این که سردفتر در قبال چه ضرری مسئولیت دارد و او باید کدام ضرر را جبران نماید؟ می­توان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانپاسخ داد: با لحاظ مدلول قسمت ذیل ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی که اشاره داشته: «دعاوی مربوط به خسارت ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.»، بایستی زیان احتمالی به شرح یاد شده از نظر عرف و قانون قابل جبران باشد و ضرر و زیانی که بر اثر تجاوز به حق قانونی و مشروع تحقق یابد امکان مطالبه‌ی آن وجود دارد. بی گمان وجود ضرر باید مسلم باشد و مجرد احتمال ضرر، استحقاق گرفتن خسارت را ایجاد نمی‌نماید و ظن ورود خسارت برای حکم به جبران آن کفایت نمی‌کند، مگر این که بر طبق سیر طبیعی و متعارف امور احتمال ورود خسارت قوی باشد. بنابراین بنا به مراتب گذشته اولین اصل در پرداخت خسارت مسلم بودن ضرر وارده است. علاوه بر مسلم بودن ضرر بایستی رابطه علیت بین فعل ضرربار و ضرر احراز شود تا شرایط مطالبه‌ی زیان حاصل فراهم گردد. (حسینی نژاد، 1376: 162) در واقع پس از احراز مسلم بودن ضرر، بلا واسطه و مستقیم بودن ضرر از تقصیر سردفتر اسناد رسمی و یا دفترخانه مربوطه نیز ملازمه با تحقق مسئولیت او دارد. از آن جایی که مطالبه خسارت تابع قواعد عمومی است، مسئولیت سردفتر موکول به احراز رابطه سببیت عرفی بین تقصیر و زیان است. هم چنین ضرر باید جبران نشده باشد. چون به هر طریقی که از زیان‌دیده جبران خسارت  شود ضرر منتفی شده و امکان مطالبه دوباره آن متصور نیست. به طور مثال: اگر خریداری در بیع فاسد که منتهی به تنظیم سند رسمی‌شده از فروشنده خسارات خود را استیفا نموده باشد، نمی توان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند مجدداً به علت تقصیر سردفتر از او نیز مطالبه خسارت کند. هم چنان که در غصب، اگر چه اسقاط حق رجوع به یکی از مسئولان مانع از رجوع به دیگران نیست. مگر این که زیان‌دیده به نوعی از اصل حق خود بر مطالبه‌ی زیان انصراف حاصل نماید. لذا در مورد سردفتر اسناد رسمی نیز میتوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان چنین حکمی را استقرا و تعمیم داد و مسئولیت او را محدود به مواردی دانست که زیان متضرر توسط دیگری پرداخت نشده باشد، اما مسئولیت سردفتر در قبال خسارت مادی و معنوی با لحاظ اصل لاضرر و قواعد مسئولیت مدنی ثابت می‌باشد. (حسینی­نژاد، 1377: 38) 2-1-5-2-1-2- نحوه جبران خسارت توسط سردفتر نحوه جبران و تقویم خسارت زیان‌دیده، ناظر به اعاده‌ی وضع متضرر به حالت قبل از ورود ضرر است. بنحوی که با تأمین شرایط پیشین و با جبران خسارت به میزان معادل ضرر، خسارت زیان‌دیده جبران شود و زیان‌دیده موقعیت مالی قبل خود را باز یابد. (ره پیک، 1387: 88) لذا چون دفترخانه (سردفتر) مستقیماً با عین مال سرو کار ندارد و دخالت او به طور غیر مستقیم و مؤخر بر وقوع و جریان اعمال و وقایع حقوقی اشخاص است، عرفاً مسئولیت وی محدود به جبران معادل ضرر است، تا زیان به طور کامل جبران شود. البته این امر نافی اختیار سردفتر به تسلیم مثل و یا قیمت و یا بدل مال نمی باشد هر چند که هم‌اکنون در عرف غلبه با پرداخت خسارت زیان‌دیده با پول رایج است و موارد دیگر کمتر مشاهده می‌گردد. کما اینکه رویه قضایی نیز با توجه به تعذر مثل به پرداخت پول متمایل شده است. اما این دشواری مترادف عدم امکان نبوده و نافی تراضی طرفین نسبت به چگونگی و میزان زیان نیز نمی‌باشد. ماده 3 ق. م. م که به دادگاه اجازه داده است میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین