از طرفی قانون تجارت ایران از حقوق بیگانه خصوصاً از قانون تجارت بلژیک و فرانسه اقتباس شده است و دارای مفاهیم خاصی است که با مفاهیم حقوق مدنی چندان مشابهتی ندارد. از این رو به ناچار برای بررسی و فهم مطالب و برای بیان موضوع، ما نیز حقوق بیگانه خصوصاً کنوانسیونها را در این رابطه مورد بررسی قرار می‌دهیم. و بر این باور هستیم که در جامعه کنونی قواعد حقوق مدنی برای تجارت و روابط اقتصادی در سطح گسترده که عمدتاً یک طرف قرارداد نیز کشور خارجی است کاربرد آنچنانی ندارد. و نمی‌توان نیازهای اقتصادی کلان را در قالبهای سنتی حقوق مدنی بررسی کرد. لذا بازرگانان داخلی جهت انجام امور اقتصادی و تجاری خود قانون مدنی را رها کرده و عمدتاً برای حفظ حقوق خود متوسل به مقررات کنوانسیونها می‌شوند. بنابراین باید پذیرفت که کنوانیسهای بین المللی بخشی از حقوق تجارت ما محسوب می‌شود. لذا برای پاسخ دادن به سوال مورد بحث به بررسی این کنوانسیونها نیز می‌پردازیم.

       بند اول: قانون تجارت ایران

در قانون تجارت ایران در این رابطه قانونگذار حکم خاصی را پیش بینی نکرده است. ولی به هر حال باید درنظر داشت که در شرایط خاصی امکان انجام تعهد قبل از موعد در قانون تجارت ایران بموجب ماده 256 پذیرفته شده. لذا اگرچه پرداخت قبل از موعد وجه برات امری استثنایی است، غیر ممکن نیست[46]. قانون تجارت حالتی را فرض کرده است که وجه برات به شخصی غیر از طلبکار اصلی پرداخت شده است در این صورت براتگیر باید در مقابل دارنده­ی­ حقیقی دوباره وجه برات را کارسازی کند. با توجه به ماده 256 ق.ت ، ایفاء تعهد قبل از موعد در حقوق تجارت مورد پذیرش واقع شده است. ولی در خصوص اختیار متعهدله مبنی بر اینکه آیا می‌تواند از قبول ایفای تعهد قبل از موعد خودداری کند یا اینکه ملزم به پذیرش آن است ساکت است.با درنظر گرفتن اصول و قواعد حاکم بر روابط تجاری و عرف موجود در روابط تجاری و نیز با استقراء در قوانین فراملی باید پذیرفت که در حقوق تجارت ما نیز متعهدله ملزم به پذیرش ایفاء تعهد زودهنگام نیست. بلکه وی مختار در قبول یا عدم قبول آن است. همانطور که قبلاً گفته شد پذیرش نظر مخالف موجب، تضرر متعهدله می‌شود. و در روابط اقتصادی در سطح بالا باید پذیرفت قید زمان برای هر دو طرف دارای نفع و سود است. باید در نظر گرفت شرط زمان در قراردادهای تجاری چنان که حق مستقیم متعهد شمرده می‌شود در عین حال حق غیر مستقیم متعهدله نیز محسوب می‌شود. و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. پس در حقوق تجارت امکان انجام تعهد قبل از موعد وجود دارد ولی متعهدله در پذیرش آن مختار است.

