اعمال جراحی خطرناک که تنها جنبه آزمایشی و علمی دارند. یا قراردادی که پزشک در برابر بیمار شرط نماید که چنانچه خساراتی از سوی او به بیمار وارد گردد ، مرجع تشخیص ورود خسارت و میزان آن خود پزشک معالج باشد ، به دلیل مخالفت با نظم عمومی باطل هستند. قانونگذار « موازین شرعی » را به عنوان معیاری برای تشخیص مخالفت قرارداد با نظم عمومی و اخلاق حسنه در نظر گرفته شده است . صرف نظر از ایراداتی که از جهت احراز مشروعیت و تفاوت دیدگاه های فقها در مورد قراردادهای مختلف پزشکی وجود دارد که در جای خود بدان پرداخته خواهد شد. به هر روی چنانچه نوع معینی از قراردادهای درمان با حرمت شرعی مواجه شده باشد، برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه بوده و باطل است. همه قراردادها دارای ارکانی هستند که در ماده 190 قانون مدنی بدان پرداخته شده است و به عقیده برخی از نویسندگان قراردادهای درمان نیز بسان تمام قراردادها باید از ارکان مذکور در ماده 190 قانون مدنی پیروی نماید. همانطور که پیشتر نیز گفته شد به نظر ما شاید بتوان ارکان ذکر شده در ماده 190 قانون مدنی را در شرایط عادی و نرمال بر قراردادهای درمان نیز بار نمود و بر اساس آن پزشک و بیمار نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمایند. ولی باید به این نکته بسیار مهم دقت نمود که اگر یکی از شرایط مانند « قصد و رضای طرفین ، اهلیت، موضوع معین ، و مشروعیت جهت معامله» در اکثر قراردادها رعایت نشود موجب بطلان عقد میگردد، و این درحالی است که در قراردادهای درمان که هدف آن معالجه بیمار است به لحاظ حساسیت موضوع ، عدم وجود یکی از این ارکان مذکور نمیتواند موجب بطلان قرارداد معالجه شود. اگر در قراردادهایی که بیمار مستقیماً طرف قرارداد با پزشک یا مرکز درمانی نیست ولی تمام شرایط و آثار قرارداد بر بیمار و مرکز درمانی بار شده است و این درحالی است که اگر بیمار مست یا دیوانه هم باشد بیمارستان و یا پزشک معالج حتماً براساس قرارداد و یا حتی در مواقعی براساس وظایف خارج از قرارداد نسبت به پذیرش و معالجه بیمار اقدام می نماید، در نتیجه اگر قراردادی به لحاظ عدم وجود یکی از شرایط صحت باطل شود آثار و مسئولیتهای ضمن قرارداد نیز به تبع آن باطل خواهد بود، ولی در قراردادهای درمان این موضوع مستثنی می باشد چون نمیتوان پزشک را به لحاظ اینکه عنوان نماید طرف قرارداد او یک کودک یا نوزاد است از مسئولیت مبرا کرد، « یا اگر حالت بیماری را در نظر بگیریم که نیازمند مداخله فوری پزشکی است و تاخیر در معالجه را تحمل نمی کند ، در این حالت هر پزشکی که بیمار به وی معرفی شود یا از وی تقاضای مساعدت گردد ، لازم است در حدود امکانات خود به معالجه بپردازد.» که در فصول آتی به این موضوع به طور مشروح پرداخته خواهد شد. مبحث سوم : اقسام قراردادهای درمان همانطور که در اول بحث گفته شد در قوانین اغلب کشورها و قوانین بین المللی به مقوله قراردادهای درمان کمتر پرداخته اند و در مواردی هم که قانونی به این موضوع اشاره نموده باشد میتوان از مفاد قوانین نوع تقسیم بندی آنها را استنباط نمود. مع الوصف قراردادهای درمان دارای انواع مختلفی از لحاظ نوع خدماتی که ارائه می دهند می باشند، لذا صرف نظر از تقسیم بندی مختلف علمی و پژوهشی در حوزه های مختلف علوم پزشکی ، قراردادهای درمان را به دو نوع تقسیم نموده اند.   گفتاراول: قرارداد درمان مستقیم منظور از قرارداد درمانی مستقیم، قراردادی است که بین بیمار و یکی از گروه های پزشکی جهت تشخیص یا درمان بیماری ، بسته میشود. به عنوان مثال : قرارداد بیمار با جراح ، پرستار ، یک متخصص بخصوص، دندانپزشک و …   گفتاردوم : قرارداد درمان غیرمستقیم در این نوع قرارداد، بیمار به طور مستقیم با کادر درمانی رابطه مالی برقرار نمی کند، بلکه این قرارداد بین بیمار و یک موسسه درمانی منعقد میشود. در این حالت بیمارستان یا مرکز درمانی انجام تمامی اقدامات لازم پزشکی را برای بیمار تعهد میکند. به نظر ما در این نوع تقسیم بندی اشکالاتی وجود دارد بدین لحاظ که: اولاً : در این نوع تقسیم بندی، بیمار پای ثابت قرارداد درمان است و فقط طرف مقابل عوض می شود. چون اگر چنین فرض نمائیم که یک طرف قرارداد شرکت بیمه و طرف دیگر قرارداد یک بیمارستان بخصوص باشد و موضوع قرارداد نیز ارائه خدمات درمانی به شخص ثالث(بیمار) باشد آیا باز هم می توان قرارداد را چنین تقسیم نمود؟ ثانیاً : وجه تمایز قرارداد درمان مستقیم و غیر مستقیم در این نوع تقسیم بندی فقط از لحاظ رابطه مالی بیمار با طرف دیگر قرارداد پیش بینی گردیده و این به جهاتی نمیتواند درست تلقی شود چون در قرارداد بیمار با یک بیمارستان یا مرکز درمانی ، پزشکان شاغل در آن بیمارستان اقدام به درمان بیمار می نمایند و شاید در خصوص قصورات خود نیز شخصاً پاسخگو و حتی مورد مجازات قرار گیرند. لذا بدین منظور به نظر می رسد تقسیم بندی انواع قراردادهای درمان به شکل ذیل مناسبتر باشد.