گفتار سوم- مامورین تحقیق

سومین گروه از اشخاصی که صلاحیت و وظیفه قانونی در خصوص انجام تحقیقات و رسیدگی مقدماتی به شکایات و گزارش‌های واصله بر علیه سردفتران و دفتریاران دارند مامورین تحقیق می‌باشند. مطابق ماده 20 آیین‌نامه رسیدگی مقدماتی در اطراف شکایات واصله با تحقیق در دفترخانه تنظیم صورتمجلس در محل آغاز می‌شود. مامور تحقیق ضمن ارسال صورتمجلس تنظیم شده گزارش ماموریت خود را برای صدور دستور مقتضی به اداره امور اسناد ارسال می‌دارد. اکنون باید دید که مامورین تحقیق چه کسانی هستند و چگونه برای انجام تحقیقات انتخاب می‌شوند. مطابق ماده 22 آیین‌نامه مامورین تحقیق ممکن است از بین مامورین اداره امور اسناد و یا از بین مامورین اداره ثبت محل و یا سایر مامورین سازمان ثبت انتخاب شوند. با بررسی مواد مرقوم و مقایسه آن با مواد قانون دفاتر اسناد رسمی می‌توان نکات زیر را استنباط نمود: الف- از مامورین تحقیق هیچ گونه تعریفی در قانون به عمل نیامده و چنین تاسیسی درقانون پیش‌بینی نشده است. ب- در آیین‌نامه هیچ گونه شرایط خاصی برای مامورین تحقیق پیش‌بینی و مقرر نگردیده است. ج- از آنجا که در ماده 22 آیین‌نامه به مامورین تحقیق اشاره گردیده است به نظر می‌رسد مامورین تحقیق گروه خاصی هستند که می‌بایستی در ادارات امور اسناد و یا ادارات کل ثبت مناطق و یا در خود سازمان برای این منظور سازماندهی شده باشند و وظیفه خاص ایشان رسیدگی مقدماتی به شکایات واصله می‌باشد که این امر با تحقیق در محل دفتر خانه تنظیم صورتمجلس آغاز می‌شود. د- از مفاد مواد 20 و 22 آیین‌نامه این طور استنباط می‌شود که شکایت از دفترخانه را می‌توان مستقیماً به مامورین تحقیق ارائه نمود (مطابق ماده 20) و یا آنکه می‌توان به اداره امور اسناد ارائه نمود (مطابق ماده 22) در مورد اخیر نیز اداره امور اسناد شکایت واصله را نزد مامورین تحقیق ارسال می‌دارد تا نسبت به انجام تحقیقات اقدام و پرونده را اعاده نمایند. هـ- مفاد ماده 20 آیین‌نامه مخالف مقررات ماده 32 قانون می‌باشد زیرا در ماده 32 مقرر گردیده است که رسیدگی مقدماتی به شکایات و گزارش‌های مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد انجام خواهد شد لیکن در ماده 20 مقرر شده است که تحقیقات در محل دفتر خانه انجام خواهد شد و نتیجه به اداره امور اسناد گزارش خواهد شد. و- نکته دیگر آنکه رسیدگی مقدماتی به شکایات و گزارش‌های واصله توسط مامورین تحقیق در صورتی میسر خواهد بود که یا پرونده از سوی دادسرا به ایشان ارجاع شده باشد و یا آنکه قانوناً به عنوان ضابط دادسرا و دادگاه انتظامی صلاحیت قانونی برای قبول شکایات و گزارشات و انجام تحقیقات داشته باشند. از آنجا که در قانون چنین نهادی اساساً پیش‌بینی نشده است پس قانوناً چنین اجازه و اختیاری به مامورین مزبور داده نشده است.