بند دوم:نگرشی به سایر نظامهای حقوقی

الف:کنوانسیون بیع بین‌المللی (1980) وین

کنوانسیون وین یکی از منابع حقوق تجارت بین‌المللی محسوب می‌شود. در این کنوانسیون که مشتمل بر 101 ماده است، دامنه شمول آن محدود به انعقاد قرارداد بین حقوق و تعهدات فروشنده و خریدار می‌شود (ماده 40) و نه به صحت و شرایط قرارداد کار دارد که بسته به قانون حاکم برقرارداد است (شق الف ماده 4) و نه به اثر بیع نسبت به مالکیت بیع»[48] این کنوانسیون جزء قانون داخلی ما محسوب نمی‌شود زیرا هنوز ایران به این کنوانسیون ملحق نشده است. بنابراین شق الف ماده 1 که مقرر می‌دارد: «هنگامی که کشورهای مذکور در زمره دولت های متعاقد باشند» در مورد کشور ما صدق نمی‌کند و نمی‌توان به مثابه قانون داخلی به این کنوانسیون نگریست. ولی این امر به این معنی نیست که مقررات کنوانسیون در روابط تجاری بازرگانان ما نمی‌تواند اعمال شود. – مطابق صدر ماده 1: « این کنوانسیون در موارد ذیل نسبت به قراردادهای بیع بین‌المللی کالاهایی اعمال می‌گردد که محل تجارت طرفهای عقد کشورهای متفاوت باشد…» برداشتی که از این ماده و شقوق آن می‌شود؛ اینست که یکی از شرایط مهم و اساسی برای نفوذ کنوانسیون برای قراردادهای طرفین این است که محل تجارت متعاقدین در دو کشور جدا از هم قرار داشته باشد. بنابراین مهمترین ملاک و معیار از نظر کنوانسیون اینست که مکانهای تجارتی در داخل کشورهای متفاوت باشد. کنوانسیون وین قلمرو اعمالش را عمدتاً با ارجاع به معیارهای شخصی نظیر طرفینی که محل تجارتشان در کشورهای مختلف است معین می‌کند،[49] هنگامی که محل تجارت طرفین در کشورهای مختلف می‌باشد، معمولاً کالا از حوزه یک کشور به حوزه کشور دیگر حمل و نقل می‌شود. از این رو تجارت بین‌المللی در معنی واقعی خود محقق می‌شود. پس اگر تاجر ایرانی قرارداد فروش فرش را با تاجر آلمانی منعقد کند، می‌توان گفت که شرایط مندرج در کنوانسیون نسبت به این قرارداد حاصل شده و قواعد کنوانسیون در خصوص این قرارداد قابل اعمال است. از طرف دیگر اصل آزادی طرفین در قراردادها این اختیار را به طرفین می‌دهد که در تجارتهای بین‌المللی خود بتوانند قانونی را بعنوان قانون حل تعارض انتخاب کنند و این می‌تواند قانون ملی فروشنده یا خریدار باشد- فرضی که معمولاً بندرت اتفاق می‌افتد- و یا اینکه بخواهند روابط تجاری بین‌المللی خود را تحت حکومت قانون فراملی از جمله کنوانسیون قرار دهند. پس طرفین می‌توانند مقررات کنوانسیون وین را بعنوان قانون حاکم بر قرارداد بین‌المللی انتخاب کنند. در این صورت باید پذیرفت که کنوانسیون منتخب نقشی همچون نقش قوانین داخلی را ایفاء می‌کند. حال با پذیرش اینکه کنوانسیون می‌تواند در کنار قانون مدنی، نقش قانون تجارت را ایفاء کند، به بررسی مسئله اصلی که همان ایفاء تعهد پیش از موعد است در کنوانسیون می‌پردازیم. بند «1» ماده 52 کنوانسیون مقرر می‌دارد: «اگر فروشنده کالا را زودتر از موعد مقرر تسلیم کند خریدار مخیر است که آن را قبول کند و یا از قبض آن امتناع کند». طبق بند مذکور خریدار در پذیرش کالا قبل از موعد تسلیم مختار است دلیل این امر آنست که از عواقب نامطلوب و یا زیانهایی که تسلیم پیش از موعد ممکن است به خریدار وارد نماید پرهیز شود. چون خریدار بر اساس تاریخی که کالا باید دریافت شود، مقدمات لازم مانند تهیه انبار را فراهم می کند چه بسا مثلاً قصد خریدار اینست که کالا را در فصل تابستان که بارندگی وجود ندارد، در فضای آزاد ذخیره نماید و دریافت آن در فصل زمستان و زمان بارندگی، مشکلات عدیده‌ای را برای او بوجود می‌آورد. به همین علت کنوانسیون به خریدار آزادی کامل داده است تا با توجه به آمادگی خود نسبت به دریافت و عدم دریافت کالا قبل از موعد تصمیم بگیرد. بعبارتی باید پذیرفت که «تحویل کالا بسیار زودتر از موعد مقرر نقض قرارداد است این نقض کمتر از موردی نیست که کالا با تاخیر زیاد تحویل گردد.»[50] اگر خریدار ملزم به پذیرش انجام تعهد قبل از موعد باشد، این امکان وجود دارد که دچار تضرر شود و طبیعی است تضرر به این نحو غیر قابل قبول و نفی می‌شود. و نمی‌توان خریدار را ملزم به پذیرش تضرر کرد. از طرفی در تجارت بین‌المللی رعایت مواعد انجام تعهد از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که ارتباط مستقیم با نوسانات سیاسی و اقتصادی کشورها دارد و سیاستهای اقتصادی کشورها بعضی مواقع مانع از پذیرش اجباری انجام تعهد پیش از موعد از ناحیه بازرگانان می‌شود. از همین روست که کنوانسیون خریدار را مخیر گذاشته است. از طرفی می‌توان به این اصل کلی نیز استناد کرد که چه بسا تعیین اجل در قراردادهای بین‌المللی سود مشترک هر دو طرف محسوب می‌شود. و اسقاط این حق بدون رضایت صاحب آن امکان پذیر نیست.[51] باید در نظر داشت که حکم مقرر در ماده 52 کنوانسیون بصورت مطلق نبوده و بند «1»ماده 7 -که بیان کننده اصل حسن نیت در قراردادهاست- مانع از پذیرفتن این اطلاق است. اصل حسن نیت در روابط فی مابین طرفین قرارداد حکم می‌کند که در مواردی که دلیل موجهی برای رد کالا وجود نداشته باشد و ضرر و زیان و خسارتی برای خریدار متصور ­نشود، خریدار از دریافت آن امتناع بعمل نیاورده و از این طریق موجبات تضرر را برای فروشنده فراهم نیاورد.