کند، مثبت این واقعیت است که انتخاب طریقه‌ی مقتضی موکول به شرایط خاص هر مورد بوده و قانون نیز روشی خاص و انحصاری را در این باره وضع ننموده است تا هم متعهد قادر به ایفای تعهد خود گردد و هم اینکه خسارت زیان‌دیده سریعتر و بهتر جبران شود. بنا به مراتب یاد شده عرف جاری در پرداخت خسارت به صورت پول است. پرسش اصلی این مبحث نحوه تقویم خسارت و میزان آن است، چون که به علت فاصله زمانی بین لحظه‌ی ورود خسارت تا لحظه‌ی ایفای تعهد احتمال تغییر در میزان خسارت مطرح می‌گردد و معلوم نیست که آیا تعهد مقصر به جبران خسارت روز وقوع حادثه زیان‌بار است یا روز ایفای تعهد مربوط به جبران غرامت و زیان وارده. آن چه که با تفحص در قواعد عام و کلی مسئولیت به دست می‌آید، وظیفه‌ی سردفتر به جبران خسارت ناشی از وظایف مربوطه محدود به خسارت روز فعل زیان‌آور نمی‌باشد. چنین استنباطی با هدف مسئولیت مدنی که اعاده‌ی وضع پیشین زیان‌دیده به زمان قبل از وقوع خسارت است نیز موافقت دارد. بنابراین سردفتر اسناد رسمی ملزم به جبران خسارت به میزانی است که در روز ادای دین حاصله تقویم میگردد و این واقعیت با توجه به احتمال افزایش قیمت ها و تنزل ارزش پول با عدالت نیز سازگار می‌باشد. اما می­توان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانادعا کرد در فرضی که رضایت و اراده‌ی زیان‌دیده در ورود زیان مؤثر بوده است، اگر چه به سبب آمریت قواعد و موازین حاکم بر وظایف سردفتر و ارتباط آن با نظم عمومی تراضی برخلاف آن فاقد اثر می‌باشد، اما می تواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان صرف نظر از مسئولیت‌های قانونی و حرفه‌ای سردفتر، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال در تقلیل و تخفیف مسئولیت او مؤثر واقع شود. با لحاظ مراتب معلوم گردید که در مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی، اصل بر جبران کلیه خسارات به تاریخ ایفای تعهد است و منعی نیز در شکل و نحوه پرداخت در قانون پیش‌بینی نشده است و در غیر تراضی با تعیین دادگاه ملزم به جبران خسارت خواهد بود.

2-1-5-2-2- خسارت قابل مطالبه در مسئولیت‌های حرفه‌ای و انواع آن

یکی از شرایط قابل مطالبه بودن خسارت، این است که توسط عامل ورود زیان، قابل پیش‌بینی بوده باشد، و چون در مسئولیت حرفه‌ای، وارد کننده خسارت، به دلیل تخصص و احاطه­ای که معمولا به آثار و تبعات خطاهای خود دارد، می ­تواند ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانمی­توانتقریباً تمام زیان‌های دور و نزدیک ناشی از خطای خود را پیش‌بینی نماید. بدین جهت گستردگی طیف زیان‌های قابل مطالبه در این شاخه از مسئولیت مدنی، یکی از وجوه، تمایز آن با مسئولیت مدنی در مفهوم کلی آن است. تمایز خسارت قابل مطالبه در مسئولیت حرفه‌ای با سایر مسئولیت‌ها این است که چون دارندگان مشاغلی مانند پزشکی، وکالت، معماری، سردفتری و غیره با مشتریان خود رابطه قراردادی پیدا می‌کنند و مسئولیت ناشی از خطاهای آنان، قراردادی است، این تردید همواره وجود دارد که آیا در این شاخه از مسئولیت مدنی نیز مانند سایر انواع مسئولیتهای قراردادی ناشی از نقض عهد، باید قابل مطالبه بودن زیان وارده، در قرارداد پیش‌بینی شده باشد و یا در صورت عدم پیش‌بینی این موضوع در قرارداد نیز، زیان‌دیده می ­تواند ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانجبران خسارات وارده به خود را مورد مطالبه قرار دهد؟ (قهرمانی، 1384: 60) اینکه چرا سردفتر را شخص حرفه­ای می­نامیم و برای او مسئولیت حرفه­ای در نظر می­گیریم؟ چون سردفتر شخصی است که بایستی دارای ویژگی­های خاص علمی و اخلاقی بوده؛ از تجربه و مهارت لازم برای این حرفه برخوردار باشد. به عنوان مثال، در ماده 6 ق. د. ا. ر. ک سردفتر باید دارای هفت ویژگی یا خصیصه باشد. متن ماده به این صورت است: اشخاص زیر را می­توان به سردفتری دفترخانه‌ی اسناد رسمی تعیین نمود:1- اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته‌ قضائی یا منقول از دانشکده‌ی سابق معقول و منقول باشند. 2- کسانی که دارای دو سال سابقه‌ی خدمات قضائی یا وکالت پایه‌ی دادگستری باشند.      3- سایر لیسانسه­ها به شرط داشتن سه سال سابقه‌ی دفتریاری. 4- اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آئین­نامه­ای که به تصویب وزارت دادگستری می­رسد باشند. 5- دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده‌ی 10 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316 باشند به شرط داشتن پنج سال سابقه‌ی دفتریاری. 6- دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه‌ی دفتریاری اول. 7- دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و 15 سال سال سابقه‌ی دفتریاری اعم از متناوب و مستمر داشته باشند. بنابراین سردفتر باید این ویژگی را داشته باشد تا بتواند به عنوان یک حرفه­ای، اهل حرفه و دانش خاص انجام وظیفه نماید. از جمله آن ویژگی­ها؛ داشتن مدرک کارشناسی در رشته حقوق قضایی یا داشتن 2 سال سابقه وکالت پایه یک دادگستری یا دو سال سابقه قضاوت دادگستری است که این ویژگی نمایشگر فنی و حرفه­ای بودن سردفتر است. همچنین به این جهت سردفتر را شخص حرفه­ای می­دانند که نصب خاص است که منصوب از سوی شخص اول مملکت بوده و ابلاغ ایشان از طرف ریاست قوه قضائیه و معاون وی که هر دو بنحوی منصوب به ایشان هستند، صادر می­شود؛ آن­ هم با تشریفات خاص مندرج در ماده 2 ق. د. ا. ر. ک که این ماده بیان می­ کند: اداره‌ی امور دفترخانه‌ی اسناد رسمی به عهده‌ی شخصی است که با رعایت مقررات این قانون بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جلب نظر مشورتی کانون سردفتران و به موجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب و سردفتر نامیده می­شود. به جهت این ویژگی­ها است که سردفتر: اولاً شخص حرفه­ای است ثانیاً به جهت همین شخصیت حرفه­ای دارای مسئولیت حرفه­ای است. 2-1-5-2-2-1- عمومی و اختصاصی منظور از خسارات عمومی، ضرر و زیانی است که دادگاه ها ورود حتمی آنها یا احتمال ورود آنها را قطعی فرض می‌کنند. مانند زیان معنوی ناشی از فوت یکی از بستگان شخصی که بر اثر بی‌احتیاطی پزشک معالج به وی وارد می‌شود و یا صدمه حیثیتی که بر اثر خطای وکیل در دفاع از موکل خود، متعاقب محکومیت او، متوجه شخص موکل می‌گردد. از ویژگی‌های خسارات عمومی این است که دقیقاً قابل محاسبه نیست. به طور کلی خسارات عمومی شامل جبران رنج و درد و تأمین آسایش و آرامش شخص زیان‌دیده و انتظاراتی است که او از زندگی داشته است، لیکن خسارت اختصاصی به ضرر و زیانی اطلاق می‌گردد که ورود آنها را مستقیماً نمی­توان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان از ماهیت عمل اضرارآمیز استنباط نمود، بلکه وقوع آنها نیاز به اثبات دارد. از سوی دیگر این قبیل خسارات، دقیقاً قابل محاسبه است. از باب مثال، در دعوایی که بر اثر اشتباه از ناحیه وکیل، موکل او محکوم شده است، هزینه دادرسی، خسارات اختصاصی ناشی از مسئولیت مدنی حرفه‌ای وکیل است. (قهرمانی، 1384: 65) 2-1-5-2-2-2- خسارت ناشی از تلف عین یا فوت منفعت