[48] پس تنها راهی که می‌ماند آن است که پرونده توسط دادسرا به ایشان ارجاع شود که در غیر این صورت حق مداخله و انجام تحقیق مقدماتی نخواهند داشت. استثنائاً این اجازه و اختیار را تا آنجا می‌توان پذیرفت که حق داشته باشند شکایات را بپذیرند و لیکن انجام تحقیقات پیرامون شکایات واصله منوط به اعلام مراتب به دادسرا و کسب تکلیف قضایی خواهد بود و تنها پس از کسب دستور و اجازه از دادسرا می‌توانند نسبت به انجام تحقیقات و رسیدگی مقدماتی مبادرت نمایند. ز- اداره امور اسناد نیز تنها در صورتی می‌تواند انجام تحقیقات را از مامورین مزبور درخواست نماید که پرونده توسط دادسرا جهت رسیدگی مقدماتی به آن اداره ارجاع شده و این اجازه به ایشان داده شده باشد. ح- مامورین تحقیق از نظر سازمانی مطابق ماده 20 آیین‌نامه با اداره امور اسناد در ارتباط خواهند بود و در نتیجه تحقیقات خود را به اداره مزبورگزارش خواهندنمود و منتظرکسب دستور وتکلیف از سوی اداراه مزبور خواهند بود. اداره امور اسناد حلقه واسط بین مامورین تحقیق و دادسرامی باشد و دستورات دادسرا را به مامورین تحقیق ابلاغ و نتیجه تحقیقات را به دادسرا گزارش می‌کند. بنابراین مراجع مذکور در طول یکدیگر قرار دارند و لیکن این امر مانع از آن نمی‌شود که در موارد لزوم دادسرا مستقیماً پرونده را جهت انجام تحقیقات مقدماتی به ماموران تحقیق ارجاع نماید. مفاد مواد20 و22 نیز برهمین معنا دلالت دارند. ط- از بررسی مواد 20 تا 22 آیین‌نامه نکته دیگری نیز استنباط می‌شود که به موضوع تکلیف قانونی اداره امور اسناد و دادسرای انتظامی و ماموران تحقیق مربوط می‌شود. در مواردی که پیرو شکایات واصله و انجام تحقیقات مقدماتی معموله تخلفی از ناحیه سر دفتر یا دفتریار احراز نمی‌شود. در این خصوص متاسفانه مقررات روشنی در مواد قانون یا آیین‌نامه مزبور وجود ندارد و لیکن مطابق اصول کلی حقوق و قواعد عمومی آیین دادرسی کیفری به نظر می‌رسد باید قائل به تفکیک گردید[49] به عبارت دیگر در چنین مواردی ماموران تحقیق و اداره امور اسناد و مکلفند تا نتیجه تحقیقات را به دادسرا گزارش نمایند و این دادسرا است که حق اتخاذ تصمیم مقتضی را در خصوص مورد خواهد داشت. زیرا موضوع اتخاذ تصمیم و رد شکایت مساله‌ای است که از شأن قضایی برخوردار است و تنها قضات هستند که می‌توانند در این خصوص اتخاذ تصمیم نمایند. و مامورین تحقیق و اداراه امور اسناد که در این موارد ضابط دادسرا محسوب می‌شوند حق اتخاذ تصمیم ندارند بلکه تنها مکلفند تا در موارد خواسته شده تحقیقات مقتضی را معمول داشته و گزارش لازم را تنظیم نموده و پرونده را فارغ از هرگونه اتخاذ تصمیم پیرامون صحت و سقم قضیه و احراز یا عدم احراز تخلف به دادسرای انتظامی ارسال دارند. اما اداره امور اسناد می‌تواند نسبت به موضوع گزارش اظهار نظر کارشناسی نموده و چنانچه تحقیقات معموله را کافی نداند دو دستورت دادسرا می‌تواند تکمیل تحقیقات و رفع نقایص را از مامورین تحقیق درخواست نموده و پس از تکمیل تحقیقات پرونده را با اظهار نظر کارشناسی به دادسرا ارسال دارد. دادسرا مکلف به تبعیت از نظر کارشناسی اداره امور اسناد نمی‌باشد زیرا همانطور که قبلاً در بحث تطبیقی بیان شد گزارش ضابطین برای دادسرا مطابق تبصره ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در موارد خاصی معتبر می‌باشد و در هر صورت قضات دادسرا و دادگاه مکلف به تبعیت از گزارشات ضابطین نمی‌باشند بلکه مکلفند تا به علم خویش رفتار نمایند ولو آنکه بر خلاف نظر کارشناسان و یا ضابطین دادگستری باشد. در هر صورت از مفهوم مخالف مواد 21 و 22 آیین‌نامه استفاده می‌شود که در صورت عدم احراز وقوع تخلف نیز باید پرونده به دادسرا ارسال