافع از آن مشتری است یعنی هم تمام ثمن را پس می گیرد و هم نمائات را . همان گونه که قبلاً اشاره شد برخی از حقوقدانان معتقدند نمائات منفصله مانند بچه حیوانات و میوه درخت در ملک خریدار باقی می ماند و در صورت تلف مبیع قبل از قبض این نمائات به بایع بر نخواهد گشت ، زیرا نمائات وقتی حاصل شده اند که مبیع در ملکیت مشتری بوده است [240]. استاد لنگرودی در این رابطه بیان می داند که عقل و منطق بدیهی اقتضاء می کند که هر کس در مورد تلف مبیع قبل از قبض تحمل تلف را می کند نماء آن مبیع هم باید مال او باشد و مشتری نباید هم تمام ثمن را استرداد کند هم چیزی اضافه یعنی نمائات را ، حال آن که بابت آن چیزی نپرداخته است . به عبارت دیگر باید موازنه در حالت انحلال عقد نیز رعایت شود (‌موازنه منفی ) ، ایشان در توجیه نظر خویش به قاعده (( الخراج بالضمان )) اشاره می فرمایند و بیان می دارند ، قاعده الخراج بالضمان اقتضاء دارد در مسیر محو آثار بیع به علت حادثه تلف شدن قبل از قبض نمائات به بایع برگردد ، به عبارت دیگر وقتی که تلف عین به حساب بایع است نماء ( = خراج ) هم باید مال او باشد و خلاف این امر بی عدالتی است و موازنه رعایت نشده است . ایشان در ادامه اشاره دارند در عقد بیع ( نمائات ) اعیان علاوه بر قاعده (( المبیع یملک بالعقد )) باید به سایر قواعد از جمله قاعده موازنه که عاقدین در بدو ورود به عقد به آن ملتزم شده اند نظر داشت . قاعده موازنه بر قاعده (( المبیع یملک بالعقد )) حکومت دارد زیرا قاعده موازنه ناشی از تراضی متعاقدین است و نادیده گرفتن این قاعده ،نادیده گرفتن موازنه ای است که متعاقدین در حین انعقاد عقد به آن ملتزم شده بودند [241]. هم چنین علاوه بر قاعده (( الخراج بالضمان )) برای اثبات صحت ادعای بازگشت نمائات به مال بایع استدلال دیگری نیز مطرح شده است ؛ یکی از سه قسم موازنه در بیع موازنه تسلیم در برابر تسلیم بود این موازنه هدف اصلی طرفین درهنگام انعقاد عقد بوده و لازمه عقلی و طبیعی آن این است که هر گاه به علتی ( مانند تلف مبیع قبل از قبض )تسلیم یکی از عوضین امکان پذیر نباشد طرفین به وضعیت حین العقد باز می گردند ، مبیع که تلف شده است رجعت آن به دارایی بایع مقدور نیست اما امکان استرجاع نمائات منفصل وجود دارد[242] . ج) موازنه در قبض و تسلیم چنان چه تعریف بیع در م 338 ق . م آمده : بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم . این تعریف از بیع نظری می باشد که توسط حقوقدانان و فقها ارائه گشته وفقط به قسم اول موازنه یعنی تملیک در برابر تملیک اشاره می کند . در حالی که اهل معامله و سوداگران بیع عملی را مدنظر دارند و بیشترین توجه را به موازنه سوم یعنی تسلیم به تسلیم  معطوف می کنند . زیرا معتقدند هدف نهایی از انعقاد بیع قبض و تسلیم  مبیع و ثمن می باشد . انتقال مالکیت مبیع مقدمه است برای قبض و اقباض ، پس م338 ق . م مقدمه برای ماده 362 و 363 ق . م می باشد . به عبارت دیگر انتقال مالکیت مبیع در قصد عاقد جنبه استقلالی ندارد‌، پس اگر به علت تلف مبیع ،تسلیم  مبیع منتفی گردد هیچ اثری حقوقی بر آن مقدمه ( یعنی تملیک در برابر تملیک ) مترتب نمی شود[243] . با توجه به مطالب فوق الذکر دانسته می شود در هنگام انعقاد عقد بیع طرفین به سه موزانه گردن می نهند و باید بین مبیع و ثمن از لحاظ ارزش عوضین ، تملیک و تسلیم موازنه برقرار باشد . در قسم اخیر که مهمترین قسم موازنه است باید توزان رعایت گردد و قبض و تسلیم صورت گیرد تا خللی در توازن و هدف از معاملات صورت نگیرد و چنان چه مبیع قبل از قبض تلف گردد همه چیز باید به حالت اول باز گردد ؛ ثمن به مشتری رد شود و نمائات منفصل هم به بایع برسد . حق حبس ، خیار تاخیر ثمن ، خیار تعذر تسلیم ، خیار تعذر شرط نیز از جمله آثار اصل موازنه تسلیم به تسلیم می باشند .   نتیجه گیری و پیشنهادها : الف ) نتیجه گیری

• برخی دو واژه قبض و تسلیم را یکی دانسته و به جای هم به کار می برند در حالی که باید بین این دو واژه تفاوت قائل شویم زیرا در متون حقوقی نیز تسلیم را در برابر قبض به کار می برند و ماده 367 ق . م نیز به صراحت قائل به تمایز این دو واژه از هم شده است ، به خصوص در بحث ضمان معاوضی برخی معتقدند که به صرف تسلیم ضمان معاوضی منتقل می شود خواه قبض از سوی مشتری صورت نگرفته باشد و این نیز نشان دهنده افتراق دو مفهوم فوق می باشد .