ب:اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی (unidirot)

قبل از ورود به بحث اصلی پاسخ به این سوال لازم است که: آیا بازرگانان ایرانی در روابط تجاری خود با کشورهای خارجی می‌توانند مقررات این اصول را در قرارداد خود مورد استفاده و استناد قرار دهند و مقررات این اصول را بر قرارداد خود حاکم کنند یا نه؟ در جواب باید گفته شود که: اولاً: در قوانین داخلی هیچ منعی برای حاکم قرار دادن مقررات این اصول بر قراردادهای منعقده بین بازرگان ایرانی با طرفهای خارجی خود وجود ندارد. پس طرفین می‌توانند قرارداد خود را بر مبنای این اصول تنظیم کنند. ثانیاً: در مقدمه این اصول مقرر شده است «این اصول، قواعد عمومی قراردادهای بازرگانی بین‌المللی را شرح می‌دهد؛ چنانچه طرفین توافق کرده باشند؛ قراردادشان مشمول این اصول باشد، این اصول اعمال خواهد شد… ». بنابراین طرفین می‌توانند مقررات این اصول را در قراردادهای بازرگانی خود انتخاب کنند. البته ارجاع طرفین به این اصول، صرفاً یک توافق دایر بر آن در قرارداد محسوب می‌شود. در حالیکه حقوق حاکم بر قرارداد، کماکان باید بر اساس قواعد حقوق بین‌المللی خصوصی ناظر بر قانون مقرر دادگاه تعیین شود. در نتیجه اصول ، طرفین را صرفاً تا جایی ملتزم می‌کند که به قواعد حقوق حاکم که طرفین حق عدول از آن را ندارند، خلل وارد نشود.[52] لذا از آنجا که این اصول می‌تواند در روابط تجاری بین‌المللی مورد استناد قرار گیرد، پس بعنوان قوانین تجاری فراملی محسوب می‌شود و از این نظر مورد بررسی قرار می‌گیرد. ماده 5-1-6 اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی تحت عنوان در «اجرای بیش از موعد تعهدات» در این خصوص مقرر می‌دارد: «1- متعهدله می‌تواند ایفاء تعهد پیش از موعد را رد کند مگر اینکه نفع مشروع در رد نداشته باشد.