شود. دادسرا نیز مطابق ماده 23 آیین‌نامه چنانچه در تحقیقات انجام شده ایراد و نقصی مشاهده نکند و با نظر اداره امور اسناد مبنی بر وقوع تخلف موافق باشد مبادرت به صدور کیفر خواست می کند در غیر این صورت چنانچه تحقیقات انجام شده را ناقص بداند دستور تکمیل آن راصادر می‌کند و مجدداً پس از رفع نقص و اعاده پرونده چنانچه عقیده به وقوع تخلف داشته باشد کیفر خواست صادر می‌کند و در غیر این صورت مبادرت به صدور قرار منع تعقیب خواهد نمود.[50] همچنین در مواردی که موضوع تخلف از موارد قابل گذشت باشد و شاکی خصوصی شکایت خویش را مسترد دارد و یا آنکه اعلام رضایت نماید دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادرا خواهد نمود بنابراین اظهار نظر قضایی در مورد وقوع تخلف در این مرحله از رسیدگی با دادسرا می‌باشد. ی- نکته دیگر آن است که در رابطه با رسیدگی مقدماتی به تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران از آنجا که اظهار نظر نهایی با دادسرای انتظامی سر دفتران می‌باشد می‌بایستای براساس قوانین و مقررات موجود به صورت مستدل و مستند مبادرت به صدور کیفر خواست نموده و یا آنکه قرار منع تعقیب صادر نماید. در کیفر خواست باید جریان وقوع تخلف و مواد مورد استناد تشریح و تصریح گردد. مطابق ماده 23 آیین‌نامه این امر جزء وظایف دادستان می‌باشد و او مکلف است تا در کیفر خواست علاوه بر مشخصات کامل متخلف مشروح جریان وقوع تخلف را درج نموده مشخص نماید که به استناد کدام یک از مواد قانون یا آیین‌نامه عمل سر دفتر یا دفتریار تخلف محسوب گردیده و به موجب کدام یک از مواد قانونی مستوجب مجازات می‌باشد. بنابراین دادستان نمی‌تواند بدون رعایت دستور قانونی مزبور مبادرت به صدور کیفر خواست نماید زیرا چه بسا عملی که سر دفتر یا دفتریار انجام داده ممکن است به نظر دادستان اقدامی صحیح و یا مبتنی بر قانون نباشد و لذا آن را تخلف اعلام نموده و تقاضای مجازات او را بنماید و لیکن عمل مزبور با هیچ یک از بندهای ماده 29 آیین‌نامه اجرایی ماده 40 قانون دفاتر اسناد رسمی مطابقت نداشته و یا در سایر قوانین و مقررات موجود نیز به عنوان تخلف احصاء نشده باشد بنابراین دادستان انتظامی قانوناً نمی‌تواند اعمال سلیقه نموده و بدون رعایت و استناد به مقررات قانونی اقدام به صدور کیفر خواست نماید.

گفتار چهارم- کانون سردفتران و دفتریاران

یکی دیگر از مراجعی که به موجب قانون دفاتر اسناد رسمی جزء مراجع رسمی و قانونی رسیدگی مقدماتی به تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران محسوب می‌شود کنون سردفتران و دفتریاران می‌باشد. همانطور که قبلاً گفته شد به موجب بند 6 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است که (در هر مورد که کانون از تخلف یا سوء شهرت سر دفتر یا دفتر یاری اطلاع حاصل کند باید پس از رسیدگی مقدماتی مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارش دهد). با بررسی مفاد ماده مرقوم نکات ذیل قابل استنباط می‌باشد.[51] الف- کانون سر دفتران از جمله مراجعی است که می‌تواند نسبت به قبول شکایات و گزارشات راجع به تخلفات سردفتران و دفتریاران اقدام نماید این نکته از عبارت (اطلاع حاصل کند) مندرج در بند مذکور قابل استنباط و استخراج می‌باشد.