کد سیویل پس از تقسیم بندی تعهدات توسط ماده ۱۱۲۶ به سه تعهد تحویل مادی شیء، تعهد به انجام کار و تعهد به عدم انجام کار، در قسمت مربوط به آثار آنها به بیان ضمانت اجرای آنها پرداخته است. ماده ۱۱۴۲ اشعار می‏دارد تمام تعهدات به فعل یا عدم فعل در صورت عدم انجام توسط متعهد، منجر به دعوی ضرر و زیان می‏گردند[۳۳]. وفق این ماده در هیچ حال نمی‏توان اجرای اجباری تعهد فعل ویا عدم فعل را مطالبه نمود. برای مثال نمی‏توان کسی که تعهد نموده ساختمانی را بسازد را بر ساختمان سازی مجبور نمود[۳۴]. با این حساب، متعهد علیه فقط محکوم به پرداخت مبلغی بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد خواهد بود. یعنی بجای جلب رضایت متضرر به طور مستقیم با اجبار متعهد علیه به انجام مفاد تعهد، قانونگذار به صورت غیر مستقیم با پرداخت مبلغی بعنوان خسارت، رضایت وی را تضمین نموده است. لذا همیشه در صورت عدم انجام تعهد به فعل، جزای نقدی و خسارت برای متعهد له بعنوان جبران تعهد انجام نشده در نظر گرفته شده است. بااینکه ماده ۱۱۴۲ چنین راه حل اساسی درخصوص تعهد به فعل مقرر می دارد ولی بااین وجود، هم رویه قضائـی و هم دکترین این ماده را تفسیر موسع نموده و امکان اجبار متعهد را بکلی منتفی نمی‏دانند و متفق القولندکه در صورت عدم ایفای تعهد به فعل، متعهد له می‏تواند اجرای اجباری[۳۵] تعهد را بخواهد مگر اینکه این کار به نحوی از نظر عملی و یا اخلاقی ویا قضائـی غیر ممکن باشد[۳۶]. از آنجائی که شرط به نفع ثالث یکی از مواردی است که دقیقاً بر عنوان شرط در ضمن عقد در حقوق اسلام و ایران منطبق می‏گردد، لازم دیدیم مختصری در این خصوص مطالبی بیان کنیم. قسمت سوم شرط بنفع ثالث(Stipulation pour autrui) موارد شرط به نفع ثالث که بعنوان استثنائی بر اصل نسبی بودن آثار قراردادها قلمداد شده است[۳۷]، زیاد می‏باشند که دو مثال بارز آن بیمه عمر و تعهدبه پرداخت نفقه ثالث است. شرط کننده را شارط، طرفی که انجام تعهد را به عهده می‏گیرد ملتزم، وکسی که از شرط بهره مند می‏شود، را ثالث منتفع می نامیم. در این موارد ثالث منتفع حق مستقیمی بر ملتزم پیدا می‏کند یعنی اینطور نیست که ابتدا حق به شارط منتقل ‏شود و بعد به ثالث، بلکه مستقیما”به ثالث منتفع انتقال می‏یابد و مثل این خواهد بودکه منتفع ثالث خود مستقیماً جایگزین شارط منعقد کننده قرارداد شده باشد. ما بالاجمال شرائط صحت و ماهیت حقوقی و نهایتا” آثار شرط به نفع ثالث را بیان می‏نمائیم. تیتر اول شرائط صحت شرط به نفع ثالث در آنچه به شرائط صحت شرط به نفع ثالت مربوط می‏شود، باید گفت که این شرط نیز مشمول قواعد عمومی صحت قراردادها(موضوع ماده ۱۱۰۸ کدسیویل) می‏گردد[۳۸] چون این مورد نیز یکی از موارد شروط تبعی می‏باشد. با توجه به ویژگی‏های منحصر به فرد این شرط، قانونگذار فرانسوی لازم دیده که مقررات ویژه ای را در این خصوص وضع نماید که عمدتاًمحصول رویه قضائی می‏باشند. شرائط صحت شروط به نفع ثالث بر دو گونه اند : -شرائط قراردادی که در آن شرط به نفع ثالث درج می‏شود -شرائط فردی که می‏تواند بعنوان منتفع از قرارداد مطرح باشد. در مورد آنچه که به اصل قرارداد بر می‏گردد، با توجه به اینکه شرط به نفع ثالث یک شرط تبعی می‏باشد، باید یک قراردادی وجود داشته باشدکه بتوان ضمن آن چنین شرطی نمود؛ از این رو تعهد ابتدائی برای ثالث متصور نیست. در این خصوص سئوال اساسی این است که قرارداد اصلی چه ویژگی‏هائی باید داشته باشد؟ آیا در هر قراردادی می‏توان شرط به نفع ثالث نمود؟ وفق کد سیویل جواب سئوال اخیر منفی است. این کد پس از ممنوع ساختن شروط به نفع ثالث در ماده ۱۱۱۹، در ماده ۱۱۲۱ استثنائاًدر دو مورد شرط بنفع ثالث را مجاز می‏شمارد[۳۹]. مورد اول قراردادهای معوض مالی است مثل اینکه شخص خانه اش را بفروشد و شرط کند که بجای پرداخت مستقیم به وی، نیمی از ثمن به ثالث پرداخت گردد. مورد دوم قراردادهای رایگان است که در آن فرد ضمن هبه مالی به فرد دیگر بجای دریافت ثمن، موهوب علیه متعهد شود مبلغی را مادام العمر بعنوان نفقه به ثالث بپردازد[۴۰]. با توجه به اینکه محدود شدن امکان تعهد بنفع ثالث به دو مورد فوق، مشکلاتی را بوجود آورد، رویه قضائی بر آن شدکه مفاد این ماده را تفسیر موسع بنماید و صرفاً به این دو مورد اکتفا ننماید زیرا مثال بارز آن بیمه عمر نمی‏توانست بر یکی از دو مورد فوق منطبق شود[۴۱]. رویه قضائی بخصوص برای توجیه بیمه های عمر متوسل به این استدلال شدکه در قراردادهای رایگان که تعهد به نفع ثالث را جائز می‏دانیم، به خاطر این است که شارط به نوبه خوددر قراردادش نفعی به ملتزم رسانده است و در مقابل این کار نفعی شخصی عایدش گردیده است که اگر ملتزم شرط خود را در مقابل ثالث انجام ندهد، او می‏تواند هبه اش را باطل کند. حالا که این طور است دیگر فرقی نمی‏کند قرارداد رایگان باشد و یا معوض و ازاین رو تقسیم بندی ماده ۱۱۲۱ بی فایده خواهد بود چون در قراردادهای معوض نیز شارط می‏توانددر صورت استنکاف مشروط علیه، مطالبه انجام شرط را بکند. بالاتر از این، نفع شخصی مذکور در هرجا که در ضمن تعهدی اصلی رساندن نفعی به ثالث هم شرط می‏شود، وجود دارد. با این حساب فرقی نمی‏کند قراردادی که در ضمن آن شرط به نفع ثالث می‏شود، رایگان باشد یا معوض، شارط را بدهکار کند و یا طلبکار. اگر شارط را طلبکار ساخت، قرارداد در زمره قراردادهای معوض خواهد بود و اگر او را بدهکار نمود، در زمره قراردادهای رایگان قرار خواهد گرفت. از این رو، دیگر شرط بنفع ثالث استثنائی بر اصل نسبی بودن آثار قراردادها نیز نخواهد بود چون اگر شرط به ضرر ثالث بود، استثناء محسوب می‏شد ولی حالا که به نفع اوست و می‏تواند قبول و یا ردکند، نمی‏توان گفت شرط به نفع ثالث استثنائی بر این قاعده عمومی است. تیتر دوم –در خصوص شرائط فردی که می تواند به عنوان ثالث منتفع مد نظر قرار گیرد سئوال اساسی در ابن خصوص این است که آیا می‏توان شرط به نفع فرد نامشخص یا به نفع فردی که هنوز متولد نشده نمود؟ شرط به نفع فرد نامشخص هم منع قانونی دارد و هم عقلا” غیر ممکن است. ولی برای افرادی که پس از آن نطفه شان بسته می‏شود، این کار امکان دارد. ماده L. ۱۳۲-۸ کد بیمه درخصوص بیمه مقرر می‏دارد که هم اولاد فعلی وهم اولادی که نطفه شان بعداً بسته خواد شد، می‏توانند از مزایای بیمه عمر بیمه شونده بهره مند شوند. در خصوص ماهیت شرط بنفع ثالث که سئوالی است مقدم بر آثار این شرط بحث های متعددی بین حقوق دانان فرانسوی در گرفته که این مجال محل ذکر آنها نیست. تیتر سوم